سیاست خارجی و اجتماعی و اقتصادی: نه درخشان اما مثبت
حقوق شهروندی و حقوق بشر: همچنان منفی
دولت یازدهم وارد سومین سال فعالیت خود شده است. لیست وعده‌های حجت‌الاسلام روحانی چه در سخنرانی‌ها و چه در برنامه دولت که در رقابت‌های انتخاباتی ارائه شد فرصتی را برای ناظران فراهم می‌کند تا بر اساس آن بتوان کارنامه این دولت را در نیمه راه بررسی کرد. نظارت بر عملکرد دولت یازدهم به یقین از جنبه‌های بسیاری که در این وعده‌ها جایی نداشته‌اند نیز اهمیت دارد. برای مثال در حوزه حقوق بشر اگر تنها به وعده‌های حجت‌الاسلام روحانی اکتفا شود باید به موضوع ارائه لایحه حقوق شهروندی یا اجرای فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اشاره کرد که همچنان بلاتکلیف است.
حقوق زنان و برابری جنسیتی
آسیه امینی روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان و برنده جایزه انجمن قلم و بنیاد آکسفام نوویب به کیهان لندن می‌گوید، به موضوع کارنامه دوساله دولت یازدهم می‌توان از دو جنبه نگاه کرد. جنبه اول مقایسه میان کارنامه این دولت با دولت‌های پیش از آن است. در دوره‌هایی ما شاهد آن بودیم که برنامه‌های توسعه موجب پیشرفت زنان در عرصه‌های تحصیل و اشتغال شده‌اند اما در یک نگاه عمومی همواره شاهد بودیم که تمام این دولت‌ها از موقعیت واقعی زنان عقب‌تر بودند. در بهترین شرایط اگر برنامه سوم و چهارم توسعه را در نظر داشته باشیم تنها توانسته بودند موقعیت زنان را علاوه بر تحصیل در موقعیت‌های اجتماعی و ورزشی اندکی بهبود بخشند، حال آنکه این برنامه‌ها تا چه حد عملی شدند بحث دیگری است.
وی ادامه می‌دهد، رویکرد من در اینجا معطوف به زمینه‌های تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دولت است که برنامه توسعه یکی از مهمترین جنبه‌های آن را شامل می‌شود. با این نگاه می‌توان گفت که دولت یازدهم با بدبیاری روبرو شد، چراکه مجبور به اجرای برنامه پنجم توسعه‌ای شد که در دولت احمدی‌نژاد تدوین شده بود. برنامه‌ای که در آن موقعیت زنان در زمینه‌های اشتغال، برنامه‌های اجتماعی و موقعیت مستقل از خانواده تعریف درستی نداشت. من اینجا تاکید می‌کنم که مخالف منزلت زن در خانواده نیستم بلکه تاکید دارم که زن نیز مانند مرد یک انسان است و منزلت او خارج از خانواده می‌بایست بر اساس هویت فردی و انسانی دارای ارزشی برابر باشد. موقعیتی که در برنامه پنجم توسعه تنها در ساختار خانواده آن هم تنها در چهاچوب زایش و تولید مثل تعریف شده بود.
دولت یازدهم وارث چنین برنامه‌ای بود و البته باید اشاره کنم که مشخص نیست برنامه ششم توسعه چه مواردی را تحت پوشش قرار خواهد داد اما می‌توان به صراحت گفت که برنامه‌های پیشین آینده روشنی را ترسیم نمی‌کنند.
