اقتصاد صلح؛ راه جدیدی برای حفظ و افزایش منافع متقابل؟ (گفتگو با دکتر فرهاد ثابتان)

«برنامه جامع اقدام مشترک» یا «برجام» ظاهرا می‌تواند فصلی جدید در رابطه جمهوری اسلامی و جهان آزاد  رقم بزند. البته فصلی نامشخص با آینده‌ای ناروشن و چالش‌های متعدد که از زاویه‌های متفاوتی می‌توان به آن پرداخت.

در اینجا با نگاهی متفاوت، مسیر منتهی به این برنامه جامع را بررسی خواهیم کرد. پس از اعلام توافق طرف‌های مذاکره بر سر «برجام»، وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در جلسه‌ای با حضور خبرنگاران و لحظاتی پیش از اعلام بیانیه از سوی موگرینی و ظریف خاطره‌ای نقل کرد. او گفت: «در آخرین جلسه از آخرین روز مذاکرات وین بعد از این که خبرنگاران از اتاق خارج شدند، قرار شد هر کدام از وزرای خارجه ۱+۵ بگویند این مذاکرات برای آنها چه معنایی داشته است… آخر از همه نوبت به جان کری ‌رسید. او از جا بلند می‌شود و می‌گوید من وقتی ۲۲ ساله بودم به جنگ رفتم. بعد بغض می‌کند. همه حاضران در جلسه سکوت کرده بودند. جان کری با بغض در گلو ادامه می‌دهد من به جنگ رفتم و همان موقع فهمیدم که نمی‌خواهم هرگز به جنگ دیگری بروم. کل این توافق به همین معناست. حل این مسائل از طریق دیپلماسی و روش‌های صلح‌آمیز».

اما آیا سخنان جان کری از روی نوع‌دوستی و تنفر او از جنگ است؟ این پرسشی است که همراه با بررسی عملکرد دوران سیاستمداری‌اش باید از خود او پرسید. اما می‌توان برای تمایل ایالات متحده آمریکا به عدم تکرار «عراقی دیگر» دلایل اقتصادی روشنی پیدا کرد. به همین منظور کیهان لندن به سراغ دکتر فرهاد ثابتان استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا رفت تا  «اقتصاد صلح» و دلایل گرایش کشورهای بزرگ جهان به دیپلماسی را با وی به گفتگو بگذارد.

-برخی بر این باورند که «جنگ»، سود اقتصادی بسیاری را برای صاحبان شرکت‌های بزرگ نفتی و اسلحه‌سازی و در مقیاسی بزرگتر برای کشورهای بزرگ صاحب سرمایه به ارمغان می‌آورد. اما شما در یکی از سخنرانی‌های خود به موضوع اقتصاد صلح و رابطه رشد اقتصادی با جنگ پرداختید. برای ما توضیح دهید که این رابطه به چه شکل است؟ آیا رشد پایدار اقتصادی در زمان جنگ ممکن است؟

-با تشکر از فرصتی که به من دادید تا در مورد این موضوع بسیار مهم صحبت کنیم. باید عرض کنم که نظریه سودمند بودن جنگ برای اقتصاد در سال‌های جنگ دوم جهانی شکل گرفته و رواج پیدا کرد.  در سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵، ایالات متحده آمریکا نزدیک به یک دهه بود که از کساد بزرگ اقتصادی (The Great Depression) بیرون آمده بود.  تجربۀ دردناک آن کساد اقتصادی این بود که تولید ناخالص داخلی در امریکا بین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ رشد منفی (و منفی دو رقمی) داشت. ولی در سال‌های بعد از شروع جنگ دوم جهانی میزان رشد تولید ناخالص داخلی امریکا تغییر جهت داد و با رشدی مثبت و دو رقمی (بین ۱۵ تا بیش از ۲۰ درصد – بستگی به نوع آمار)، نه تنها کشور را از کساد اقتصادی نجات داد که تورمی بی‌سابقه ایجاد کرد.  در سال‌های آخر جنگ دوم میزان بیکاری در امریکا (که کمتر از ده سال پیش حدود ۲۵ درصد بود) به کمتر از ۲ درصد رسید و پیر و جوان در این سال‌ها در بازارِ گرمِ اشتغال مشغول به کار بودند.  این رشد بی‌سابقه این تصور را به وجود آورد که جنگ باعث رشد اقتصادی می‌شود.  متأسفانه این نظریه با جنگ کُره (سال‌های ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲) باز هم مورد توجه قرار گرفت چون میزان رشد تولید ناخالص داخلی دوباره دو رقمی شد.

