در حالی که طرح «فاصله‌گذاری اجتماعی» در جریان شیوع کُرونا از ۲۳ فروردین‌ماه توسط خود دولت و مقامات یکی پس از دیگری نقض شده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تازه از راه رسیده و برای مجازات شهروندانی که اقدام به پیگشیری و درمان نمی‌کنند، طرح دوفوریتی شامل جریمه و زندان و حتی شلاق و جریمه در نظر گرفته‌‌اند!
در حالی که طرح «فاصله‌گذاری اجتماعی» در جریان شیوع ویروس کُرونا از ۲۳ فروردین‌ماه تا کنون توسط دولت و با دستور مقامات و ستاد مقابله با ویروس کُرونا، یکی پس از دیگری نقض و لغو می‌شود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح دوفوریتی را به هیئت رئیسه ابلاغ کردند که شهروندان را در صورت عدم پیشگیری، مراجعه به مراکز درمانی و سهل‌انگاری در مواجهه با بیماریهای واگیردار، به زندان، جریمه نقدی و شلاق محکوم می‌کند.
جالب اینجاست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بدو بروز ویروس کُرونا به تعطیلات رفتند و پس از بازگشت کوتاه خود به صحنه، طرح سه فوریتی تعطیلی کامل کشور را به هیئت رئیسه دادند که پذیرفته نشد.
حالا، این طرح دوفوریتی، در حالی به دست هیئت رئیسه رسیده که دوباره مجلسی‌ها یک هفته دیگر تعطیل شدند و دوباره تست کُرونای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مثبت درآمده و به تشخیص پزشک معالجش باید همچنان در قرنطینه بماند!
حالا، آنگونه که محمدجواد فتحی نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفته است، طرح دو فوریتی تحت عنوان «مجازات عدم اجرای نظامات دولتی برای پیشگیری از انتقال یا انتشار بیماریهای واگیر» تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است.
به گفته‌ی وی، این طرح شامل ۱۲ ماده و شش تبصره را ۴۷ نماینده امضا کرده‌اند.
بر اساس کلیت این طرح دوفوریتی، افراد عادی جامعه در مظان اتهام قرار می‌گیرند و به دلیل عدم رعایت موازین «فاصله‌گذاری اجتماعی» مجرم شناخته شده و مورد پیگرد و مجازات قرار خواهند گرفت. حال آنکه، بر مبنای مصوبات دولت و ستاد مقابله با ویروس کُرونا، صاحبان مشاغل «کم‌ریسک» و همچنین با «ریسک‌متوسط» به کسب و کارهای خود بازگشته‌اند و تردد درون‌شهری، برون‌شهری، سفر با وسایل نقلیه از جمله قطار و هواپیما، مراکز خرید و پاساژهای سرپوشیده، به روال قبل از بروز کُرونا بازگشته‌اند.
قابل توجه اینکه خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی با سعید نمکی وزیر بهداشت، اقدامات دولت در عدم اجرای قرنطینه، خودداری از وضع قوانین بازدارنده پروازهای ایران- چین و باقی تصمیمات مرگبار حکومت را پذیرفته و مورد تأیید قرار داده‌اند.
حالا بر مبنای ماده یک این طرح، هر کس با وجود مشاهده علائم بیماری واگیر در خود اگر با علم و اطلاع از مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان خودداری کند، «به جزای نقدی درجه ۸ و یکی از مجازات‌های جایگزین حبس درجه ۸ محکوم می‌شود.» این ماده شامل والدین و سرپرستان اطفال در صورت مشاهده علائم بیماری واگیر در افراد تحت سرپرستی خود نیز می‌شود.
در مجازات اسلامی، جرم درجه ۸ شامل تا ۳ ماه زندان، شلاق و جریمه نقدی می‌شود.
