علی رمضانیان- از سال ۲۰۱۸ به این طرف با آغاز «کارزار فشار حداکثری» آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مبادلات بانکی ایران با شرکای تجاری و شرکتهای بینالمللی با دستاندازهای جدی مواجه شد.
مبادله با «ارز چمدانی» شیوهای برای دور زدن تحریمها بود که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد رایج شد اما در دوران حسن روحانی که اتفاقاً دولتمندانش از منتقدان سیاستهای اقتصادی احمدینژاد هستند نیز خود متوسل به کانالهای نامتعارف اقتصادی برای دور زدن تحریمها شدهاند که مبادله با ارز چمدانی یکی از آنهاست.
اکنون کار به جایی رسیده که دیگر در برخی از گزارشهای نهادهای تجاری و بازرگانی مانند سازمان توسعه و تجارت بدون واهمه عبارت «ارز چمدانی» بازگو میشود.
چین اصلیترین شریک تجاری ایران در اوج تحریمهاست. در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۳۰ درصد از کل حجم تجاری ایران مبادلات با چین بود و بعد از آن کشورهای عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، هند و آلمان بیشترین سهم در مبادلات تجاری با ایران را داشتند.
اما یکی از کشورهایی که ایران در سال ۱۳۹۸ با آن مراوده کالایی داشته ایالات متحده آمریکاست. همان کشوری که رژیم ایران را با فشار حداکثری زیر بیسابقهترین تحریمها قرار داده است. با این حال گزارشها و عدد و ارقام رسمی که در اداره گمرک ایران و ایالات متحده ثبت شده نشان میدهد مبادلات تجاری دو کشور با وجود تحریمها همچنان برقرار است. گرچه تجارت بین آمریکا و ایران در حد و اندازههای مبادله تهران و پکن نیست اما بررسیها نشان میدهد رقمی است قابل توجه که بخش عمده آن به واردات تجهیزات پزشکی اختصاص دارد.
در وبسایت مبادلات تجاری کشور آمریکا آمده که تا پایان سال ۲۰۱۹ (دی ۹۸) حجم مبادلات ایران و آمریکا (تا پایان سال ۲۰۱۹) بالغ بر ۸۰ میلیون دلار بوده است که بیش از ۸۵ درصد آن را صادرات آمریکا به ایران تشکیل میدهد.
حجم تجارت ایران و آمریکا در دو ماهه نخست سال ۲۰۲۰ نیز به شرح ذیل است.بر خلاف ادعای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تحریم بودن کالا و تجهیزات دارویی و پزشکی و مواد غذایی اتفاقاً تمام واردات ایران از آمریکا را همین کالاها تشکیل میدهد و در اداره گمرک ایالات متحده شرح کاملی از این کالاهای صادراتی آمریکا به ایران ثبت شده است.
گمرک ایران نیز اطلاعاتی در مورد حجم مبادلات ایران و آمریکا در سال ۹۸ اعلام کرده است.
تجهیزات پزشکی تحریم نیست
بر خلاف ادعای مقامهای جمهوری اسلامی تجهیزات پزشکی و دارویی و مواد غذایی مشمول تحریم نیست و ایران از آمریکا وارد میکند.
Iranian people appreciate the growing global campaign of government & civil society leaders calling for lifting of illegal U.S. sanctions.
U.S. is NOT listening, impeding global fight against #COVID19.
The ONLY remedy: DEFY U.S. mass punishment.
MORAL & PRAGMATIC imperative.
— Javad Zarif (@JZarif) March 23, 2020
یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید: «مبادلات میان دولت جمهوری اسلامی ایران از چند طریق انجام و از چند منبع تأمین میشود: نخست از طریق پولهایی که در گذشته ایران از شرکای خود طلبکار بوده و برای موارد غیرتحریمی قابل برداشت است. دوم قانون تحریم نبودن تجهیزات پزشکی است که ایران از آن بهره میبرد و سوم اینکه برخی از مشاوران حقوقی ایرانیتبار در آمریکا اقدام به همکاری در جابجایی پول میکنند و روش چهارم هم کانال مالی سوئیس است که اخیراً بازگشایی شده و از طریق آن مبادله صورت میگیرد».
او میافزاید: «با وجود تحریمها واردات دارو و اقلام پزشکی و غذایی از آمریکا به ایران ادامه دارد و برخلاف ادعای وزارت خارجه شامل تحریم نمیشوند و اتفاقاً دولت واردکننده آن است».