آنچه در این تحلیل مورد غفلت قرار گرفته این است که در همین سال‌های سرشار از رشد، میزان مصرف داخلی به شدت کاهش پیدا کرد و در عوض، مخارج دولت بود که اقتصاد را به ماشینِ تولیدِ انواع و اقسام سلاح‌های جنگی تبدیل کرده بود.  پس سوال اصلی این است که رشد اقتصادی به چه هزینه‌ای؟  در سال‌های جنگ، مصرف‌کننده مجبور بود (و هست) که از میزان مصرف معمولی بکاهد تا منابع اقتصادی در اختیار تولیدات جنگی قرار بگیرد.  برای مثال در همان سال‌های جنگ دوم جهانی می‌بینیم که رشد مصرف داخلی که بعد از سال‌های ۱۹۴۵ از ۶ تا ۱۰ درصد بود، طی جنگ دوم جهانی به کمتر از ۳ در صد تقلیل یافت و حتی در بعضی از سال‌ها رشد منفی به همراه داشت.  به عبارت دیگر رفاه مردم که در گرو قدرت خرید کالاهای اساسی و مصرفی است برای تأمین تولید ابزار جنگ هزینه می‌شود.

مثال دیگر در اوایل جنگ ایران و عراق است. میزان رشد مخارج نظامی ایران در سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۸۲ (به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی) به ترتیب ۹ درصد، ۹/۵ درصد و ۱۰ درصد بود.  همین مخارج در عراق ۲۱/۴ ، ۳۸/۸ و ۴۰/۲ درصد تولید ناخالص ملی آن کشور را به خود اختصاص داد.  رشد رو به افزایش مخارج نظامی در هر دو کشور نشانگر این است که درصد تولید کالاهای مصرفی و یا کالاهای سرمایه‌ای جای خود را به تولید کالاهای جنگی می‌دهد.

از اقتصاد کلان که بگذریم، بازار صنعت اسلحه‌سازی در زمان جنگ رونق می‌یابد، اما در درجۀ اول این نیز به قیمت کاهش تولید و سودمندی در صنایع دیگر مانند نفت و انرژی، ماشین‌آلات، کشاورزی، زیرساخت‌های اساسی اقتصادی، و مهم‌تر از آن تغییرات ساختاری در بازار کار (یعنی نیروی کار در خدمت ارتش به جای شرکت‌های تولیدی) تمام می‌شود.  مثلاً در همان جنگ ایران و عراق، تولید نفت در عراق از میزان حدود ۳/۳ میلیون بشکه در روز قبل از جنگ به حدود فقط ۰/۸ میلیون بشکه در روز تقلیل یافت، در ایران هم اوضاع بهتر از این نبود.  میزان درآمد نفت ایران در سال‌های قبل از جنگ (و قبل از انقلاب) از حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی بود که به ۱۲ تا ۱۸ درصد تولید ناخالص ملی کاهش پیدا کرد.

برای سرمایه‌گذاران (چه داخلی و چه خارجی) که می‌توانستند از سرمایه‌گذاری در بازار نفت استفاده کنند، چنین کاهش چشمگیری به ضرر آنها و اقتصاد هر دو کشور تمام می‌شد.  اما حتی در صنعت اسلحه‌سازی نیز لزوماً جنگ سودمندی نمی‌آورد و لااقل در جنگ ایران و عراق برای آن شرکت‌ها ضررهای زیادی به بار آورد.  برای تأمین مخارج جنگ، ایران و عراق هر دو مجبور شدند از کشورهای دیگر قرض کنند و پس از جنگ قادر به بازپرداخت این قرض‌ها نبودند. عدم بازپرداخت این قرض‌ها برای کشورهایی مانند روسیه، عربستان، کویت و کشورهای دیگر که هر یک به ایران یا عراق کمک می‌رساندند، میلیاردها دلار ضرر مالی به بار آورد.