همچنین، هر کس با وجود اطلاع از ابتلای خود یا فرد تحت سرپرستی خود به یکی از بیماریهای واگیر، «در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی» از اقدام درمانی یا اجرای تدابیر پیشگیری از انتشار یا انتقال آن بیماری خودداری کند، «به جزای نقدی درجه ۷ و یکی از مجازات‌های جایگزین حبس درجه ۷ محکوم می‌شود.»
در مجازات درجه ۷، متهم به ۹۱ روز تا شش ماه زندان، جریمه نقدی، شلاق، و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه محکوم می‌شود.
در بخش دیگری از این طرح دوفوریتی آمده است «هر کس عمدا با وجود اطلاع از ابتلای خود با فرد تحت سرپرستی خود به یکی از بیماریهای واگیر، عمدا از اقدام درمانی یا رعایت تدابیر پیشگیری از انتقال یا انتشار آن خودداری کند به جزای نقدی درجه ۶ و نیز مجازات جایگزین دو سال حبس محکوم می‌شود.»
براساس ماده ۴ این طرح، اگر بیماری واگیردار دارای خطر مرگ برای مبتلایان باشد، عدم درمان آن سبب «کیفر مرتکبان جرائم موضوع مواد یک تا سه، یک درجه تشدید می‌شود و جایگزین حبس مذکور در ماده ۳ به ۳ سال افزایش می‌یابد.»
همچنین اگر عدم رعایت «نظامات» موجب مرگ یا بیماری فرد دیگری شود، فرد خاطی «علاوه بر قصاص یا دیه»، در صورت مشاهده علائم بیماری و خودداری از درمان «به حبس تعزیری درجه ۶» و در صورت عدم اقدام پیشگیرانه «به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شود.» اگر عدم رعایت نظامات، موجب مرگ یا بیماری ۳ نفر یا بیشتر شود، مجازات مرتکب حسب مورد، یک درجه تشدید می‌شود اما در صورت بخشش اولیا‌ء دم، مجازات یک درجه تخفیف می‌یابد.
اینهمه بدان معناست که سهل‌انگاری در رعایت قوانین موجود، در مجازات درجه ۶، شش ماه تا دو سال زندان و در صورت عدم اقدام پیشگیرانه، ۲ تا ۵ سال زندان و مجازات‌های تکمیلی به دنبال خواهد داشت.
بر مبنای این طرح، «هر کس به هر نحو و یا هر انگیزه‌ای»، «تدابیر رسمی اعلامی برای پیشگیری از بیماریهای واگیر» را «تضعیف» و «مردم را به عدم رعایت آنها ترغیب کند»، «به مجازات نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»
بر مبنای این حکم، متهم می‌تواند به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
در ماده هفتم طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر کس به هر نحو و یا هر انگیزه‌ای، «از رعایت تدابیر رسمی اعلامی برای پیشگیری از بیماریهای واگیر، از قبیل ماندن در خانه، خودداری از سفر شهری یا بین‌شهری و تعطیلی مراکز تجاری یا فروشگاه‌ها خودداری کند به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود.»
نکته قابل توجه اینجاست که در تمامی موارد بالا، علاوه بر قصاص یا دیه، مجازات‌های دیگری هم برای انتقال بیماریهای منجر به مرگ یا صدمات روحی یا جسمی به اشخاص دیگر پیش‌بینی گردیده است.
در این طرح، مرجع تدابیر پیشگیرانه از انتقال یا انتشار بیماریهای واگیر و طریقه درمان، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در نظر گرفته شده است.
بر مبنای ماده ۱۰ این طرح، ضابطان دادگستری باید «اشخاص دارای علائم بیماریهای موضوع این قانون» را «به مراکز معرفی شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دلالت نموده و مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام کنند.»
در ماده ۱۲ این قانون، سهل‌انگاری مراجع مشمول در این قانون اگر منجر به شیوع بیماریهای واگیر شود، «علاوه بر شخص خاطی، مقام مسئول وی نیز به جزای نقدی درجه ۴ و انفصال موقت از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.»
