زیان ۲۶هزار میلیارد تومانی اصناف در هر ماه کُرونایی؛ چشم‌انداز نگران‌کننده‌ اقتصاد

- رکود ناشی از کُرونا برای ایران که از یکسو با مشکلات مزمن اقتصادی و از سوی دیگر با بحران درآمدی به دلیل تحریم روبروست عمیق‌تر و با اثراتی درازمدت‌تر نسبت به سایر کشورها خواهد بود.
- فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز اردیبهشت‌ماه سال جاری از نیاز یک میلیون میلیارد تومان برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب در ایران خبر داد.
  - بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری را صفر درصد پیش‌بینی کرده بود اما اکنون اعلام کرده اقتصاد ایران در سال جاری رشد منفی ۵.۲ درصدی خواهد داشت.

چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰


با شیوع کُرونا رکود عمیقی بر بازار حاکم شده و اصناف مختلف زیان‌ هنگفتی را بابت تعطیلی و نبود تقاضا در زمان اوج کُرونا متحمل شده و می‌شوند.

آمار رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای اسفند و دست‌کم به مدت دو ماه هر ماه ۶۷ رسته صنفی یعنی یک میلیون و ۷۰۴هزار و ۸۵۶ واحد صنفی در ایران، بیش از ۲۵هزار و ۵۳ میلیارد و ۵۴۳ میلیون و ۱۵هزار تومان ضرر و زیان دیدند. این زیان‌ها در بسیاری از صنف‌ها همچنان ادامه دارد و میزان تقاضا و فروش در آنها به شدت کاهش یافته است.

خبرگزاری «نود اقتصادی» با ارائه آمار زیان اصناف نوشته است که رقم زیان حدود ۲۶ هزار میلیارد تومانی اصناف به این معناست که «واحدهای صنفی برای حقوق پرداختی به کارگران خود ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان، اجاره واحد صنفی ۴.۸ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های سربار ۸.۵ هزار میلیارد تومان زیان دیدند.»

در ادامه این گزارش آمده که «این اتفاق باعث شده در این بخش از اقتصاد (خدمات سهم ۵۱.۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارند) ۱.۷ میلیون نفر بیکار شوند، این در حالی است که در این حوزه بیش از ۵ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۹۷۸ نفر فعال بودند. برآوردها حکایت از آن دارد که ۳۰ درصد نیروی انسانی در واحدهای صنفی به خاطر شیوع کُرونا شاهد اخراج نیرو باشند.»

اکثر کشورهای درگیر با ویروس کُرونا دچار رکود شدند اما این رکود برای ایران که از یکسو با مشکلات مزمن اقتصادی و از سوی دیگر با بحران درآمدی به دلیل تحریم روبروست عمیق‌تر و با اثراتی درازمدت‌تر نسبت به سایر کشورها خواهد بود.

مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی هم در اردیبهشت ماه با برآورد خسارت‌های اقتصادی شیوع کرونا، میزان کوچک شدن اقتصاد ایران را بین ۷.۴ تا ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی کرد.

پیش از شیوع کُرونا، بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری را صفر درصد پیش‌بینی کرده بود اما این نهاد بین‌المللی با اصلاح پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران اعلام کرد انتظار دارد اقتصاد ایران در سال جاری رشد منفی ۵.۲ درصدی را داشته باشد.

مرکز آمار ایران پیشتر اعلام کرده بود که در نه ماهه اول سال ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادی ایران منفی ۷.۶ درصد بود. بانک جهانی رشد اقتصادی سال گذشته ایران را منفی  ۸.۲ درصد اعلام کرده بود.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز اردیبهشت‌ماه سال جاری از نیاز یک میلیون میلیارد تومان برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب در ایران خبر داد.

فرهاد دژپسند با اشاره به کاهش شدید منابع مالی کشور گفته بود کاهش درآمدهای نفتی و ارزی ایران در سال‌های اخیر عامل اصلی کاهش منابع جاری کشور است.