اما مهم‌ترین عامل رشد در اقتصاد صلح، ایجاد سرمایه (به ویژه در زیرساخت‌های اقتصادی) و اشتغال‌زائی است.  متأسفانه این دو عامل مهم در اقتصاد جنگ، رشد اقتصادی را کُند و یا به کلی ساقط می‌کند.  بمباران‌های متعدد و پی‌درپی شبکه‌های ارتباطات، خطوط راه‌آهن، جاده‌ها، برق و انرژی، بیمارستان‌ها، و به طور کلی زیرساخت‌های اساسی کشور را که هستۀ بنیادین رشد اقتصادی هستند از بین می‌برد.  معمولاً کشورهای جنگ‌زده از پرداخت هزینۀ بازسازی این زیرساخت‌ها عاجز می‌مانند و باید از کشورهای دوست و متحد کمک بگیرند که اقتصاد کشور را بازسازی کنند.  به همین نسبت میزان تلفات انسانی در جنگ نیروی سازندۀ اقتصاد را از بین می‌برد.  تخمین تلفات انسانی در جنگ ایران و عراق جمعاً بالغ بر یک تا یک و نیم میلیون نفر قربانی بوده است.  هر چند که از نظر اخلاقی ارزش یک انسان قابل اندازه‌گیری نیست، ولی در اقتصاد برای پرداخت غرامت مرگ حاصل از حوادث، روش‌های ارزش‌گذاری برای زندگی انسان تعیین شده که ارزش جان یک انسان را در امریکا هفت تا هشت میلیون دلار تخمین زده است.  این ارزش تقریباً معادل میانگین ارزش میزان تولید یک فرد در مدت زمان حیات او در اقتصاد است.  اگر با این تخمین محاسبه کنیم هزینۀ یک میلیون زندگی از دست رفته در جنگ ایران عراق به هفت تا هشت تریلیون دلار (یعنی هفت تا هشت هزار میلیارد دلار) می‌رسد.  چنین هزینه‌های سنگینی معمولاً به عنوان هزینۀ جنگ محاسبه نمی‌شود ولی در اقتصاد صلح از مهم‌ترین هزینه‌های واقعی جنگ به شمار می‌آید.

-برنامه اتمی جمهوری اسلامی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی و اقتصادی چند سال اخیر تبدیل شده بود. اصرار باراک اوباما از اولین روز پیروزی‌اش در رقابت‌های انتخاباتی بر استفاده از دیپلماسی و هم‌چنین دوری از تجربه‌ بخصوص عراق بود. به نظر می‌رسد این زبان امروز خریدار بیشتری از زبان جنگ حتی در ایالات متحده آمریکا دارد. آیا می‌توان پرونده اتمی جمهوری اسلامی را در راستای همان اقتصاد صلح بررسی کرد؟ به این معنی که جهان و صاحبان اصلی سرمایه می‌دانند که شروع یک جنگ جدید در منطقه چه هزینه‌هایی را در بر خواهد داشت و به همین دلیل تمام فشار خود را بر روی حل این بحران از راه دیپلماسی گذاشتند؟

-به نظر می‌رسد که آقای اوباما سعی دارد که حتی‌المقدور از بروز جنگ جلوگیری کند.  به طور کلی این هدف چه برای آقای اوباما و چه برای هر سیاستمدار دیگری هدفی انسانی و اخلاقی است.  اما در این میان از دیدگاه اقتصاد صلح، بدون شک هزینۀ جنگ از ملاحظات اساسی برای تصمیم و سیاست خارجی اوباماست.  او در دفاع از مذاکره با ایران و توافق هسته‌ای مکررا تأکید کرده که گزینۀ دیگر به جای مذاکره، جنگ است.  ولی ایالات متحده پس از جنگ ایران و عراق تحمل هزینۀ سرسام‌آور یک جنگ دیگر را ندارد.  پروفسور ژوزف استیگلتیز، برندۀ جایزه نوبل در اقتصاد در سال ۲۰۰۱، در کتاب «جنگ سه تریلیون دلاری» هزینه دخالت نظامی امریکا در عراق را حداقل سه تریلیون (سه هزار میلیارد) دلار برآورد کرده و معتقد است که این مبلغ می‌تواند خیلی بیشتر هم باشد.  فراموش نکنیم وقتی که امریکا به عراق لشکر کشید، یکی از اقتصاددانان کاخ سفید هزینۀ جنگ را حداکثر بین ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد که به گفته پروفسور استیگلتیز به علت اغراق در این برآورد از کار برکنار شد و هزینۀ کل جنگ حدود بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار تخمین زده شد.  اما پروفسور استیگلتیز در کتاب خود به دقت جزئیات هزینه جنگ را طبقه‌بندی کرده و تخمین می‌زند که هزینۀ واقعی جنگ در عراق حداقل ۶۰ برابر آن برآوردِ ۵۰ میلیارد دلاری است.  او می‌گوید که در طی جنگ عراق، امریکا هر سه ماه حدود ۵۰ میلیارد دلار خرج می‌کرد.  به هر حال رقم سه هزار میلیارد دلار هزینۀ کمی نیست.  برای اینکه تصوری از این رقم سرسام آور داشته باشیم طبق محاسبه‌ای که از میانگین درآمد یک خانوار ایرانی انجام داده‌ام (یعنی حدود ۹۴۸ دلار در سال، با دلاری ۳۰۰۰ تومان)، می‌توان گفت که سه هزار میلیارد دلار هزینۀ همۀ خانوارهای ایران را به مدت بیش از ۱۴۱ سال تأمین خواهد کرد!