مقامات و نهادهای دولتی آمریکا بارها اعلام کردند کمکهای بشردوستانه و پزشکی برای هیچ کشوری شامل تحریمها نیست و این در حالیست که جمهوری اسلامی بارها پیشنهاد کمکهای دارویی و پزشکی آمریکا را رد کرده و پزشکان بدون مرز را نیز از ایران اخراج کرده است.
U.S. sanctions DO NOT target legitimate humanitarian aid, such as medicine, medical devices, equipment, and agricultural products. We support the people of Iran, Venezuela, Syria, and North Korea. https://t.co/ZDctdObL0i
— NSC 45 Archived (@WHNSC45) April 13, 2020
در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما که تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران شدت گرفت و تا سال ۲۰۱۴ که به اوج خود رسید و نهایتاً تهران تسلیم فشارها شد و توافق اتمی در سال ۲۰۱۵ امضا شد مبادلات ایران و آمریکا قطع نشد و حتی در دورهای افزایش پیدا کرد. به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۰ ارزش مبادلات تجاری ایران و آمریکا نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار بوده که اتفاقا نسبت به سال ۲۰۰۹ با رقم ۱۷۰ میلیون دلاری رشد نزدیک به دوبرابری داشت.
مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ۴ فروردین ۱۳۹۹ در توییتی نوشت: «مدارک ایرانیها نشان میدهد که شرکتهای بهداشتی قادر بودند بدون ایجاد ممانعت از سوی آمریکا کیتهای تشخیص را از ماه ژانویه وارد کنند».
Fact: U.S. sanctions do not target imports of food, medicine and medical equipment, or other humanitarian goods. Iranian documents show their health companies have been able to import testing kits without obstacle from U.S. sanctions since January.
— Matthew Miller (@StateDeptSpox) March 23, 2020
تراز تجاری ایران و آمریکا همیشه به نفع آمریکا مثبت بود
نکتهای که در مبادلات ایران و آمریکا اهمیت دارد تراز تجاری است که نشان میدهد همیشه کفه ترازو به سمت آمریکایی سنگینی میکند و صادرات آن به ایران بیشتر است. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۹ ایران کمتر از یک و نیم میلیون دلار کالا به آمریکا صادرات کرده و آمریکا بیش از ۷۰ میلیون دلار به ایران صادرات داشته است.
جمهوری اسلامی ایران و لابیگران رژیم در خارج از کشور در حالی ادعای تحریمهای دارویی را مطرح میکنند که بر اساس اعلام وزارت بهداشت بیش از یک میلیارد دلار ارز اختصاصدادهشده برای واردات دارو گم شده و همچنین با ارز دولتی بجای استنت قلب، کابل برق و لوازم آرایش وارد کردهاند.
صادرات چه اقلامی به ایران مجوز دارد؟
مطابق مجوزهای دفتر کنترل داراییهای خارجه آمریکا (OFAC) صادرات مواد غذایی از آمریکا به ایران بطور گسترده آزاد است از جمله مواد غذایی خام، فرآوری شده و بستهبندی شده، حیوانات، خوراک دام، ویتامینها و مواد معدنی، افزودنیهای خوراکی و مکملهای غذایی، آب آشامیدنی بطری، خوراک دام و طیور، سموم دفع آفات، حشرهکشها و مواد آرایشی، دانههای گیاهی و حبوبات، آلبومین تخم مرغ خشک، حیوانات زنده (به استثنای گاو زنده)، جنین (به استثنای جنین گاو)، نخود فرنگی و لوبیا، پودر ژلاتین، انواه پلیمرها و انواع کودها و دیگر مواد و اقلام میشود و حمل و نقل و ترانزیت و بیمه این اقلام نیز قانونی است.
صادرات کلیه اقلام و تجهیزات پزشکی به ایران آزاد است اما فهرستی از مواد ویژه اعلام شده که صدور آنها نیاز به دریافت مجوز ویژه از OFAC دارد. داروهایی مثل ضدالتهاب غیراستروئیدی، داروهای آنتی کولینرژیک، بنزودیازپینها (آرامبخشها) و شماری دیگر از اقلام دارویی و مواد اولیه شیمیایی که تاکید شده هرگاه کسی به دنبال صادرات چنین داروهایی به ایران است، ابتدا باید مجوز دریافت کند.
در آمریکا مشاوران و شرکتهای دولتی و خصوصی فعال هستند و به بازرگانان و تاجران در مورد محدودیتهای اوفک و کالاهایی که صادرات آنها به ایران قانونی است راهنمایی و مشاوره میدهند.