کامیار بهرنگ- انقلاب مشروطه ایران ۱۱۱ ساله شد. اما همچنان این پرسش باقی است که آیا آرمان‌های مشروطه محقق شده است؟
آنچه امروز با عنوان «صدور فرمان مشروطیت» در تقویم‌های جمهوری اسلامی نقش بسته است تاریخ صدور فرمان مظفرالدین شاه قاجار مبنی بر تأسیس مجلس در مرداد ۱۲۸۵ هجری شمسی است.
در بخشی از این فرمان آمده است: «در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود… و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند که به صحه مبارکه موشح و به موقع اجرا گذارده شود…».
در هشتم دی‌ماه همان سال، اولین قانون اساسی ایران با عنوان «نظامنامه سیاسی» تدوین شد و با امضای شاه صورت رسمی به خود گرفت.
از همان زمان بود که نقش روحانیت در حکومت به چالشی جدی بدل شد. این تقابل در دو سوی متفاوت دنبال می‌شد، از یک سو مشروعه‌خواهان و مشروطه‌طلبان در مقابل هم ایستادند و از سوی دیگر میان خود روحانیون شیعه نیز اختلافاتی در گرفته بود. با اینکه مقابله روحانیون مشروطه‌خواه با روحانیون مشروعه‌طلب بر سر فهم آنها از مقوله « دین و سیاست » را می‌توان فصل اختلافی عمومی دانست، اما آنچه مخرج مشترک این دو دسته بود، مساله حفظ اسلام بود، اسلامی که در آن زمان نیز با روایت‌ها و قرائت‌های متفاوت، در تحولات سیاسی ایران نقش ایفا کرده است.
مشروطه‌خواهان اسلامی
اختلاف آخوند خراسانی با شیخ فضل‌الله نوری، اختلاف بر سر دستاوردهای نوین یک جامعه سکولار در برابر یک جامعه دینی نبود بلکه هر دو آنها با نگاهی متفاوت تلاش داشتند اسلام را پیاده کنند (برای آگاهی از خلاصه افکار و آرای آخوند خراسانی می‌توانید «اندیشه سیاسی آخوند خراسانی» نوشته محسن کدیور را بخوانید).
با اینکه هر دو در اصل حفاظت از اسلام مشترک بودند اما فهم آنان از حضور در قدرت اختلافات فاحشی داشت. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب ۵۷ تلاش بسیاری برای تحریف تاریخ صورت گرفته است و یکی از آنان تبیین موافقت فکری آخوند خراسانی و شیخ فضل‌الله نوری در کلیات است (برای نمونه می‌توان به «بررسی اختلاف موضع آخوند خراسانی و شیخ فضل الله نوری نسبت به مشروطه: تحریم یا تائید مشروطه» نوشته مهدی ابوطالبی اشاره کرد).
بایستی در نظر داشت مشروطه‌طلبان در برآیند فکری خود مبارزانی لائیک و یا سکولار نبودند و اتفاقا تلاش داشتند به شکل‌های گوناگون دین خود را حفظ و در مبارزاتشان از آن بهره جویند، اما مشروطه لوازم خود را داشت که یکی از آنها «مجلس» است.
مجلس نیز در واقع محلی است برای قانون‌گذاری و مشروطه‌خواهان تلاش داشتند این قوانین به هر شکل ممکن برآمده از دین باشد و به همین جهت تاکید داشتند ۵ روحانی با حق وتو در مجلس حضور داشته باشند تا هیچ قانونی خلاف اسلام استخراج نشود. از سوی دیگر مشروعه خواهان باور داشتند «فقه اسلامی» تمام پاسخ‌های لازم برای حتی حکومت را دارا است و تنها می‌بایست شرایطی فراهم گردد تا حکومتی برآمده از «فقه» در کشور برپا شود. همین نگاه را در کلیت اگر عمومیت دهیم اختلاف اصلی مشروطه را که به سمت «رای» می‌رفت در تعارض با «شرع» نشان می‌دهد چرا که یکی قانون و حکومت را برآمده از مردم می‌داند و دیگری تنها فقها را شایسته حکومت می‌داند که قدرت خود را نه از مردم که از خدا دریافت می‌کنند.