با توجه به این تخمین کمرشکن، دولت آمریکا می‌خواهد از بروز چنین هزینه‌هایی جلوگیری کند. به ویژه اینکه تأمین این هزینه با افزایش مالیات بر درآمد در آمریکا تقریباً غیر واقعی است و آمریکا با قرضۀ خارجی حدود ۱۸۰۰۰ میلیارد دلاری خود به سختی مایل است به این قرض بیافزاید.  البته این برآوردها صرفاً هزینه‌های دخالت مستقیم نظامی است و هزینه‌های غیر مستقیم هنوز در آن جا نگرفته است.  برای مثال هر نوع ناآرمی در خاورمیانه بلافاصله در قیمت نفت تأثیر می‌گذارد.  در این راستا استیگلیتز ادعا کرده که جنگ عراق نقش مهمی در افزایش قیمت نفت ایفا کرد که از بشکه‌ای ۲۳ دلار قبل از جنگ به حدود ۱۴۰ دلار رسید.  از آنجا که مصرف انرژی یکی از مهم‌ترین درون‌دادهای اقتصادی در هر بخش تولیدی است، ازدیاد قیمت نفت به طور مستقیم و غیرمستقیم در هزینۀ تولید اکثر کالاها تأثیر می‌گذارد و به افزایش میزان تورم دامن می‌زند.  البته پوشش تمامی هزینه‌های دیگرِ جنگ از محدوده این مصاحبه خارج است. 

به این ترتیب، با در نظر گرفتن هزینه‌های بسیار سنگین جنگ، هزینۀ مذاکره به مراتب کمتر است و به نظر می‌رسد که آقای اوباما نیز با توجه به در نظر گرفتن این هزینه‌ها، گزینۀ مذاکره را اتخاذ کرده است.     

-آیا می‌توان تحریم‌های اقتصادی را نوعی جنگ تلقی کرد و آیا تاثیر آن بر اقتصاد دو سوی ماجرا قابل اندازه‌گیری است؟ بسیاری بر این باورند که فشارهای ناشی از این تحریم‌ها و فلج شدن اقتصاد بود که جمهوری اسلامی را پای میز مذاکره کشانده است. اما آیا اقتصاد کشوری مانند ایالات متحده آمریکا از تحریم جمهوری اسلامی ضرر کرده است؟

-با توجه به معنی اخص جنگ در اقتصادِ صلح، مفهوم تحریم اقتصادی را نمی‌توان نوعی جنگ تلقی کرد، هر چند در اقتصاد بین‌الملل واژه جنگ برای تحمیل تعرفه‌های تجاری (tariff wars) و در اقتصاد خُرد واژه جنگ در رابطه با رقابت شدید (price war) به کار گرفته می‌شود.  به طور کلی روابط اقتصادی بین کشورها بر مبنای نظریۀ تجارت بین‌الملل برقرار می‌گردد.  معمولاً گفته می‌شود که دو اقتصاددان را نمی‌توان یافت که در یک مورد با هم توافق داشته باشند.  اما تقریباً با اطمینان می‌توان گفت که اکثر اقتصاددانان در نظریۀ تجارت بین‌الملل توافق نظر دارند و آن این است که اگر کشوری در تولید یک کالا نسبت به کشور دیگری هزینۀ نسبی کمتری متحمل شود، می‌توان با پیش‌فرض‌های مقدماتی و نسبتاً بدیهی نشان داد که هر دو کشور از تجارت آزاد بین‌المللی سود خواهند برد به این معنی که تبادل کالا نسبت به تولید داخلی کم‌هزینه‌تر خواهد بود، و مقدار کالاهای به دست‌آمده در هر کشور افزایش خواهد یافت.  این نظریه با معادلات و نمودارهای اقتصادی به اثبات رسیده و مورد موافقت اقتصاددانان است.  اما واژۀ کلیدی در این نظریه تبادل آزاد اقتصادی است به این معنی که تمام سدهای اقتصادی و سیاسی برداشته شود.  فقط در این صورت است که هر دو کشور از دیدگاه اقتصادی تبادل بُرد-بُرد خواهند داشت.  متأسفانه مسائل سیاسی اغلب مانع اصلی منافع متقابل اقتصادی کشورهاست.  یعنی حتی اگر کشوری کالائی را با هزینۀ کمتر تولید کند و حاضر باشد آن را به کشور دیگری صادر کند، سدهای سیاسی از این تبادل متقابلاً سودبخش ممانعت می‌کند.  نمونه‌های بارز این معضل در کشورهائی که در کشمکش هستند دیده می‌شود.

