خطر بزرگ حکومت‌های ضعیف شده ای مانند جمهوری اسلامی این است که آنها برای نجات خویش از گرداب خودساخته‌ای که در آن فرو رفته اند به هر شاخه ای، هرچند نازک، نیز متوسل می‌شوند. واگذاری سهم بزرگی از دریای خزر به روسیه، اجازه صید به کشتی‌های چینی که به بیکاری وفقر صیادان ایرانی انجامیده و از نطر زیست محیطی باعث نابودی آبزیان خلیج فارس می‌شود، تنها نمونه‌هایی از قراردادهایی هستند که جمهوری اسلامی از جمله برای جلب “حمایت” چین “در مجامع بین المللی” بسته است. مسئولان جمهوری اسلامی معمولا متن این قراردادها را یا پس از امضا آن منتشر نموده یا اصولا اطلاعی در باره آن به صاحبان اصلی این خانه، یعنی مردم ایران، نداده‌اند. سند “برنامه همکاری‌های جامع (۲۵ ساله) ایران و چین” نیز، که بر اساس توافق رییس‌جمهوری خلق چین و علی خامنه ای در سال ۱۳۹۴ تهیه شده، پس از شدت گرفتن اعتراض‌ها از همه سو و درز کردن محتوای آن به بیرون منتشر گردید.
این سند در زمانی امضا می‌شود که جمهوری اسلامی به سبب تحریم‌ها و دشمنی با غرب امکان هیچگونه انتخابی ندارد و در موقعیتی کاملا نابرابر با چین قرار دارد. قرارداد، همکاری در زمینه‌های تجاری، تقویت همکاری امنیتی ازجمله مبارزه با تروریسم، گردشگری، حمایت از مواضع یکدیگر در سازمان‌های بین‌المللی و همکاری‌های نظامی را در بر می‌گیرد. در این سند همه جا صحبت از “تسهیل” یا “تشویق” سرمایه گذاری برای چین (رسانه‌ها از تخفیف ۳۲ درصدی نفت، گاز و پتروشیمی ایران برای چین صحبت می‌کنند!) است. سند اختیارات وسیعی برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران برای چین قائل شده است به نحوی که چین می‌تواند به سرعت کلیه شریان‌های اقتصادی ایران را تحت سلطه خویش درآورد.
بر اساس این سند ایران از زمان اجرایی شدن سند، به مدت ۲۵ سال «باید» نفت خام مورد نیاز چین را در حد امکان فراهم کند و چین هم اجازه می‌دهد ایران پول نفت صادراتی ایران به شکلی که چین مخالف آن نباشد، خرج کند. در بدترین سناریو، ایران به دلیل اینکه تعهد دارد نفت خام به چین صادر کند باید به مدت ۲۵ سال به این کار ادامه دهد و چین در برابر به این موضوع «توجه» و نه “تعهد” خواهد داشت که ایران باید بتواند از منافع صدور نفت بهره‌مند شود. امری که تعویق در پرداخت بهای نفت یا صدور کالاهای چینی به جای پرداخت بها، که می‌تواند خسارات باز هم بیشتری به صنایع و تولیدات ایران بزند، را نیز شامل می‌شود.
یکی از بخش‌های کلیدی دیگر این قرارداد ۲۵ ساله، مشارکت وسیع چین در ساخت زیرساخت‌های اصلی ایران است. توسعه این زیرساخت‌ها کاملاً در راستای پروژه ژئوپلیتیکی چین، طرح موسوم به «کمربند-جاده» (OBOR) است. چین تمایل دارد از نیروی کار ارزان‌قیمت ایران استفاده کند تا کارخانه‌هایی بسازد که منبع مالی، طراحی و نظارت بر آنها با کمپانی‌های سازنده بزرگ چینی خواهد بود. این کارخانه‌ها مشابه آنچه در چین وجود دارد، عملیاتی می‌شوند. محصولات نهایی از طریق مسیرهای حمل‌ونقل که باز هم بودجه و مدیریت آنها با چین است به کشورهای غربی فرستاده می‌شود.
چین تشویق شده است که در صنایع نفت و گاز ایران نیز سرمایه‌گذاری کند. این کشور در سال‌های قبل توسعه برخی از میادین نفتی ایران را به دست گرفته بود اما هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها، پروژه‌ها را نیمه‌کاره رها یا ایران را وادار به پس گرفتن کار کرد. در سند ۲۵ ساله، چین تعهدی به سرمایه‌گذاری در این رشته ندارد اما اختیار پیدا کرده که در صورت تمایل وارد صنایع نفت و گاز ایران شود. یعنی در صورتی‌که چین بخواهد وارد سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی شود، دارای اولویت است و جمهوری اسلامی ایران باید امتیاز ویژه‌ای برای این کشور در نظر بگیرد.