آسیه امینی می‌افزاید، اما از جنبه دیگری می‌توان گفت که مثبت‌ترین اقدام دولت یازدهم انتخاب فردی در معاونت امور زنان و خانواده بود که دست کم نگاه جنسیتی دارد. ما می‌توانیم انتقادات فراوانی به عملکرد خانم شهین‌دخت ملاوردی داشته باشیم و اینکه او هم مانند آقای روحانی نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند، در مقابل علما عقب‌نشینی و در مقابل تندرو کوتاه آمد و نتوانست قوانین مبتنی بر برابری جنسیتی را وارد دستگاه اجرایی کند. اما پشتوانه خانم ملاوردی یک نگاه برآمده از رفع تبعیض جنسیتی است که در بسیاری از جلسات زنان حضور داشته و از حرکت‌های زنان دست کم مطلع است. از سویی دیگر این ایراد را نیز می‌توان وارد کرد که حتی با وجود چنین نگاهی اگر شما قدرت کافی ندارید چرا در موقعیت یک دولت‌زن قرار می‌گیرید اما اگر بخواهیم با نگاهی مثبت به این موضوع نگاه کنیم می‌گوییم دست کم وجود چنین جایگاهی می‌تواند تلاش کند تا نگاه ضد تبعیض را به دستگاه‌های گوناگون دولت تسری بخشد.
آسیه امینی در جمع‌بندی خود چنین نتیجه می‌گیرد: با این دو جنبه اگر بخواهم کارنامه دوساله دولت یازدهم را بررسی کنم باید بگویم این دولت تمرکز خود را بر برنامه‌های دیپلماسی و سیاست خارجی گذاشته و در نتیجه نسبت به بسیاری از مسائل داخلی بی‌توجهی نشان داده است. اگر موارد مشخصی همچون سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها و ورود زنان به ورزشگاه (توجه داشته باشیم که اهمیت یک موضوع به خرد یا کلان بودن آن نیست بلکه این اهمیت از وابستگی آن به موقعیت اجتماعی و تقاضای آن باز می‌گردد) را در کنار سیاست‌های افزایش جمعیت قرار دهیم می‌بنیم که یک عقب‌نشینی و بی‌توجهی آشکار از سوی دولتی که خود را دولت تدبیر و امید می‌نامد دیده می‌شود. در آستانه ورود به سومین سال کار این دولت در واقع نه تدبیری دیده می‌شود و نه امیدی، البته من و شما به عنوان ناظران اجتماعی نباید ناامیدی را به جامعه تزریق کنیم اما از سوی دیگر نباید واقع‌گرایی را نیز فراموش کنیم. واقع‌گرایی امروز نشان می‌دهد که دولت در چانه‌زنی‌های سیاسی برای عدم به ورود به موارد چالش برانگیز در عرصه داخلی عقب‌نشینی کرده و در این میان حقوق زنان اولین بخشی است که پایمال می‌شود.
سیاست خارجی
کورش زعیم پژوهشگر و موسس کانون اندیشه و سخن در بررسی کارنامه دو ساله دوست یازدهم به کیهان لندن چنین می‌گوید، من در هفته اول ریاست جمهوری آقای روحانی در گردهمایی صدها نفری دانشجویان دانشگاه‌ها گفتم که مهمترین وعده ایشان رفع تحریم‌هاست [و می‌دانستم یک سال بود مذاکره می‌کردند] و اگر ایشان در یک سال نخست نتواند این وعده را به انجام برساند یا نشان دهد که تلاش راستین در این راه می‌کند، مردم او را پایین خواهند کشید. زیرا مهمترین کاری که مردم از او انتظار داشتند و برای انجامش رییس جمهور شده بود همین مساله تحریم‌ها و رفع انزوای ایران بود. مابقی وعده‌ها منوط به موفقیت در این وظیفه بود. مساله تحریم‌ها را می‌شود تقریبا حل شده انگار کرد، زیرا اگر کنگره امریکا هم توافق وین را رد کند و بر وتوی اوباما هم چیره شود، که احتمال آن را بسیار کم می‌بینم، شورای امنیت و پارلمان اروپا کوتاه نخواهند آمد و امریکا بازنده میدان خواهد بود. رفع انزوای ایران یک تصمیم راهبردی غرب است و عقب‌نشینی از آن، این منطقه را در آتش جنگ فروخواهد برد.
