باید موکدا طرح مصوب دولت برای قرارداد۲۵ ساله ایران و چین مردود شناخته شده و از انعقاد آن با تمام قوا جلوگیری شود.
مدتی‌ست که در رسانه‌ها و به ویژه در وسایل ارتباط جمعی از «قرارداد» ٢۵ ساله جمهوری اسلامی با دولت جمهوری خلق چین سخن گفته می‌شود. نظام جمهوری اسلامی که تا کنون مطلبی دراین مورد بروز نداده بود، مجبور شد از زبان وزیر امور‌خارجه‌اش به وجود چنین قراردادی در مجلس اذعان نماید. نمایندگان پس از طرح شدن موضوع در مجلس از وجود آن اظهار بی‌اطلاعی کردند و آقای ظریف هم ضمن تایید وجود چنین «قراردادی» کوشید تا عمل دولت در این موضوع را توجیه کند و کلیاتی از آن‌را شرح داد.
هنوز نسخه‌ای رسمی از «قرارداد» منتشر نشده است. فقط نسخه‌ای ویراستاری نشده از داخل ارگان‌های حکومتی به بیرون درز کرده و در وسایل ارتباط جمعی دست به دست می‌گردد. از آنچه که در این زمینه گفته و شنیده می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که فعلا قراردادی رسمی در کار نیست، بلکه چیزی است که می‌توان آن را تفاهم‌نامه نامید. بنابراین، ما هم در بیانیه حاضر همین نام‌گذاری را به کار خواهیم برد.
در مورد محتوای این تفاهم‌نامه، بطورخلاصه می‌توان گفت که معامله‌ای است برای مدت ربع قرن در برابر دریافت مبلغی پول، تامین مالی بانکی (فاینانس)، ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای برای یکطرف و امتیازات استراتژیک، حقوق و مجوزهای اقتصادی وسیع برای بهره برداری از منابع کشور، از جمله بنادر، باضافه نوعی حق حضور نظامی در کشور و همکاری‌های امنیتی و مطالب دیگری که احتمالا هنوز تمام جزییات آن فاش نشده است، برای طرف دیگر.
از متن نسخه منتشر شده با عنوان «برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران و چین» و گزارش برخی رسانه‌های خارجی چنین بر می‌آید که جمهوری خلق چین دربرابر ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به صورت وام به ایران در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، ارتباطاتی و امنیتی کشور حق دخالت و فعالیت خواهد داشت از جمله: طرح‌های مختلف صنعت نفت، خطوط انتقال انرژی (نفت و گاز و برق)، نیروگاه‌های برق، آب و فاضلاب، سدسازی، شبکه‌های آبیاری، بزرگراه، راهسازی، بندرسازی، بهره‌برداری از معادن، تولید لوازم خانگی، دارویی، تجهیزات پزشکی، آبیاری، شیلات، شناورهای دریایی، کشاورزی، محصولات لبنی، حشره‌کش و غیره.
جمهوری اسلامی اکنون با بحران بقا و ابرچالش‌های متعددی دست به گریبان است. عدم توانایی در مدیریت بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دست ساخته خود، ادامه سیاست تنش‌آفرینی در منطقه، محروم شدن از پشتیبانی و حمایت اکثریت مردم، جمهوری اسلامی را ناچار از تن دادن به هر امتیاز برای ادامه موجودیت‌اش با هرگونه نتایج و عواقب غیرقابل پیش‌بینی برای مردم و کشور نموده و پروایی از کشورفروشی و نقض شئونات ملی و استقلال کشور ندارد.