وزیر اقتصاد «جذب منابع خرد را به سوی بازار سرمایه» را راهکاری برای تأمین منابع لازم برای «تحقق رشد حداقلی» دانسته است.

با اینهمه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی اعلام کرده که از سال ۹۰ به بعد ظرفیت رشد اقتصادی کشور که از طریق تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و ساختمان لحاظ می‌شد، در حال کاهش است.

محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است: «اگر چه از برنامه چهارم ۵ ساله ششم توسعه تا کنون اعلام شده که باید میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد باشد اما عملکردها نسبت به این هدف‌گذاری تا کنون فاصله بسیاری دارد ما در اقتصاد زمانی می‌توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم که سرمایه‌گذاری کافی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد.»

قاسمی با اشاره به اینکه «از سال ۹۰ به بعد ظرفیت رشد اقتصادی کشور که از طریق تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و ساختمان لحاظ می‌شد در حال کاهش است» گفته که «اگر مسئولان همانطور که تا کنون پیش رفته‌اند در سال‌های آینده هم پیش روند مطمئنا رشد اقتصادی ما کاهنده خواهد بود.»

بحران اقتصادی در ایران به حدی شدت یافته که مقامات دولتی که تا چندی پیش از بی‌اثر بودن تحریم سخن می‌گفتند اکنون آمارهایی تکاندهنده مطرح می‌کنند. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه خردادماه جاری از کاهش درآمد نفتی و گازی، از ۱۱۹ میلیارد دلار به ۸.۹ میلیارد دلار تا سال گذشته خبر داد.

نوبخت که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی این آمار را ارائه داد، افزوده است: «اینکه درآمد نفتی و گازی در سال جاری به چه عددی می‌رسد را در جلسه غیرعلنی و غیررسمی عرض می‌کنم اما همت ما این است که نفت را از اقتصاد کنار بگذاریم و برنامه‌های کشور را بدون نفت اداره کنیم.»

بر اساس آمارهای بین‌المللی نیز صادرات نفتی ایران از ۱.۵ میلیون بشکه در روز طی دو ماهه ابتدایی سال گذشته میلادی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه در مدت مشابه سال جاری رسیده که نیمی از آن به چین و نیمی دیگر به سوریه صادر شده است.

اکنون در شرایطی که دولت روحانی در بودجه سال جاری کشور روی درآمد فروش ماهانه یک میلیون بشکه نفت در روز حساب کرده است و از سوی دیگر شیوع کُرونا موجب تحمیل رکودی عمیق به کشور شده، مشخص است دولت با کسری بودجه‌ای نگران‌کنننده روبرو خواهد شد و روزهای سختی در انتظار اقتصاد و مردم ایران خواهد بود.

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=199399

یک دیدگاه

  1. زیان ؟ چه عرض‌کنم بازاری ‌‌و‌زیان ؟ اشتباهه سود نبردن این ها همونهایی بودن‌که‌خمینی و خامنه ای‌رو‌روی کار آوردن

    اینا خون مردم رو ۴۹ سال تو شیشه کردن با احتکار ها زمان‌جنگ با سود جویی در تحریم ها با‌گران کردن کالا لحظه ای همزمان با تغییرات دلار اینها حامی آخوندا در زمان شاه بودن همین ها خامنه ای رو‌پشتیبانی‌کردند‌پول های اینها به اسم سهم امام و خمس و‌کوفت‌و زهر‌مار قم متعفن را ساخت
    حالا هم دلتون نسوزه وقتی دکانشون‌بسته است جنس رو می‌دهند با سه برابر‌قیمت به دستفروش‌بیچاره سر بازار‌تو‌خیابو بفروشه و‌مالیات هم نمیدهند اینها نوکر های سپاه و آخوندان ویلا های شمال و آپارتمان‌های آنچنانی‌ مال اینهاست و پول اینها این تورم کمر شکن رو به‌مردم‌تحمیل میکنه دلتون برای این قشر‌نسوزه

Comments are closed.