برای نمونه شیخ فضل‌الله نوری در این مورد گفته است: « بدان که حقیقت مشروطه عبارت از آن است که منتخبین از بلدان به انتخاب خود رعایا در مرکز مملکت جمع شوند و اینها هیأت مقنّنه مملکت باشند و نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقلاً مطابق با اکثر آراء بنویسند موافق مقتضی عصر به عقول ناقصه خودشان بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر بلکه هر چه به نظر اکثر آنها نیکو و مستحسن آمد او را قانون مملکتی قرار بدهند مشروط به اینکه اساس تمام مواد آن قانون به دو اصل مشؤوم که مساوات و حریّت افراد سکنه مملکت است، باشد و سوای این، آنچه به تو گفته‌اند کذب محض است.»
در آن دوران جدا از فضل‌الله نوری، روحانیون دیگری همچون محمدحسین تبریزی نیز بودند که با همان دیدگاه در مقابل مشروطه ایستادند. او در یکی از رساله‌های خود با نام «کشف المراد من المشروطه والاستبداد» که در رد مشروطیت نوشته است می‌گوید: «شارع مقدس کلیه احکام از عبادات و معاملات و عقود و ایقاعات و حدود و قصاص و میراث و کفارات، حتی حکم خواب و خوراک و لباس پوشیدن ومبال رفتن و معاشرت با مردم کردن تا ارش خدش را معین کرده است، پس با وجود این چگونه عده‌ای که خود را معتقد به قرآن می‌دانند فریب چند نفر شیطان انسان‌نما را خورده به جای کعبه، مجلس پارلمنت نما را قرار داده و عوض قرآن، قانون بخواهند و احکام نبوی را کهنه خوانده، نظام نامه اساسی مطالبه کنند». (مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه – حسین آبادان)
هراس از واقعیت
در همان زمان آخوند رستم آبادی، در پاسخ به سه مرجع بزرگ نجف در آن زمان (آخوند خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی و حاجی میرزاحسین میرزاخلیل) تبعات برقراری مشروطیت را بر شمارده و نوشته است: « نتیجه دیگر عنوان مساوات و برابری در حدود و حقوق میانه مسلمانان و سایر فرق اهل ذمه و غیره که اشتهار و انتشار داده‌اند… ای مسلمانان چشم اسلامیان روشن باد» (فصلنامه تاریخ معاصر ایران، سال دهم، شماره ۳۸).
اینجاست که شاید ضروری است به نظرات شیخ فضل‌الله نوری باز گردیم، به جایی که در مقابل مشروطیت می‌ایستد و پای بهائیان را به میان می‌کشد و می‌گوید: «من والله با مشروطه مخالفت ندارم. با اشخاص بی‌دین و فرقه ضالّه و مضلّه مخالفم که می‌خواهند به اسلام لطمه وارد بیاورند. روزنامه‌ها به انبیا و اولیا توهین می‌کنند و حرف‌های کفرآمیز می‌زنند. علمای اسلام مأمورند برای اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم. چگونه من مخالف با عدالت و مروج ظلم می‌شوم؟» و در جایی دیگر می‌گوید: «عمده این بازی مشروطه از فرقه جدیده ضاله مضله است که به عنوان آزادی موهومه، دین محکم اسلام را می خواهند پایمال کنند» (سنتگرایان مشروعه خواه و آئین بهائی -علی‌اصغر حقدار).
آشفتگی شیخ فضل‌الله نوری از «بهاییت» را می‌توان در کلام عبدالبهاء عباس، چنان که در رساله مشهور «رساله مدنیه» آمده است، جستجو کرد. در بخشی از این کتاب آمده است: «به نظر این عبد چنان می‌آید که اگر انتخاب اعضای موقته در مجالس ممالک محروسه منوط به رضایت و انتخاب جمهور باشد احسن است». به این معنی او به روشنی منبع قدرت را «جمهور» دانسته و این شاید همان پاشنه آشیل مشروعه‌خواهان بود.
