با وجود همه شعارها و ادعاهایی که مقامات مختلف جمهوری اسلامی از حسن روحانی رئیس دولت تا سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه درباره «مبارزه با فساد اقتصادی و اداری» مطرح می‌کنند اما فساد همچنان در رگ‌های نظام مقدس جاری است و هر روز زوایای تازه‌ای از آن یا افشا می‌شود و یا ناخواسته لو می‌رود!
حتی در این روزها که کُرونا در کشور بحران‌های مختلفی در حوزه‌های درمانی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده نیز این روند همچنان ادامه دارد.
پس از تعطیلات نوروز خبر بازداشت شهردار و ۱۰ نفر از مدیران شهرداری پردیس به اتهام تخلف و فساد مالی منتشر شد. معاون اداری مالی شهرداری پردیس و چند تن از کارکنان آن پیشتر در اواخر سال ۹۸ بازداشت شده بودند.
احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان عدالت و شفافیت هفته گذشته با بیان اینکه «در نبود شفافیت رانت و فساد ایجاد شده و دزدها رشد می‌کنند» ابعاد تازه‌ای از فساد گسترده در مناطق آزاد را مطرح کرد.
توکلی با اشاره به اینکه پشت پرده ایجاد مناطق آزاد جدید منافع غیرملی و عمومی خوابیده گفته که «به دلیل اینکه اطلاعاتی از مناطق آزاد وجود ندارد، رانت و فساد ایجاد شده و دزدها رشد می‌کنند.»
به گفته احمد توکلی «چند دهه است به‌خصوص در این دوره، باب شده قسمتی از کشور را که معمولاً شامل مرزهای آبی می‌شود برای تسهیل تجارت و جذب فناوری و سرمایه کشور تقسیم می‌کنند. معمولاً جزیره یا بندری را به مناطق آزاد تبدیل می‌کنند که از مالیات نیز آزاد (tax free) است و هر کسی سرمایه بیاورد مالیات نمی‌دهد. چون در کشور معمولاً مازاد نیروی کار و کمبود سرمایه وجود دارد.»
احمد توکلی تأکید کرده «افرادی که در این مناطق سِمت گرفتند و مشغول کار شدند، معمولاً از موقعیت خود سوء استفاده کردند. فامیل‌ها و همشهری‌های خود را سر کار بردند. این مناطق برای عده ای محل رانت شد.»
علی سعدوندی تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز روز شنبه ششم اردیبهشت اعلام کرد که «برای شروع کسب و کار در ایران بیش از ۲۵۰۰ مجوز لازم وجود دارد که هر کدام از اینها در تولید اخلال ایجاد می‌کنند و هر کدام از اینها محل فساد و رانت هستند.»
بیشترین فساد جاری در جمهوری اسلامی در حوزه دولت و وزارتخانه‌ها اتفاق می‌افتد بطوری که طی دهه‌های گذشته هر یک از جریان‌های نظام توانسته دولت را در دست گیرد، شبکه توزیع رانت و فاسد را در کنار شبکه توزیع قدرت به نفع وابستگان خود طراحی و گسترش داده است.
این روند ویرانگر که به ساختار و بنیاد جمهوری اسلامی باز می‌گردد موجب شده در سال‌های گذشته منابع گسترده‌ای از دارایی‌های عمومی و ثروت ملی کشور به جیب عده‌ای از مقامات و وابستگان نظام و مافیاهای حکومتی سرازیر شود.
در همین رابطه میثم زالی دبیر کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید گفته است که فساد درون برخی از مراجع دولتی باعث تعطیلی واحد‌های تولیدی و صنعتی می‌شود.
در گزارشی که عادل اذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور به تازگی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه داد مشخص شده است که ۲۴۱ نفر از مدیر دولتی در طی سال ۹۷ حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند که مبلغ اضافه دریافت مدیران دولتی در مجموع ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است. یکی از مدیران دولتی با دریافت ماهیانه ۵۳ میلیون تومان رکورددار دریافت‌های نجومی مدیران دولت روحانی بوده است!
