یک نماینده مجلس شورای اسلامی از آغاز طرح «تحقیق و تفحص از بانک مرکزی» در مجلس شورای اسلامی خبر داد. تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی مربوط به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارزهای بازنگشته به کشور است.
شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده سیرجان و برسیر در مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ از آغاز طرح «تحقیق و تفحص از بانک مرکزی» در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: «این تحقیق و تفحص در زمینه نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و همچنین میزان ارزی که بعد از تخصیص هنوز به بانک مرکزی بازنگشته انجام خواهد شد.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی بخش دیگری از این طرح به تعیین و تکلیف بازگشت ارزهای صادراتی با توجه به شرایط تحریم مربوط است.
شهباز حسن‌پور در این‌باره گفته که «مسئولان نظام بانکی کشور باید با استفاده از ساز و کارهای مشخص روند عرضه و تقاضای ارز را در بازار مدیریت کنند و اینگونه نباشد که سرنوشت ارزهای دولتی شفاف نباشد.»
او همچنین افزوده که همتی مدیرکل بانک مرکزی در ابتدای حضور خود در این سمت به خوبی وارد عمل شد اما ظاهراً کندی دولت بر روی عملکرد وی هم تأثیرگذار بوده است، با توجه به توان همتی، انتظار بیشتری برای مدیریت بازار ارز داریم.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ و دیوان محاسبات هنوز مبلغ قابل توجهی از ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی تعیین تکلیف نشده و به بانک مرکزی بازنگشته است.
همزمان اسحاق جهانگیری که از او به عنوان پیشنهاد دهنده طرح تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی یاد می‌شود گفته که منتقدان ارز ۴۲۰۰ تومانی کمترین ارتباطی با زندگی مردم ندارند و هدف اصلی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که کالای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
معاون اول حسن روحانی افزوده «کسانی که از منظر صرف اقتصادی ما را محکوم می‌کنند کمترین ارتباطی با زندگی مردم ندارند و نمی‌دانند که زندگی آنها چگونه می‌گذرد.»
جهانگیری همچنین گفته است: «تحریم‌ها فشارهای سنگینی بر ملت ایران وارد کرده است. اقتصاد ایران آسیب دید اما فروپاشی در آن اتفاق نیفتاد و اکنون روی پای خود ایستاده است و در سال‌های گذشته سالانه ۵٠٠ تا ۶٠٠ هزار شغل ایجاد کردیم ولی اگر نفت را می فروختیم و به پول‌هایمان دسترسی داشتیم حمل‌ونقل بین‌المللی و فشار بر تجارت خارجی ایران نبود در تداوم شتاب رشد اقتصادی سال ٩۵ حدود ١۴ درصد حتما بسیاری از مشکلات را پشت سر می‌گذاشتیم.»
با اینهمه معاون اول حسن روحانی گفته که ممکن است تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی با رانت و سوء استفاده همراه باشد اما «کسانی که از این شرایط سوء استفاده می‌کنند باید به عنوان خائن به مردم معرفی شوند و به شدت با آنها برخورد شود.»
جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت نمی‌تواند نسبت به زندگی طبقات ضعیف و متوسط جامعه بی‌تفاوت باشد گفته که «ممکن است علم اقتصاد، اتخاذ اینگونه تصمیمات را نفی کند اما انسانیت حکم می‌کند که به طبقات ضعیف و متوسط جامعه توجه داشته باشیم.»
دفاع تمام‌قد اسحاق جهانگیری از دلاری که به نام خودش معروف شده، در حالیست که حسن روحانی مهرماه سال گذشته مدعی شده بود با دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف بوده و روزنامه کیهان تهران و رهبر جمهوری اسلامی موافق اجرای این طرح بودند!
حسن روحانی هرچند گفته بود تعیین قیمت رانتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا «در زمان خودش کار درستی بود» اما همچنین مدعی شده بود که شخصا با تصمیم تک‌نرخی شدن ارز به بهای ۴۲۰۰ تومان مخالف بوده «ولی نظر جمع بر این بود؛ همان زمان کیهان هم از این سیاست تعریف کرد؛ رهبری انقلاب هم به من گفتند کاش زودتر این کار را می‌کردید.»
روحانی: زمانی که بازار آشفته بود، یک جلسه‌ای برگزار کردیم و اقتصادی‌ها گفتند دلار یک نرخ خاص (۴۲۰۰ تومان) باشد. من مخالف بودم ولی نظر جمع بر این بود. همان زمان کیهان هم از این سیاست تعریف کرد. رهبرانقلاب هم به من گفتند کاش زودتر این کار را می‌کردید. pic.twitter.com/cEJNvnl15N
— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) October 14, 2019
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از بهار ۹۷ و پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز صورت گرفت. تیم اقتصادی کابینه حسن روحانی تصمیم گرفت به واردکنندگان کالا دلار را با قیمت ۴۲۰۰ تومان ارائه کند. این در حالی بود که بهای ارز در بازار آزاد در کانال ۷ هزار تومان بود و طی چند هفته به ۱۱ هزار تومان رسید.
این اقدام دولت که یک کانال رانتی برای مافیاهای فاسد حکومتی ایجاد کرد، از ابتدا مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی با ثبت سفارش واردات کالاهایی که لزوما کالاهای اساسی نیز نبودند، مبالغ هنگفتی دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان از دولت گرفتند. بسیاری از این دلارها هیچ گاه صرف خرید و واردات کالا به کشور نشد و یا در بازار آزاد به فروش رفت و یا صرف سرمایه‌گذاری در خارج از ایران شد!
دولت همچنان با گذشت دو سال به ادامه دادن این روند اصرار دارد اما بسیاری معتقدند که سفره‌ی ارز ۴۲۰۰ تومانی باید برچیده شود. مجید رضا حریری رئیس اتاق ایران و چین معتقد است: «دولت برای پرداخت یارانه به دهک‌های پایین باید مستقیم به مصرف‌کننده یارانه پرداخت کند نه اینکه در مبدا به واردات کالا، ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد که در نهایت روی قیمت در بازار تاثیری ندارد و این نیز در حالی است که همه دریافت کننده‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا با قیمت نهایی بازار عرضه می‌کنند، از طرف دیگر رانت و فساد نیز در اقتصاد با ارز چند نرخی افزایش می‌یابد.»
مجیدرضا حریری گفته که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند تورم ایجاد کند، زیرا عوامل تورم‌زای زیادی در کشور وجود دارد و اگر قرار باشد کالایی گران شود به واسطه همان فاکتورها گران می‌شود.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزوده است: «از گذشته همواره ارزهای که تحت عنوان حمایت از مصرف‌کننده و … تخصیص یافته در نهایت به هدف اصابت نکرده و کالاها در بالاترین قیمت در بازار عرضه می‌شدند، حتی اخیرا که ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۱۴ قلم کالا تخصیص می‌یافت روی قیمت‌ها تاثیری نداشت، برای نمونه نهادهای دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد، اما قیمت گوشت مرغ چند برابر شد و واردات دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد و قیمت دارو موازی با قیمت سایر کالاها به شدت گران شد.»
جلیل جلالی‌فر عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران روسیه نیز با بیان اینکه «بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی باید برچیده شود» گفته است: «بسیاری از مشکلات به دلیل عدم شفافیت دولت با مردم است و اگر دولت با مردم شفاف باشد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»