پیش از آن هم حتی بهاء‌الله در یکی از الواح خود (لوح دنیا) خطاب به پیروان خود مشروطه سلطنتی بریتانیا را نمونه‌ی مطلوب کشور‌داری عنوان کرده بود. (حال آنچه در لندره [= لندن] ، امت انگلیز به آن متمسک ، خوب به نظر می آید چه که به نور سلطنت و مشورت امت ، هر دو مزیّن است)
با این حال بسیاری از مشروطه‌خواهان هم روی خوشی به بهاییان نشان نداده و از سویی دیگر تفرقه در میان خود مشروطه‌طلبان نیز جدی شد تا جاییکه عمر مشروطه کوتاه‌تر از آنی باشد که بتواند خود را برای همیشه پایدار کند. ادوارد براون در یکی از مهمترین مراجع تاریخی در مورد انقلاب مشروطه به یکی از الواح عبدالبهاء اشاره می‌کند که تاریخ آن به یکسال پیش از حمله روس به ایران و شکست مشروطیت باز می‌گردد. در بخشی از این لوح آمده است: «در خصوص مداخله دول مجاوره در امور ایران مرقوم نموده بودید بکرات و مرّات از کلک میثاق صادر که باید دولت و ملّت مانند شهد و شیر آمیخته گردد و الّا میدان جولان دیگران گردد و هر دو طرف پشیمان شوند ولی هیهات هیهات طرفین استماع ننمودند و کار را باین مرکز پر خطر رساندند». (کتاب تاریخ ایران صفحه ۴۲۶)
آرمان‌های مشروعه
پس از پیروزی مشروطه فضل‌الله نوری به دادگاه کشانده می‌شود و در دادگاهی که شیخ ابراهیم زنجانی دادستان آن بود و کیفر خواستی را قرائت می‌کند که در متن آن هنوز محل شک وجود دارد. به هر روی در آن دادگاه یک شیخ درخواست اعدام شیخ دیگری را می‌کند و دادگاه حکم به تایید آن می‌دهد (برخی مقدمات نظری در مبحث مشروطیت- عبدالله شهبازی).
با اعدام شیخ فضل‌الله نوری که می‌توان او را بزرگترین (مشهورترین) روحانی مشروعه‌خواه بدانیم، راه او پایان نیافت و تقابل مشروطه و مشروعه در سال‌های بعد خود را نمایان کرد. در واقع شکل‌گیری مفهوم حکومت اسلامی و «ولایت فقیه» در دوران جدید تحولی بس شگرف در تاریخ ایران داشته است. آیت‌الله خمینی پس از تبعید به نجف در مجموعه درس‌گفتارهای خود (سال ۱۳۴۸) در حوزه علمیه آن شهر ولایت فقیه را مطرح و آن را تئوریزه می‌کند. در مقدمه این درس‌ها آمده است: «ولایت فقیه از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مىشود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنى که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالًا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بىدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت. اینکه امروز به ولایت فقیه چندان توجهى نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعى مسلمانان عموماً، و حوزههاى علمیه خصوصاً مىباشد. اوضاع اجتماعى ما مسلمانان و وضع حوزههاى علمیه ریشه تاریخى دارد».
آنچه در پایان این جمله به مفهوم « اوضاع حوزه‌های علمیه » آمده است شاه‌کلید همان بحثی است که پیشتر اشاراتی به آن شد و نقش روحانیون سنتی که تلاش داشتند برای حفظ اسلام، آن را در امر حکومت به طور مستقیم دخالت ندهند.
پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷ و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان قانون اساسی با اکثریت شاگردان و نزدیکان آیت الله خمینی تشکیل می‌شود تا به نحوی نظریات فقهی او را در قانون اساسی جای دهند. در یکی از مذاکرات این مجلس شیخ علی تهرانی (که بعدها از مسیری که رفته بود بازگشت و در مقابل این نظریه قرار گرفت می‌گوید: « می دانید وضعیت در زمان رضای پهلوی برای چه بود؟ برای اینکه آقایان همه کنار بودند، هیچ به وضع اجتماع خودشان توجه نداشتند و در آن دخالت نمی‌کردند فقط همان نماز خودشان را می‌خواندند و مقداری احکام شرعی را عمل می‌کردند فقط چند نفری استثنا بودند و بقیه کاری به بقیه رویدادها نداشتند کورها، کرها، لال‌ها بی سرپرست بودند، خودتان می‌دانید زمان آقای حاج شیخ عبدالکریم موسس حوزه علمیه فم و زمان مرحوم آسید ابولحسن خیلی در امور دخالت نمی‌کردند و از همه قضایا به دور بودند…».
این نگاه که توسط آیت‌الله خمینی و شاگردانش در سال‌های پیش و پس از انقلاب مطرح شد، روحانیت را از حوزه‌های علمیه بیرون کشید و به قدرت سیاسی رساند تا آرمان مشروعه شیخ فضل‌الله نوری به بار نشیند.