این سند همچنین اختیارات گسترده ای به چین برای فعالیت در بخش‌های عمرانی ایران، ساخت شبکه راه‌آهن ملی غرب – شرق ایران، ساخت راه‌آهن «زیارتی» که پاکستان را از راه ایران به عراق و سوریه متصل کند و همچنین مشارکت در طرح‌های خط آهن و بزرگراه‌های مورد نیاز ایران می‌دهد. توسعه سواحل مکران در استان سیستان و بلوچستان در سواحل دریای عمان که دارای تنها بندر اقیانوسی ایران است، به چین سپرده می‌شود. چین همچنین در توسعه سواحل جاسک، مشارکت در ساخت یک شهرک صنعتی، پالایشگاه و صنایع مرتبط با پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم، ساخت مراکز گردشگری، مراکز صنعتی و بنادر ایران در منطقه مکران حضور خواهد داشت.
این روزها جهان شاهد نابودی دموکراسی در هنگ کنگ و استقرار دیکتاتوری حزب کمونیست چین در این کشور است. در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از بیم دخالت چین در امور مخابراتی و اینترنتی و امکان سواستفاده دولت آن کشور از محتوی مکالمات شهروندان، توسعه نسل پنجم تلفن همراه و سایر خدمات اصلی اینترنت را از شرکت‌های خصوصی چین نظیر «هواوی» پس گرفته‌اند، جمهوری اسلامی توسعه نسل پنجم تلفن همراه را به چین می‌سپارد و همچنین خدمات اساسی مانند توسعه موتورهای جستجوگر، پیام‌رسان‌های اینترنتی، ای‌میل، ضدویروس‌ها، مسیریاب‌های اینترنتی و جی‌پی‌اس، تلفن همراه، تبلت و لپ‌تاپ را در اختیار چین قرار می‌دهد تا با واگذاری بخش عمده‌ای از صنایع مخابراتی و اینترنتی ایران به چین بتواند آزادی دسترسی شهروندان به اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اینترنتی را به نحو موثرتری فیلتر کند و قادر به کنترل بیشتر شهروندان، آنهم به سبک چینی شود.
اقدامات صیادان چینی در خلیج فارس و همچنین تخلیه منابع ثروت کشورهای آفریقایی حاکی از آنست که توسط این قرارداد تمام منابع ثروت ایران با سرعتی غیر قابل تصور توسط چین تخلیه خواهد شد. آنهایی که با سیاست تامین مالی توسط چین آشنا هستند به نوع سرمایه‌گذاری‌های چین در بنادر کشورهایی چون میانمار، بنگلادش، سریلانکا، مالدیو و پاکستان اشاره می‌کنند که برای دیگر کشورها، بیم‌هایی جدی ایجاد کرده است. ازجمله اعمال نرخ‌های بالای بهره وام‌های اعطایی منجر به انباشت بدهی می‌شود که می‌تواند کشورهای دریافت‌کننده را در معرض ناتوانی در بازپرداخت دیون و درخواست بسته‌های نجات مالی از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول یا گردن‌نهادن به قراردادهایی با برچسب “مبادله بدهی با سهام” یا مالکیت تام قرار دهد. هم به این جهت آفریقایی‌هایی که با چین شراکت اقتصادی داشته اند، گفته اند: چینی‌ها مانند ملخ هستند، محصول را می‌خورند و زمین سوخته را باقی می‌گذارند.
یکی از منابع اصلی اخبار نفت و انرژی نوشته که اکنون عنصر دیگری به این قرارداد افزوده شده که تعادل قدرت ژئوپلیتیک را در خاورمیانه به‌طور کامل برهم می‌زند. در این مطلب به نقل از یک منبع در وزارت نفت ایران آمده است: «هفته گذشته، رهبر ایران با توسعه قرارداد موجود موافقت کرد و مسائل نظامی که از سوی یک مقام ارشد سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی پیشنهاد شده بود، به قرارداد افزوده شد. این شامل همکاری کامل نظامی در حوزه هوایی و دریایی میان ایران و چین خواهد بود. روسیه هم نقش کلیدی ایفا می‌کند.»