ویژگی‌های حقوقی-سیاسی
ویژگی مهم این تفاهم‌نامه یک جانبه بودن آنست، به این معنی که یک طرف فقط امکاناتی با پرداخت بهای گزاف به دست می‌آورد و طرف دیگر امتیازات بسیار غیرمتناسب اقتصادی، سیاسی، امنیتی و غیره بلندمدت کسب می‌کند. عدم توازن اقتصادی و انحصارات بزرگ ایجاد شده با توجه به فاصله زیاد موقعیت سیاسی و امنیتی دو دولت باعث می‌شود تا تفاهم‌نامه در صورت اجرا شدن در قالب منتشرشده منجر به وابستگی سیستماتیک ایران به چین شود؛ مضافا براینکه طرف اول، دولتی است که مورد اعتماد مردمش نیست، در تنگنای مالی قرار دارد و با توجه به فساد گسترده در ارکان آن به احتمال زیاد، آن پول و امکانات که ناگزیر با حاتم‌بخشی از کیسه ملت جمع می‌شود را صرف هزینه‌های غیرضروری و تنش آفرینی در خارج نموده و در مدت کوتاهی به اتمام خواهد رساند، در حالی که طرف دیگر با داشتن موقعیتی غالب می‌تواند امتیازات تازه‌ای از طرف مقابل بگیرد و درواقع کشور را به شکل مستعمره خود یا بدیل مدرن آن در آورد.
هدف‌های چین
گفته می‌شود که چین در این معامله هدف‌های بلندپروازانه‌ای را دنبال می‌کند و در فکر احیای جاده ابریشم در قالب ابتکار موسوم به «کمربند-راه» و مطرح شدن به عنوان قوی‌ترین قدرت اقتصادی جهان و تبدیل شدن به ابرقدرت است.
سابقه‌ی همکاری- درگذشته چین تعهد همکاری در چند طرح نفت و گاز، از جمله طرح توسعه فاز ١١ پارس جنوبی و قرارداد نفتی دیگر برای خرید نفت از ایران را پس از تشدید تحریم‌ها نقض کرد و طرح‌ها را نیمه کاره گذاشت. چنین شیوه عملی از جانب چین در مورد پروژه‌های بهره‌برداری از بنادر، که با کشورهای آسیایی و افریقایی داشته نیز مسبوق به سابقه است. همچنین بانک‌های چینی در جریان برجام وبعد از آن همکاری لازم برای رفع موانع تحریم‌های آمریکا را نداشته‌اند؛ مشکل دیگر روابط اقتصادی راهبردی انحصاری با چین، کیفیت پایین محصولات و خدمات ارائه شده و نگرانی‌ها از مشکلات در حوزه استانداردهای ایمنی است.
ساختار سیاسی- ساختار سیاسی چین تک حزبی است و با وجود اصلاحاتی در ساختار سیاسی و مجاز شمردن سرمایه‌داری محدود، در زمینه سیاسی کماکان تحولی صورت نگرفته، وجود احزاب و فعالیت سیاسی و آزادی بیان مجاز نیست. ازاین‌رو با توجه به ویژگی اقتدارگرایانه نظام سیاسی چین و سکوت و تایید تلویحی این دولت از اقدامات ناقض موازین حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، اتکای راهبردی اقتصادی به چین و افزایش نفوذ آن در ایران تهدیدی برای زیست مناسب و توام با کرامت انسانی ایرانیان بوده و موانع موجود در برابر استقرار دموکراسی در ایران را گسترش می‌دهد.
شیوه عمل این کشور با هنگ‌کنگ نیز در خور توجه است. چین طی موافقت‌نامه‌ای با انگلیس متعهد شده بود که اصل «یک کشور-دو سیستم» را تا سال ٢٠۴٧ رعایت کند، ولیکن رفتار سرکوب‌گرانه با دموکراسی‌خواهان این جزیره نشان از بی‌اهمیت شمردن تعهدات بین‌المللی‌اش است.