این مسأله در مورد ایران هم صادق است.  دکتر فریدون خاوند در مقالۀ اخیر خود که در سایت رادیو فردا به چاپ رسیده، معضل فرایند جهانی شدن در ایران را به گونه‌ای ساده ولی جامع و فراگیر مورد تحلیل حرفه‌ای قرار داده و موانع ورود ایران به صحنۀ اقتصاد بین‌الملل را تشریح کرده‌ است.  به طور کلی شرکت در تجارت بین‌الملل مستلزم رعایت قوانین و شرایطی است که سودمندی کشورها را تضمین می‌کند.  یکی از این شرایط این است که تجارت بین‌الملل آزادنه و بدون اجبار، قهر، خشونت یا تهدید، صورت بگیرد و دو سوی معاملات بین‌المللی در مورد قیمت‌ها، جنس، مقدار، کیفیت، و تحویل کالا موافقت کنند.  اما اگر بین دو کشور تخلف اقتصادی، ناسازگاری سیاسی، ستیز ایدئولوژیک، یا اختلاف نظر دیگری صورت بگیرید، هر یک می‌توانند روابط اقتصادی- سیاسی خود را تا حدی که لازم می‌دانند محدود یا به کلی مسدود کنند.  تحریم اقتصادی به معنی عام آن همین انسداد رابطۀ اقتصادی/سیاسی است.  این انسداد امکان دارد که به جنگ هم منجر شود، ولی نفس عدم ارتباط را نمی‌توان به جنگ تعیبر کرد.  به عبارت دیگر، در دنیایی که رو به جهانی‌شدن دارد و سرعت جهانی‌شدن پیوسته رو به افزایش است، کشورها، هم گزینۀ انتخاب تجارت، تبادل، تفاهم، و داد و ستد را دارند و هم گزینۀ انسداد آن را.  در صورت انتخاب گزینۀ اول هر دو کشور از منافع متقابل بهره‌مند می‌شوند ولی با اتخاذ گزینۀ دوم هر دو کشور از آن متضرر می‌گردند.

با توجه به این نظریه، تحریم یک کشور مسلماً به ضرر هر دو کشور تمام می‌شود، حداقل از این جهت که منافعی که از تجارت بین‌الملل حاصل می‌گردد از بین می‌رود.  اما این انتخابی است که در نظم جهانی کنونی مستتر است؛ نظمی که در آن هر کشوری استقلال خود را اعلام کرده و هدف بنیادین‌اش صرفاً حفظ و ارتقاء منافع ملی آن کشور و امنیت آن است.  از آنجا که روابط کنونی بین‌المللی بر این مبنا استوار است، هر کشوری گزینۀ تحمیل تحریم به کشور دیگری را که با آن در تضاد یا تخاصم است مشروع می‌داند، به همان اندازه که گزینۀ داد و ستد با کشور دیگری را که حاضر به معامله باشد مشروع می‌داند.

تحریم اقتصادی ایران هم به ضرر ایران و هم به ضرر کشورهای دیگر است.  ایران از بزرگترین ذخائر گازی دنیا برخوردار است و به اعتباری بزرگترین ذخیرۀ گازی دنیا را دارد.  ایران از جهت ذخیرۀ نفت خام در دنیا مقام چهارم را داراست.  بدون شک تولید و عرضۀ این کالاهای گرانبها هم به نفع ایران و هم به نفع کشورهای دنیا خواهد بود.  در عین حال ایران به سرمایه‌گذاری خارجی، بازسازی زیرساخت‌های کشور، افزایش قابلیت تولیدات صنعتی و رونق کشاورزی و آبیاری نیاز مبرم دارد.  رفع این نیازها مستلزم ورود ایران به عرصۀ تجارت بین‌المللی و اتخاذ سیاست همکاری و بهره‌وری از منافع متقابل است.  در این راستا، انتخاب گزینه و اتخاذ تصمیم با دولت ایران و سیاست خارجی اوست.  جامعۀ بین‌الملل نیز نسبت به انتخاب گزینه‌های ایران و تصمیمات سیاسی آن عکس‌العمل نشان می‌دهد.  وظیفۀ اقتصاددانان تعیین خط مشی سیاسی برای دولت ایران نیست بلکه نشان دادن گزینه‌هائی است که منافع مشترک و متقابل را تعیین و ترسیم، و عواقب و پیامدهای پرهزینه و خانمان‌سوز بروز جنگ را به وضوح مشخص می‌کند.