حسن روحانی مدعی شده است که دولت برای کمک به مهار بحران کُرونا و حمایت از مردم تلاش‌های خوبی انجام داده است. او با تعریف از دولت گفته خیلی مهم است که در طول دو ماه از شرایط نیازمندی به برخی محصولات پزشکی حالا به وضعیتی برسیم که برخی از کالاهای پزشکی را صادر کنیم.
حسن روحانی روز شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۹ در دیدار با نمایندگان فعالان بخش خصوصی در اظهاراتی متناقض هم به بحران مالی به دلیل تحریم و عدم تبادلات مالی و ناتوانی دولت در کمک بیشتر به مردم اشاره کرده است و هم گفته دولت پول دارد که وام‌های بیشتری به مردم بدهد اما به خاطر عواقب اقتصادی آن این کار را انجام نمی‌دهد!
حسن روحانی در سخنان خود گفته که «ویروس کُرونا یک مشکلی است که با آن روبرو شدیم، ما در حال تحریم هستیم و نمی‌توانیم وام بگیریم و ارتباط بانکی داشته باشیم.»
او در همین حال گفته است دولت می‌تواند وام بیشتری به مردم بدهد، اما مشکلات دیگری در بلند مدت برای مردم ایجاد خواهد شد: «بانک‌ها برای کمک به جامعه در شرایط شیوع کُرونا، تلاش کردند، ۲۴ هزار میلیارد تومان وام یک میلیون تومانی برای مردم در نظر گرفته شد. ممکن است بگویند که یک میلیون پول زیادی نیست، بله زیاد نیست اما باید بدانیم که خیلی‌ها به همین پول نیاز دارند. دولت به اندازه‌ای که توانایی داشت پرداخت کرد. البته مردم می‌گویند دولت بیشتر پرداخت کند، مگر پول ندارد؟ دولت می‌تواند بیشتر پول بدهد اما باید عواقب آن را هم دید. اگر پول بیشتری در اختیار مردم باشد آن وقت عواقب نقدینگی آن چه می‌شود؟ اگر نقدینگی بی‌پشتوانه باشد عوارض بعدی دارد.»
این در حالیست که هنوز خسارت‌های اصناف مختلف بر اثر کرونا به طور دقیق محاسبه نشده است. سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران مدعی شده که اصناف در مجموع و بطور میانگین طی ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ ماهیانه ۲۵ هزار میلیارد تومان زیان دیدند.
با این همه گزارش‌هایی که از برخی اصناف ارائه شده بیانگر زیانی بیشتر از برآورد اتاق اصناف ایران است. برای نمونه سازمان فناوری اطلاعات اخیرا گزارشی را بر اساس یک نظرسنجی منتشر کرده که بر اساس آن حوزه‌های مربوط به خدمات آنلاین، همچون تاکسی اینترنتی و شبکه‌های فروش اینترنتی نیز بیشترین زیان را از شیوع کُرونا در ایران متحمل شدند.
بر اساس این گزارش ۴۱ درصد کسب‌وکارهای حوزه پزشکی از شیوع بیماری کُرونا متضرر شده و ۵۹ درصد نیز منتفع شده‌اند. در حوزه کسب و کارهای دیجیتال اما تنها ۲۹ درصد منتفع و ۷۱ درصد متضرر شده‌اند.
این گزارش افزوده که مهم‌ترین دلیل تأثیرگذاری منفی مربوط به کاهش مشتریان (تقاضا) و درآمدهای ناشی از آن بود. در وهله بعد، کاهش حضور نیروی انسانی و اختلال در انجام عملیات کسب و کار به آنها آسیب زده بود و در نهایت اینکه آنها از اختلال در دسترسی به زنجیره ارزش، شامل خدماتی، پیمانکاران و … آسیب دیدند.
در بخش دیگری از گزارش آمده که ۶۱ درصد کسب‌وکارها ادعا کردهاند در صورت تداوم شرایط موجود، کسب‌وکارشان در کمتر از ۳ ماه بطور کامل تعطیل خواهد شد. شش شرکت دیگر بین ۳ تا ۶ ماه تاب میآورند و ۳۰ شرکت نیز ادعا کردهاند که با منابع موجود تنها تا پایان سال می‌توانند به فعالیت در کسب و کار خود ادامه دهند.
غلامرضا تقوی مدیر کل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی نیز روز شنبه ششم اردیبهشت اعلام کرد که «برآورد خسارت شیوع کرونا به محصولات حوزه دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی تا به امروز ۳۴۷۰ میلیارد تومان بوده است.»
چنین ارقامی نشان می‌دهد ادعای سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران به خسارت تنها ۲۵ هزار میلیارد تومانی اصناف در ماه، در واقع اعلام رقمی همسان با رقمی بوده که دولت برای جبران خسارت‌های اقتصادی اصناف در نظر گرفته است!
دولت پیشتر اعلام کرده بود که ۷۵ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از کُرونا در نظر گرفته است. هر چند شیوه بیان این رقم از سوی مقامات دولتی این تصور را ایجاد کرده بود که قرار است همه این رقم به صاحبان مشاغل مختلف که بر اثر کُرونا زیان دیدند اختصاص پیدا کند اما عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی شیوه تخصیص این بودجه ناچیز را توضیح داد.
رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد که ۲۵ هزار میلیارد تومان از این بودجه در واقع همان مبلغی است که قرار است زیر عنوان وام‌های یک میلیون تومانی به حدود ۲۴ میلیون خانوار پرداخت شود.
او افزوده بود که ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز زیر عنوان پرداخت به افرادی که شغلشان را از دست داده و صاحبان کسب‌وکارهای زیان دیده هزینه خواهد شد.
این توضیحات نشان می‌دهد اتاق اصناف ایران نیز همسو با دولت رقمی را به عنوان خسارت عنوان کرده که دولت توان هزینه کردن آن را دارد. در چنین شرایطی حسن روحانی نیز ادعا می‌کند که دولت توان مالی برای کمک بیشتر به مردم را داشته اما بابت آثار آن که منظور آثار تورمی است، کمک بیشتری نکرده است!