کورش زعیم می‌افزاید، موفقیت در دیگر وعده های آقای روحانی، وابستگی بسیار، به جا افتادن توافق هسته‌ای در میان جناح‌های تندرو و شخصیت‌های قدرتمندیست که از تحریم‌ها میلیاردها دلار سود برده اند، و رفع تحریم‌ها نه تنها دست سازمان‌های مافیاییِ در هم تنیده برای سوء استفاده از دارایی‌های کشور را کوتاه خواهد کرد که رسوایی آنها برای‌شان پیامدهای خطرناکی در پیش خواهد داشت. روحانی نمی‌توانست پیش از جاانداختن توافق در هیچ کدام از وعده‌های دیگر موفق شود، زیرا فرش را از زیر پایش می‌کشیدند. هنوز این خطر وجود دارد، چه از راه ایجاد آشوب‌های خیابانی و چه در نهایت یک کودتای نظامی. بنا بر این، روحانی که خودش در تارعنکبوت امنیتی کشور بوده و از نیروها و جزییات خطرها آگاه است، و نیز از پشتیبانی شش قدرت جهانی مطمئن است، گام های خود را برای پرهیز از برخوردهای خشونت آمیز با احتیاط بر می‌دارد.
کورش زعیم روند تحولات در سیاست خارجی را چنین جمع‌بندی می‌کند: در سیاست خارجی شش قدرت جهانی هم به طور غیرمستقیم راه را با دیپلماسی برای حسن روحانی هموار می‌کنند. برای یک حرکت قاطع در سیاست داخلی باید منتظر قطعی شدن توافق باشیم. من پیش‌بینی می‌کنم که شمار دستگیری‌های غارتگران و نیز فرار آنان از کشور سرعت خواهد گرفت. آنگاه چند سال طول خواهد کشید تا عملکرد دولت در زمینه اقتصاد، حقوق بشر و مبارزه با تروریسم در منطقه، دیدگاه جهانی را نسبت به ایران و از جمله گذرنامه‌اش، به گذشته برگرداند.
فرهنگی / اجتماعی
علی‌اصغر رمضان‌پورروزنامه‌نگار و معاون پیشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره کارنامه دو ساله دولت یازدهم در زمینه فرهنگی/ اجتماعی به کیهان لندن می‌گوید، تقریبا همه گروه‌های عمده سیاسی که در انتخابات از روحانی حمایت کردند و همچنین خودِ او می‌دانستند که دامنه توانایی‌های دولت محدود است و روحانی قادر نیست ساختار‌های اصلی قدرت در حکومت را تغییر دهد. بنا بر این بسیاری از شعارهایی که در سخنرانی‌ها مطرح می‌شد از دید این گروه از حامیان آقای روحانی به منزله نوعی تاکید بر مطالبات بود. از همین رو ارزیابی عملکرد دولت بر اساس شمارش وعده‌های انتخاباتی شاخص کافی برای ارزیابی کارنامه دولت نیست.
رمضانپور نتیجه می‌گیرد: در عمل دولت روحانی توانسته است فضای فرهنگی و اجتماعی متفاوتی با دوره احمدی نژاد در ایران ایجاد کند و تا حد زیادی و در بسیاری از موارد از سیطره نیروهای امنیتی بر فعالیت‌ها و سازمان های فرهنگی و اجتماعی کاسته است. این تحول را می‌توان مهمترین موفقیت دولت روحانی به حساب آورد. با وجود باقی ماندن برخی محدودیت‌های ساختاری در سانسور فیلم و سینما و موسیقی، دولت برای کاستن از محدودیت‌ها در این زمینه تلاش کرده است. بنا بر این من در مجموع کارنامه دولت روحانی در حوزه فرهنگ و امور اجتماعی را مثبت ارزیابی می کنم.