این منبع ایرانی افزوده است: «جلسه‌ای هم درباره این موضوع در هفته دوم اوت میان گروه ایرانی و همتایان چینی و روسی ترتیب داده شده است. در این جلسه درباره جزییات باقی‌مانده گفتگو می‌شود. اگر همه‌چیز بر اساس برنامه پیش رود، از ۹ نوامبر بمب‌افکن‌ها، جنگنده‌ها و هواپیماهای لجستیکی، دسترسی نامحدودی به پایگاه‌های هوایی ایران خواهند داشت.»
کشتی‌های نظامی چین و روسیه هم می‌توانند از تسهیلات دارای کاربری دوگانه که به‌تازگی در بندر مهم چابهار، بندر بوشهر و بندرعباس توسط کمپانی‌های چینی ساخته شده، استفاده کنند. به گفته منبع ایرانی، چین و روسیه تجهیزات جنگی الکترونیک خود را هم در منطقه می‌گسترانند. این شامل هر سه حوزه تجهیزات جنگی الکترونیکی، شامل حمایت الکترونیک (شامل هشدار سریع استفاده دشمن از سلاح)، حمله الکترونیک (شامل سامانه‌های ایجاد اختلال) و حفاظت الکترونیک (شامل اختلال در رادار دشمن) است.
این سند نه تنها دستاوردهای مبارزات صد و پنجاه ساله ایران علیه استعمار را زیر پا می‌گذارد و ایران را گرفتار استعماری شدیدتر از گذشته در عصر حاضر می‌نماید بلکه حتی به شعار “نه شرقی – نه غربی” آغازین جمهوری اسلامی نیز بی اعتناست. در صورت تصویب نهایی این سند ایران به یک کشور تحت الحمایه و مستعمره چین تبدیل می‌شود. نقش استعماری در این سند و خیانت به منافع ملی ایران چنان روشن است که نمی‌توان نامی‌جز وطن فروشی بر آن نهاد.
رسانه‌ها این سند را با قرارداد ترکمنچای مقایسه کرده، آن را امتیاز جمهوری اسلامی به چین برای وتوی تحریم‌های بیشتر در شورای امنیت می‌دانند که قیمت سنگین آن را باید مردم ایران بپردازند. آش آنقدر شور است که حتی افرادی مانند آقایان احمدی نژاد و حسام الدین آشنا معاون آقای روحانی نیز زبان به انتقاد از این قراردادگشودند و روزنامه جمهوری اسلامی نیز از آن انتقاد کرده است. آقای جواد ظریف وزیر امور خارجه نظام نیز هنگام صحبت از این سند در مجلس، از خود سلب مسئولیت کرد و بار دیگر اعلام کرد که: “سیاست خارجی کشور در اختیار رهبر است”.
با فرمایشی شدن کامل مجلس شورای اسلامی دیگر کوچکترین مکانیسم برای کنترل قدرت نیز در این نظام از بین رفته و علی خامنه ای کلیه قوا را در دست خود متمرکز ساخته است. درحالی‌که مطابق قانون اساسی نظام، مجلس شورای اسلامی باید درباره پیوستن ایران به این سند تصمیم‌گیری کند، آقای خامنه‌ای پنج سال پیش این سند را «درست و حکمت‌آمیز» خوانده و این به معنی آن است که مجلس فرمایشی راهی جز تصویب آن نخواهد داشت.
حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را ملک طلق خود، مردم ایران را صغیر و خود را قیم ایشان می‌داند. سند قرارداد ۲۵ ساله همکاری با چین نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی برای ادامه بقای خود حتی حاضر است کشور را بطور کامل در اختیار کشورهای استعمارگر قرار دهد تا شاید چند روزی به عمر خویش بیافزاید. حاکمیت همچنانکه بارها نشان داده این بار نیز قادر نخواهد بود با این ترفندها مشکلات خود را حل کند و مشکلات ایران را حتی چند برابر خواهد کرد.
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور به چین یا هر کشور دیگری که در این قرارداد سهیم است هشدار می‌دهد که مردم ایران با پشت کردن به صندوق‌های رای در اسفند ماه گذشته نشان دادند که هیچگونه مشروعیتی برای این حکومت و حق نمایندگی ملت ایران برای آن قائل نیستند. این قرارداد و قراردادهای مشابه، مانند قرارداد دریای خزر و صید ماهی در خلیج فارس، بدون اطلاع رسانی و رجوع به آراء مردم بسته شده و ملت ایران آنها را به رسمیت نمی‌شناسد.
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۲۰ تیر ۱۳۹۹ برابر دهم ژوئیه ۲۰۲۰
[email protected]
http://www.iranazad.info
