کمیته دستمزد شورای عالی کار در نشستی که نیمه شب دوشنبه برگزار کرد حداقل حقوق کارگران را ۵ درصد و حق مسکن را ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد. بر این اساس حداقل رقم دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان تعیین شد. این رقم دستمزد از اول تیرماه سال جاری قابل اجرا خواهد بود.
پس از سه ماه انتظار جامعه کارگری برای تغییر رقم حداقل حقوق تعیین شده برای حقوق سال ۹۹ نیمه شب گذشته و در نخستین ساعات بامداد یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ کمیته دستمزد با برگزاری رقم جدید حداقل دستمزد را تعیین کرد.
بر اساس تصمیم اعضای کمیته دستمزد که شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است، حقوق پایه کارگران از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد و حق مسکن کارگران با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی از رقم ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین بن خواروبار نیز با افزایشی ۲۱۰ هزار تومانی به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
بر این اساس رقم حداقل دستمزد برای یک کارگر مجرد و بدون سابقه کار ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان تعیین و اعلام شد که دریافتی یک کارگر با یک فرزند، از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود.
رقم حداقل دستمزد برای سال ۹۹ پیشتر با ۲۱ درصد افزایش، معادل یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد. همچنین بن ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان، مبلغ مزد روزانه ۶۱۱.۸۰۹ ریال، حقوق ماهیانه ۱۸.۳۵۴.۲۷۰ ریال، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان، حق مسکن ماهانه ۲۰۰ هزار تومان، به سایر سطوح ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰.۳۳۸ ریال تعیین شد. در صورتی که یک کارگر همه این مزایای درآمدی را دریافت کند، جمع دستمزد او حدود ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان می‌بود.
رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی با اعتراضات گسترده جامعه کارگری روبرو شد. از سوی دیگر مبلغ تعیین شده برای حداقل دستمزد بر زندگی جمعیتی حدود ۴۳ میلیون نفر شامل خانوارهای کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی که ۷۰ درصد آنها حداقل‌بگیر هستند و مستمری‌شان بر پایه حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود، تأثیرگذار خواهد بود و به همین دلیل بازنشستگان نیز خواهان افزایش رقم حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم شدند.
بی‌تفاوتی دولت به خواسته کارگران و حداقلی‌بگیران درباره بازنگری در مبلغ حداقل دستمزد موجب شد فعالان کارگری شکایتی از دولت را نزد دیوان عدالت اداری به جریان بیاندازند. علت این شکایت این بود که نمایندگان کارگری در کمیته دستمزد صورتجلسه تعیین حداقل حقوق را در اقدامی اعتراضی امضا نکردند اما محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مصوبه غیرقانونی را به رسمیت شناخت و دستور اجرای آن را به همه سازمان‌ها و نهادها ابلاغ کرد.
پس از این شکایت سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه به دیوان بازرسی کل کشور دستور داد تا ظرف مدت یک هفته تا نهایتا ۱۰ روز جلسه‌ای با حضور نمایندگان شورای عالی کار تشکیل و نظرات نمایندگان کارگران اخذ شود و اقدامی در این زمینه صورت گیرد.
https://kayhan.london/1399/02/10/%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%d8%a8
اکنون با اصرار جامعه کارگری و تهدید به برگزاری اعتراضات گسترده، کمیته دستمزد شورای عالی کار در حالی رقم حداقل دستمزد را با افزایش ۵ درصدی پایه حقوق و ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن و ۲۱۰ هزار تومانی بن خواروبار افزایش داده که باز هم جامعه کارگری این رقم را برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی ناکافی ارزیابی می‌کنند.
کاظم فرج‌اللهی فعال کارگری در این‌باره به خبرگزاری ایلنا گفته است: «هر ساله گروه دولت و گروه کارفرمایی، اعداد سبد معاش که ترجمان هزینه‌های زندگی است را می‌دانند حتی این اعداد را به عنوان تبلورِ «خط فقر» قبول دارند اما پای میز مذاکره، منافع طبقاتی آنها اقتضا می‌کند که این رقم‌ها را به عنوان دستمزد حداقلی نپذیرند و به کارگران ندهند!»
این فعال کارگری افزوده است که «این به نوعی بازی کردن با اعداد است که ادعا کنند ۲۱ درصد را رساندیم ۲۶ درصد؛ این تغییر یعنی افزایش ۵ درصدی پایه دستمزد اندکی به نفع کارگران ساعتی فصلی و کارگران کارگاه‌های کوچک است اما این مقدار افزایش در قیاس با حق کارگر که باید پرداخت شود، بسیار ناچیز است؛ یادمان نرود که حداقل سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی در همین اسفندماه مورد توافق قرار گرفت؛ کسانی که در صندلی نمایندگان کارگری نشسته‌اند، باید مراقب این توافق و اجرای آن باشند؛ متاسفانه عددی که به عنوان سبد معیشت توافق شد در بزنگاه و در لحظه‌ی عمل دور انداخته شد.»
فرامز توفیقی فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تأکید کرده که توافق صورت گرفته در آخرین نشست کمیته دستمزد «عطف به ماسبق نمی‌شود»؛ این بدان معناست که یک چهارم سال و به مدت سه ماه، کارگران و حداقلی‌بگیران حقوق پیشین را دریافت خواهند کرد!
فرامرز توفیقی همچنین با تأکید بر اینکه «این اعداد به هیچ عنوان تأمین‌کننده سبد معیشت نیست» افزوده که «هر سال در کشور دو نرخ تورم اعلام می‌شود؛ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود, تورم اقلام مصرفی است اما تورم کل جامعه حدود ۳۴.۸ درصد بود که با این حساب، حداقل دستمزد کمتر از این میزان است و باز هم نتوانستیم ماده ۴۱ را عملیاتی کنیم. این اعداد به هیچ عنوان تأمین‌کننده سبد معیشت نیست اما همین که مجدداً بازنگری شد با کمک ایستادگی کارگران و نمایندگانشان بود.»