حقوق بشر
محمود امیری مقدم بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران نظر خود را با کیهان لندن چنین در میان می‌گذارد: برای بررسی کارنامه دوساله دولت یازدهم در بین وعده‌هایی که به طور مشخص به موارد حقوق‌بشری اشاره داشته بسیار کم بوده است ولی حتی از بین همین وعده‌ها هم می‌توان به موارد مشخصی اشاره کرد. برای مثال در مورد فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد وعده‌هایی داده شده بود، با اینکه تعریف سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران بسیار دشوار است چرا که سازمان‌ها و نهادهای زیادی در ایران مشغول به فعالیت هستند اما ثبت آنها به این سادگی نیست. مشکلات این سازمان‌ها نیز بسیار است، برای مثال نرگس محمدی (که متاسفانه در زندان به سر می‌برد) خود بخشی از این سازمان‌ها را نمایندگی می‌کند که فعالیت‌های آنها کاملا مسالمت‌آمیز بوده و موارد حقوق‌بشری را شامل می‌شوند. اما یکی از موارد کیفرخواست علیه ایشان همکاری با لگام [کارزار لغو گام به گام اعدام] بود. در هر کشور دیگری که به حقوق بشر احترام گذاشته می‌شود و حتی کشورهایی که در آن مجزات اعدام اجرا می‌شود، این کارزار می‌توانست به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد ثبت شده فعالیت کند، ولی در ایران به علت فعالیت در چنین سازمانی فردی مانند نرگس محمدی به زندان می‌افتد. در این زمینه نه تنها به وعده‌های داده شده عمل نشده بلکه می‌توان گفت از برخی نظرها وضعیت بدتر هم شده است.
محمود امیری مقدم می‌افزاید، از طرفی دیگر در مورد شفافیت در آمارها صحبتی به میان آمده بود. به طور مشخص در مورد میزان اعدام‌های اعلام نشده بالا رفته است و از سویی دیگر روند دادرسی عادلانه و شفاف در سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی روبرو شده و شفافیت وجود ندارد و آقای روحانی هیچ‌گاه به موضوع اعدام‌ها اشاره نکرده است و براساس همان‌چیزی که در قانون اشاره می‌شود حتی حاضر نشده است که از جایگاه اجرایی خود استفاده کرده و به عنوان مجری قانون اساسی (با همه انتقاداتی که به آن وارد است) به قوه قضائیه، تذکر قانون اساسی بدهد. در این میان دولت به واسطه استاندارهای خود که در شورای تامین استان‌ها حق وتو دارند از اجرای اعدام‌های در ملاء عام نیز جلوگیری نکرده است. اما یکی از مهمترین مسائلی که می‌توان به آن اشاره کرد ارائه لایحه حقوق شهروندی است که از سوی آقای روحانی به فراموشی سپرده شده است.
امیری مقدم علاوه بر موارد بالا در پایان به حقوق دیگری اشاره می‌کند که در دو سال گذشته نیز همچنان نادیده گرفته شده است: در دوسال گذشته فشار به روی اقلیت‌های اتنیکی [قومی] که عمدتا سنی مذهب بودند نیز افزایش پیدا کرده است، سرکوب فعالین اقلیت‌ها و حتی اعدام‌های صورت گرفته (در اهواز، کردستان، بلوچستان و آذربایجان) افزایش پیدا کرده است. در مورد اخیر هم بر خلاف وعده‌های آقای روحانی در مورد فعالیت‌های مذهبی اهل سنت، تخریب نمازخانه آنان در پونک نمی‌توانسته بدون هماهنگی و اطلاع نهادهایی درون حکومت صورت گرفته باشد.
مساله آموزش زبان مادری و انتشار مطبوعات به زبان آنان نیز از نکته‌هایی است که به فراموشی سپرده شده است. فعالین این بخش نیز در آذربایجان و کردستان با محدودیت‌های بسیاری روبرو بودند و حتی تعدادی از آنان در روز زبان مادری در آذربایجان دستگیر و به زندان افتادند.