حال پرسش این‌است: آیا به وجود آوردن یک چنین روابط تنگاتنگ و راهبردی در زمینه‌های اقتصادی، نظامی، امنیتی با یک چنین غول اقتصادی با آن نظام انعطاف‌ناپذیر سیاسی چه پیامدهای میان‌مدت و بلندمدتی برای ایران و ایرانیان خواهد داشت؟
قرارگرفتن ایران در بلوک شرق -این خود در وحله‌ی اول خلاف شعار «نه شرقی، نه غربی» خود جمهوری اسلامی است اما جمهوری اسلامی برای حفظ موجودیت خود به راحتی از این شعار نیز عدول خواهد نمود گرچه اکنون هم تاحدی در جبهه «شرق» قرار دارد. این وضعیت می‌تواند موجب تشدید تحریم‌ها شده، استقلال ایران را بیشتر به خطر انداخته و تهدیدات راهبردی علیه کشور و ملت را افزایش دهد.
تضعیف دورنمای بهبود وضع سیاسی
هرچند عقد قراردادهای بزرگ میان کشورهای دارای نظام‌های سیاسی متفاوت الزاما در نحوه زندگی مردمان آن کشورها و نحوه تفکر سیاسی آنها تاثیر متقابل ندارد، چنانکه در مورد قرارداد ساخت کارخانه ذوب آهن میان رژیم شاه و شوروی سابق دیدیم اما همکاری تنگاتنگ در سطحی وسیع با کشوری مانند چین، می‌تواند کار سرکوب مخالفان برای جمهوری اسلامی را با کمک گرفتن از رفقای چینی –که در این زمینه کم‌تجربه هم نیستند- آسانتر و کار نیروهای آزادی‌خواه و تحول‌خواه داخل را مشکل‌تر سازد.
مخاطرات برای ایران
در صحنه روابط بین‌المللی می‌توان انتظار داشت که چنین رویدادی در واقع موازنه قوا در منطقه‌ی خلیج‌فارس میان شرق و غرب را به نفع بلوک شرق بهم زده و کشورهای غربی را وادار به واکنش خواهد ساخت. درصورت تشدید تنش‌ها، این احتمال که قدرت‌های بزرگ نهایتا با هم مصالحه کنند و در این میان ایران قربانی شود نیز نباید از نظر دور داشت. سوابق ماجرا، این فرضیه را قوت می‌بخشد که چین از کارت ایران در حل و فصل اختلافات با آمریکا استفاده کند.
پنهانکاری
اما از همه مهمتر، مساله پنهانکاری مسئولان جمهوری اسلامی در این امر خطیر و مخفی نگه داشتن آن از مردم است؛ سابقه طرح مساله میان سران دو کشور و شروع مذاکرات به سال ٢٠١۶، یعنی پیش از اعمال دوباره تحریم‌ها باز می‌گردد. این پنهانکاری تقریبا در همه کارهای جمهوری اسلامی، از ساقط کردن هواپیمای اوکراینی گرفته تا شیوع ویروس کرونا و غیره قابل مشاهده است و باعث شده است که هیچ‌گونه اطمینان و اعتمادی از جانب مردم نسبت به حکومت باقی نماند.
بالاخره، عقد چنین قراردادی حتی با اصل ١۵٣ قانون اساسی خود جمهوری اسلامی مغایرت دارد که می‌گوید: “هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصاد، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.”
لزوم جلوگیری
می‌توان نتیجه گرفت که تفاهم‌نامه مورد بحث، پیش‌درآمد قرارداد یک‌جانبه وابستگی آفرینی خواهد بود که حاکمیت ملی ایران را نقض و منافع ملی ایران را زیرپا خواهد گذاشت و بنابراین باید موکدا مردود شناخته شده و از انعقاد آن با تمام قوا جلوگیری شود. ایران نیازمند کنار گذاشتن سیاست خارجی ضدغربی و ستیزه‌جو و برقراری روابط خارجی متوازن و متناسب با نیازهای کشور با تمامی قدرت‌های جهانی در چارچوب پارادایم منافع ملی است.
هیات اجرائی جبهه ملی ایران-اروپا (سامان ششم)
هیات سیاسی-اجرائی همبستگی جمهوریخواهان ایران
۳۰ تیرماه ١٣۹٩ برابر با ۲۰ ژوییه ۲۰۲۰
