کیهان آنلاین – ۲۲ مهر ۹۳ – سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز ۱۳ اکتبر منتشر شده اعلام کرد که شواهدی از جنایات جنگی توسط ستیزه‌جویان شیعۀ برخوردار از حمایت دولتی در عراق به دست آمده است.
عفو بین‌الملل در این بیانیۀ مطبوعاتی خبر داده است ستیزه‌جویان شیعه که توسط دولت عراق حمایت و مسلح می‌شوند، در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از شهروندان سنّی را ربوده وبه قتل رسانده‌اند. افزون بر این در ارتکاب این جنایاتِ جنگی از مصونیت کامل نیز برخوردارند.
جزئیات دهشتناکی از حملات فرقه‌ای توسط ستیزه‌جویان شیعه که قدرت‌شان به طور روزافزون در بغداد، سامره و کرکوک بیشتر می‌شود به دست آمده است. این جنایات ظاهراً در تلافیِ حملاتی است که توسط گروهِ مسلح «دولت اسلامی» (داعش) انجام می‌گیرد. در سراسر عراق تعداد زیادی اجساد بدون نام و نشان و دست‌بسته کشف شده که زخم گلوله در سر داشته‌اند که حکایت از وجود برنامه اعدام و کشتار سازمان‌یافته دارد.
دوناتلا روورا، مشاور ارشد عفو بین‌الملل در بخش “واکنش به بحران” می‌گوید: “دولت عراق با تایید ستیزه‌جویانی که چنین جنایت‌های نفرت‌انگیزی را به صورت روزانه مرتکب می‌شوند، حاشیۀ امنی برای مرتکبان جنایت جنگی فراهم می‌کند و به این ترتیب به دور باطل و خطرناک خشونت‌های فرقه‌ای که درحال از هم پاشیدن کشورهستند دامن می‌زند. حمایت دولت عراق از تاخت و تاز ستیزه‌جویان شیعه باید بلافاصله پایان یابد».
سرنوشت بسیاری از کسانی که توسط ستیزه‌جویان شیعه ربوده شده‌اند هنوز پس ازهفته‌ها و ماه‌ها نامعلوم است. برخی ازاین ربوده‌شدگان حتی بعد از پرداخت باج‌هایی بیش از ۸۰ هزار دلار برای آزادی‌شان به قتل رسیده‌اند.
گسترش قدرت ستیزه‌جویان شیعه به وخامت بیشتر وضعیت امنیتی کشور و ایجاد جّو بی‌قانونی در عراق منجر شده است. گمان می‌رود برخی ازگروه‌های ستیزه‌جویی که در پشت این آدم‌ربایی‌ها و کشتارها قرار دارند “اصایبِ اهل حق”، “بریگاد بدر”، “ارتش مهدی” و “کتائب حزب‌الله” باشند.
این ستیزه‌جویان از ماه ژوئن امسال به بعد، یعنی زمانی که ارتش عراق در مقابل اعضای داعش عقب‌نشینی کرد و حدود یک سوم خاک کشور به دست آنها افتاد، قدرت فزاینده و اهمیت بیشتری یافته‌اند. اعضای این گروه‌هایِ مسلح که تعداد آنها به ده‌ها هزار تن می‌رسد هرچند لباس نظامی به تن دارند، ولی خارج از هرگونه چارچوب قانونی و بدون هیچ گونه نظارت رسمی عمل می‌کنند.
دوناتلا روورا می‌گوید حکومت عراق با احتراز از بازخواست این ستیزه‌جویانِ شیعه در عمل دست آنها را برای انتقام‌گیری از سنّی‌ها باز گذاشته است. به گفته او، دولت جدیدِ نخست‌وزیر حیدر عبادی باید از همین حالا اقدام کند و این گروه‌های مسلح را تحت کنترل خود در‌آورد و حاکمیت قانون را در کشور برقرار کند. این ستیزه‌جویان شیعه شهروندان سنّی را بی‌رحمانه و صرفاً به دلایل فرقه‌ای و به بهانۀ مبارزه با تروریسم شکار می‌کنند. یکی از همکاران عفو بین‌الملل خود در یک پست بازرسی در شمال بغداد از یکی از اعضای “اصائب اهل حق” شنیده که گفته است: “اگر ما “این سگ‌ها” [سنّی‌ها] از منطقه تکریت را گیر بیندازیم اعدامشان می‌کنیم… آنها برای انجام جنایات تروریستی به بغداد می‌آیند و ما باید جلوی آنها را بگیریم.”
هم‌زمان با گسترش درگیری‌های خونین فرقه‌ای، نیروهای دولت عراق نیز هم چنان به نقض جدی حقوق بشر ادامه می‌دهند. عفو بین‌الملل شواهدی حاکی از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و نیز مرگ مردان سنّی- که مطابق قانون ضد تروریسم در بازداشت به سر می‌بردند- در دست دارد.
دوناتلا روروا می‌گوید: “دولت‌های عراق یکی پس از دیگری نمونه‌های بارزی از نقض اصول بنیادین حقوق بشر را به نمایش گذاشته‌اند. دولت جدید باید این مسیر را تغییر دهد و مکانیزم موثری را پیاده کند که بتواند در مورد اعمال جنایتکارانه و تجاوزکارانۀ ستیزه‌جویانِ شیعه و نیروهای عراقی تحقیق کند و مسئولین این اعمال را در این موارد به پاسخگویی بکشاند».