در پایان به موضوع زندانیان سیاسی و رفع حصر از رهبران جنبش سبز باید اشاره کرد که به طور مشخص در این مورد صحبت‌هایی را در زمان رقابت‌های انتخاباتی مطرح کرده بودند. به نظر من آقای روحانی اگر بخواهد می‌تواند با مطرح کردن این موضوع و به پشتوانه رای خود در انتخابات به روی تصمیم‌گیری‌های کلان نظام و به طور مشخص رهبر جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشد. امیدوارم که این موضوع در ماه‌های آینده توسط خود مردم و هواداران آقای روحانی که در انتخابات به او رای داده بودند، مجددا مطرح شود چراکه دنبال نکردن این وعده هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد.
اقتصاد
مهرداد عمادی اقتصاددان و مشاور سابق اقتصادی اتحادیه اروپا در زمینه کارنامه اقتصادی دولت دو ساله روحانی به کیهان لندن می‌گوید: کارنامه اقتصادی دولت یازدهم را باید در ۳ بخش اصلی آن بررسی کرد. در بخش کنترل و کاهش نرخ تورم که در این راستا من فکر کنم دولت می‌تواند نمره خوبی دریافت کند. بر اساس وعده جدید آقای روحانی این روند کاهشی ادامه خواهد داشت تا به تورم تک رقمی برسد که این موضوع در دوران پس از انقلاب سابقه نداشته است. در مورد مسأله اشتغال باید در نظر داشت که دولت توانسته میزان نرخ بیکار شدن- کاهش رشد بیکاری- را کنترل کند. این در حالیست که نرخ بیکاری همچنان رقم بسیار بالایی است و دولت برای کاهش آن نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری و تشویق بخش خصوصی دارد که این موضوع منوط به دو موضوع اصلی است. در واقع بخش خصوصی (هم در داخل و هم در خارج از کشور) در انتظار اطمینان به دوران پسا تحریم است و همچنین باید مشخص شود انحصارهایی که در بخش‌های توزیع، واردات و بانکی وجود دارد در این دوران چگونه مدیریت خواهند شد.
در بخش سوم هم بایستی به تجارت خارجی اشاره داشت. اقتصاد ایران یک دوره هجوم انفجاری واردات را تجربه کرده است که این در حال حاضر بسیار کاهش پیدا کرده است. در این دوره اخیر واردات کالا بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده و این موضوع اثر مثبتی را بر اقتصاد داشته است چراکه مقداری از رقابت غیرسالم را کاهش می‌دهد.
برای مردم عادی از این سه شاخصی که صحبت کردیم، مساله اشتغال از اهمیت بیشتری برخوردار است. ایجاد کار برای نیروی جوانِ بیکار (با توجه به اینکه میزان بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بین ۳۲ تا ۴۰ درصد است) تنها جنبه اقتصادی نداشته و یک شکنندگی اجتماعی را نیز به همراه دارد. من در این چهارچوب بر این باور هستم که از این پس دولت یازدهم بیشترین تلاش خود را به روی این موضوع متمرکز خواهد کرد تا بتواند نرخ بیکاری را کاهش دهد.
مهرداد عمادی در پایان چنین نتیجه می‌گیرد: به طور خلاصه باید گفت که کارنامه دوساله دولت یازدهم، یک کارنامه درخشان نبوده اما کارنامه مثبتی بوده است. دولت توانسته است در بخش‌های بحرانی اقتصاد یا توانسته بهبودی در آنها ایجاد کند و یا از منفی‌تر شدن آنها جلوگیری کرده است. ترمیم بخش‌های بحرانی اقتصاد ایران یک دوره طولانی می‌طلبد و به طور مشخص در مورد بیکاری باید توجه داشت که با سرعت می‌توان بیکاری ایجاد کرد اما بسیار طول می‌کشد تا شما بتوانید کار تولید کنید.
*****
دولت «تدبیر و امید» هنوز دو سال دیگر فرصت دارد تا کارنامه خود را بهبود ببخشد. اما آنچه مسلم است این که «راه‌حل‌های ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات داخلی و خارجی» که حجت‌الاسلام حسن روحانی در خرداد ۱۳۹۲ از سیمای جمهوری اسلامی به مردم وعده داد، یک امید بدون تدبیر بود.