همچنین ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مربوط به تخلفات دولت در سال ۹۷ به دادسرا ارسال شده است.
https://kayhan.london/1399/01/28/%d8%ac%d8%b2%db%8c%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c
ابعاد دیگر فساد و تخلفات صورت گرفته در اجرای لایحه بودجه طی سال ۹۷ مانند اختصاص ارز دولتی به افراد حقیقی و حقوقی برای واردات و وارد نشدن هیچ کالایی در برابر دریافت ارز، نیز از کانال‌ها فساد موجود در دولت انجام شده است.
در روزهای گذشته همچنین خبرگزاری فارس با انتشار اسنادی، به نقل از قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرد که «معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در یک اقدام فراقانونی، دو پایه تشویقی جهت برخورداری مادام العمر از مزایای پایه سمت را به تعدادی از مدیران اعطا کرده است که لازم است دستگاه‌های نظارتی با این مدیران نفتی برخورد جدی کنند.»
در بهمن‌ماه سال گذشته این خبر با مضمون «اعطای دو پایه تشویقی مدیریتی مادام‌العمر برای ۱۱ نفر از مدیران وزارت نفت» منتشر شده و اعلام شده بود اعطای این تشویقی‌ها با استناد به موارد مختلفی از جمله ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات نفت، ماده ۳۹ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی و قوانین مربوط به اعطای تشویقی به «مدیران جوان» انجام شده است.
اکنون جلیل سالاری قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگو با روزنامه شرق با تأیید این خبر گفته است: «معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در یک اقدام فراقانونی و با تفسیر نادرست از ظرفیت مقرراتی صنعت نفت که اساسا وجود خارجی ندارد؛ دو پایه تشویقی و حقوق و مزایای مدیریتی جهت برخورداری مادام العمر از مزایای پایه سمت را به استناد مصوبه شورای اداری نفت، برای خود و تعدادی از مدیران کل و مدیران شرکت ملی نفت از وزیر نفت اعطا نموده است که این امر به دلایل عدیده مغایر قانون است.»
جلیل سالاری افزوده است: «استناد صورت گرفته به مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت نیز نادرست است و نمی‌تواند دلیلی برای دریافت ترفیع باشد. زیرا طبق آخرین ویرایش مجموعه مقررات مذکور مورخ تیرماه ۱۳۹۵ که مهمور به مهر و امضای وزیر نفت است، به غیر از ضوابط و شرایط کلی ترفیع کارمندان و برخی امتیازات ویژه جذب و نگهداشت نیروی انسانی نخبه و استعدادهای برتر، هیچ‌گونه ضوابط تشویقی دیگری برای اعطای پایه تشویقی فراقانونی مادام العمر وجود ندارد.»
قائم مقام پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران همچنین گفته است: «اغلب این نفراتی که با استفاده از مصوبه ممتازین، دوپایه تشویقی ممتازین را دریافت نموده‌اند به هیچ عنوان مشمول عنوان «مدیر جوان» نبوده چرا که دارای پایه حقوق بالای چهار و نیم میلیون تومان و سن آن‌ها بالای چهل سال است.»
ریشه‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی آنقدر عمیق و گسترده است که حتی به وزارت بهداشت نیز رخنه کرده. تعدادی از مدیران پیشین وزارت بهداشت از جمله وزیر و معاونان پیشین این وزارتخانه هفته گذشته در نامه‌ای به سعید نمکی وزیر کنونی بهداشت، با تأکید بر فساد ساختاری در این وزارتخانه، «تعارض منافع، رانت‌ها و صدور مجوز‌های واردات و تولید دارو به نام افراد و نهادهای خاص» زا از جمله جلوه‌های این فساد برشمردند.
امضاکنندگان این نامه همچنین نوشتند: «مهمترین عواملی که فساد ساختاری در اجزایی از وزارت بهداشت را شکل داده‌اند؛ نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظامت تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیئت امنای ارزی و برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تدارکاتی هستند.»
