پس از رسوایی درباره تقلب گسترده رانتخواران در طرح‌های پیش‌فروش اتومبیل که با همکاری افرادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته بود، مقامات دولت طرح قرعه‌کشی پیشخرید اتومبیل را اجرا کردند.
علت اجرای این طرح از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل افزایش قیمت اتومبیل طی ماه‌های گذشته، ادعای شرکت‌های اتومبیل‌سازی به داشتن بحران‌های شدید مالی و نقدینگی و همچنین تلاشی برای جلوگیری از سایه انداختن مافیاهای بازار اتومبیل بر سر طرح‌های پیش‌فروش اتومبیل اعلام شده است.
مدت‌هاست هنگامی که شرکت‌های اتومبیل‌سازی اقدام به پیش‌فروش اتومبیل می‌کنند، در نخستین لحظات باز شدن وبسایت‌های معرفی شده برای ثبت‌نام متقاضیان، ظرفیت تکمیل و هزاران اتومبیل در طی تنها چند ثانیه پیش‌فروش می‌شود.
اکنون در طرحی که به ابتکار مقامات وزارت صمت اجرا شده و ساز و کاری مشابه «لاتاری» دارد متقاضیان بدون واریز وجه نقد، در سامانه‌های معرفی شده توسط شرکت‌های اتومبیل‌سازی شرکت می‌کنند و سپس با قرعه‌کشی از میان ثبت‌نام شدگان، تعدادی برای پیشخرید اتومبیل اعلام می‌شوند.
وزارت صمت اعلام کرده هر فرد بر اساس شماره کارت ملی خود تنها می‌تواند یک دستگاه اتومبیل خریداری کند و محدودیتی برای ثبت نام اتومبیل برای کودکان قائل شده است. مقامات دولتی تصور می‌کنند با گذاشتن چنین پیش‌شرط‌هایی و اعلام نام متقاضیان پذیرفته شده طی ادعای انجام قرعه‌کشی، می‌توانند از سوداگری مافیاها در طرح پیشخرید جلوگیری کنند.
قرعه‌کشی فعلی برای فروش ۲۵۰۰۰ خودرو با شرایط تحویل حداکثر سه ماهه صورت گرفته و وزارت صمت اعلام کرده که به زودی این روش برای واگذاری ۷۵۰۰۰ خودروی دیگر با مهلت تحویل یک ساله نیز تکرار خواهد شد.
بر اساس گزارش‌ها بیش از یک میلیون متقاضی در لاتاری فروش اتومبیل جمهوری اسلامی شرکت کرده‌اند. از دید کارشناسان «اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار» و همچنین «اختلاف بیش از چهل درصدی میزان عرضه و تقاضا در بازار خودرو» علت استقبال مردم از این طرح عجیب است.
آرش رازانی کارشناس صنعت اتومبیل در یادداشتی در وبسایت «تجارت نیوز» نوشته است که «پیش‌فروش خودرو با این روش اثر چندانی بر کاهش قیمت معاملاتی خودرو در بازار ندارد؛ چرا که میزان عرضه خودرو تغییر نکرده و اختلاف عرضه و تقاضا کماکان پابرجاست. از سوی دیگر تراز مالی منفی خودروسازان و بدهی‌های بزرگ آنها به قطعه‌سازان، واردکنندگان و سیستم بانکی به‌شدت گردش مالی آنها را مختل کرده و سرازیر شدن مبلغ کل خرید خودرو با وعده تحویل حداقل سه ماه عملا کمک بزرگی به ادامه‌ی حیات غیراقتصادی و آلوده به انواع فساد مالی آنها نخواهد بود.»
فربد زاوه کارشناس صنعت اتومبیل‌سازی در یادداشتی به نقد ساز و کار قرعه‌کشی برای فروش اتومبیل پرداخته و نوشته است: «پیشنهاد فروش خودرو به‌روش بخت‌آزمایی و قرعه‌کشی و ارزش‌گذاری دستوری کالاهای در تملک اشخاص یا ترهین اجباری مورد معامله که اصولا مبنای قانونی ندارد و به راحتی در دیوان عدالت لغو خواهد شد، بسیار ناکارآمد و شبهه‌انگیز است.»
به عقیده فربد زاوه «تنها دلیل راه‌اندازی لاتاری خرید خودرو، کاهش انتقادهای مردمی از وجود فساد عمیق در فرایند فروش است. طرح اخیر با زیرکی تمام، تلاش کرده نه با افزایش عدالت، بلکه با کاهش شدید شفافیت در معامله، مشتریان عصبانی را با وعده مشارکت در قرعه‌کشی بازی دهد.»
مرتضی مصطفوی دیگر کارشناس صنعت اتومبیل‌سازی نیز معتقد است: «مشکل اصلی بازار خودرو، عرضه محصولات نیست؛ بلکه بحث تقاضا است؛ یعنی شاهد رشد روزافزون تقاضا هستیم که بخش اعظم آن تقاضای سرمایه‌ای و غیرمصرفی است و با صف‌های خرید مواجهیم.»
مرتضی مصطفوی افزوده است که «مسئولان وزارت صنعت تاکید بر عرضه خودرو دارند و با تصمیمات هیچ اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد؛ زیرا ظرفیت و میزان تولید توسط خودروساز مشخص است لذا فشار روی خودروساز برای عرضه بیشتر جز تولید خودروهای بی‌کیفیت و مرجوعی حاصلی ندارد.»
این کارشناس صنعت اتومبیل در مورد راهکارهای ساماندهی بازار اتومبیل نیز معتقد است: «مشکل تقاضا در بازار خودرو، بحث سوداگری است نه سوداگر. باید با انگیزه دلالی در بازار مقابله شود نه دلال، تا بتوان هجوم نقدینگی در بازار خودرو را مدیریت کرد زیرا همه می‌توانند دلال باشند.»
مصطفوی همچنین تأکید کرده که «موضوع پیش‌فروش فوق العاده خودرو براساس قرعه کشی که نوعی لاتاری است، به نظرم خنده دارترین سیاست‌ها است زیرا هیچ تضمینی نیست که در این روش مصرف کننده واقعی (اصلی) بتواند خودرو بخرد؛ موضوع دوم به باعث تحریک تقاضا خفته در بازار شده لذا بجای مدیریت تقاضا، آن را افزایش می‌دهند.»
