بانک مرکزی با تأخیر اما در نهایت «گزیده آمارهای اقتصادی سال ۹۸» را مننتشر کرد. بر اساس آمار منتشر شده تراز تجاری ایران منفی است و رشد نقدینگی با شتاب ادامه دارد.
در بخش «پولی و بانکی» این آمارها، مهمترین موضوع، نقدینگی و اجزای تشکیلدهنده آن است که بر اساس گزارش بانک مرکزی روند افزایشی آن با شتابی قابل توجه ادامه دارد.
حجم نقدینگی در اسفند ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷، ۳۱.۳ درصد رشد داشت و به بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقدینگی در پایان سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بالغ بر ۲۳ درصد رشد داشت.
رشد نقدینگی در حالی طی سال ۹۸ با شتاب ادامه داشته که بانک مرکزی این روند را ناشی از تشدید تحریمها در حوزه صادرات نفت عنوان کرده است.
کارشناسان معتقدند بخش بزرگی از اثرات تحریم نفتی در بالا رفتن نقدینگی زمانی دیده میشود که «پایه پولی» و «ضریب فزاینده» به عنوان دو متغیر مهم اقتصادی است که رشد بالایی داشتهاند.
بر اساس تعاریف اقتصادی «پایه پولی» از سپردههای بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی، به اضافه وجه نقد در گردش در دست مردم، به اضافه وجه نقدی تشکیل میشود که بطور فیزیکی در بانکها نگهداری میشود. هرگونه افزایش در پایه پولی موجب افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده پولی) در کل عرضه پول میشود.
در این تعاریف «ضریب فزاینده» ضریبی است که نشان میدهد نظام بانکی چند برابر سپردهای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است.
بررسی این دو متغیر پولی در اقتصاد ایران طی سال گذشته نشان میدهد پایه پولی در سال ۹۸ به رقم ۳۵۲۵۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۷ نزدیک به ۳۳ درصد رشد کرده است. در مقابل ضریب فزاینده پولی در این مدت نزدیک به یک درصد کاهش پیدا کرده است که به نظر میرسد کاهش درآمدهای دلاری در اقتصاد ایران موجب شده تا پول پرقدرت از طریق چاپ پول به بازارها سرازیر شود. پدیدهای که با عنوان «پول بدون پشتوانه» شناخته میشود. قابل توجه اینکه یکی از عوامل تاثیرگذار بر تورم مصرفکننده، کسری بودجه دولت و بالا رفتن نقدینگی از طریق فشار به پایه پولی است.
با این روند کارشناسان ارزیابی میکنند در ماههای آینده اثرات تورمی تغییرات نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد ایران نمایانتر خواهد شد.
آمار قابل توجه دیگر در گزارش «گزیده آمارهای اقتصادی سال ۹۸» بانک مرکزی، وضعیت تراز تجاری کشور است. بر اساس گزارش بانک مرکزی تراز تجاری در سال گذشته منفی شده و ماههای فروردین و اردیبهشت به ترتیب دارای کمترین واردات و بیشترین میزان صادرات بودهاند.
جزییات آمار صادرات و واردات گمرک نشان میدهد طی سال گذشته معادل ۴۳۷۳۵ میلیون دلار واردات و ۴۱۳۷۰ میلیون دلار صادرات صورت گرفته است.
ارزش واردات در ماههای فروردین، اردیبهشت، خرداد به ترتیب معادل ۲۳۳۴، ۴۴۲۹ و ۳۵۲۰ میلیون دلار بوده است و ماههای تیر، مرداد و شهریور نیز به ترتیب ۴۰۲۷، ۳۴۲۹ و ۳۴۸۲ میلیون دلار واردات داشتهاند.
همچنین در ماههای مهر، آبان و آذر به ترتیب معادل ۳۹۵۲، ۳۲۱۰ و ۳۴۵۳ میلیون دلار واردات داشتهایم و ارزش واردات صورت گرفته در دی، بهمن و اسفند به ترتیب ۴۲۴۵، ۳۸۵۹ و ۳۷۹۵ میلیون دلار بوده است.
با این حساب، بیشترین ارزش واردات مربوط به ماه اردیبشهت بوده و کمترین ارزش واردات متعلق به فروردین بوده است. علاوه بر این، کمترین میزان واردات مربوط به فروردین ماه که معادل ۲۰۸۳ هزار تن است و بیشترین میزان واردات هم در ماه بهمن معادل ۳۷۹۴ هزار تن اتفاق افتاده است.
این آمارها در حالی از سوی بانک مرکزی منتشر شده که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هفته جاری مدعی شد که رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال گذشته مثبت ۱.۱ درصد بوده است. این در حالی است که دو روز پیش از بیان چنین ادعایی از سوی همتی، مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن بخش نفت را در سال گذشته منفی ۰.۶ درصد اعلام کرده بود.
ادعای رئیس کل بانک مرکزی بلافاصله از سوی حسن روحانی نیز مطرح شد. روحانی با بیان اینکه «آمار و ارقام نشان میدهد که توطئه دشمنان در به زانو درآوردن ما ناموفق بوده است» مدعی رشد اقتصادی ایران بدون نفت، در سال گذشته مثبت بوده است.
![video](https://kayhan.london/fa/wp-content/uploads/2020/06/rohani-roshd-mp4-1.jpeg)
حسن روحانی با بیان این توضیح که «رشد ۱.۱ درصدی اقتصاد بدون نفت در سال ۹۸ جزو افتخارات اقتصادی همه فعالان کشور است» گفته است: «کشور در حال مبارزه همزمان در ۳ جبهه استکبار، بیماری کرونا و بیکاری است.»
در همین حال مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارش داده که متوسط رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۱ تا پایان ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است. این در حالیست که نرخ رشد اقتصادی در برنامههای پنجم و ششم توسعه، هشت درصد تعیین شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نکتهی مهمتر از موضوع متوسط رشد اقتصادی پایین کشور اینست که این نرخ به شدت در نوسان بوده است. رشد اقتصادی در این بازه زمانی از حدود منفی هشت درصد تا مثبت هشت درصد نوسان داشته است.