با وجود شرایط نابسامان و بحران اقتصادی در کشور، گزارشها از افزایش تعداد کارگرانی خبر میدهد که پرداخت حقوق آنها از سوی کارفرما عقب افتاده و زندگی آنها بطور جدی دچار مشکل شده است.
کارگران از سالها پیش به دلیل مشکلات مزمن اقتصاد ایران از جمله رکود تورمی که بخش تولید و صنعت را به شدت آسیبپذیر کرده، همواره با عقب افتادن هفتهها و ماهها حقوق روبرو بودهاند. حالا ماههاست که با شیوع کُرونا تعداد کارگرانی که حقوق آنها پرداخت نمیشود افزایش مییابد.
حقوق عقبافتاده و جیب خالی در شرایطی که هزینه زندگی بطور روزانه افزایش پیدا میکند موجب شده کارگران بیشتری نسبت به گذشته تجمعهای اعتراضی برگزار کنند.
کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه از یک ماه و نیم پیش تا کنون در اعتصاب بسر میبرند. دو هفتهی نخست این اعتصاب در محوطه کارخانه برگزار شد اما بیاعتنایی مقامات شهرستان شوش و استان خوزستان و همچنین مقامات ارشد دولتی به خواستههای کارگران سبب شد این اعتصاب به درون شهر شوش کشیده شود.
کارگران هر روز در خیابانهای اصلی شهرستان شوش تظاهرات کرده و سپس در مقابل فرمانداری تجمع میکنند. اعتصاب این کارگران در حالی شش هفته است از سوی مقامات مسئول با بیتوجهی و بیاعتنایی روبرو شده که قوه قضاییه روز سهشنبه ۷ امرداد ۱۳۹۹ خواستار پایان اعتصاب کارگران شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که «بیش از ۴۰ روز است که از اعتراض کارگران هفتتپه میگذرد آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود میکند؟» با این ادعا که «قوه قضائیه همه تدابیر خودش را به کار گرفته است تا حقوق کارگران استیفا و شرکت پابرجا بماند» گفت: «به کارگران هم توصیه میکنیم کار را تعطیل نکنند.»
همزمان روز سهشنبه ۷ امرداد ۱۳۹۹ کارگران شهرداری سریشآباد از شهرستان قروه کردستان، برای پنجمین بار متوالی در حالی دست به تجمع اعتراضی و اعتصاب زدند که چهار ماه است حقوق دریافت نکردهاند.
کارگران شهرداری سریشآباد پیش از این در ۱۹ بهمن ماه سال ۹۸، چهارمین اعتصاب خود را برگزار کردند، اعتصابی که با وعده مدیرکل امور شهری استانداری کردستان برای پرداخت حقوق دو ماه در عرض یک هفته پایان یافت. به گفته پرسنل، این وعده فقط شامل پرداخت همان حقوق دو ماه بود و از عید به بعد هیچ مبلغی پرداخت نکردهاند.
از سوی دیگر اخراج کارگران نیز طی هفتههای گذشته افزایش پیدا کرده و آنها را از جمله نخستین قربانیان رکود ناشی از کُرونا قرار داده است. در این میان کارفرمایان مشکلات اقتصادی را بهانه کرده تا کارگرانی را که به ساماندهی اعتراضات و تجمعات کارگری اقدام میکنند نیز در فهرست اخراجشدگان قرار دهند.
در همین رابطه، حبیب بنده رئیس شورای توسعه صنعت آذربایجان که در روزهای اخیر حکم اخراج وی از طریق کارفرما به وی ابلاغ شده، اخراج خود را غیرقانونی دانسته و گفته است: «پس از آنکه مدیریت کارخانه توسعه صنعت آذربایجان حاضر نشد حضور مرا به عنوان نماینده صنفی کارگران در پیگیری مطالبات کارگران بپذیرد، در اقدامی غیرمنتظره حکم اخراج مرا صادر کرد.»
حبیب بنده با اشاره به اینکه حکم اخراج او را به منزلش فرستادند تا او حتی یکبار دیگر فرصت حضور در محل کار سابق خود را نیابد، درباره اتفاقات پیش از اخراج خود گفته است: «آبان ماه سال گذشته (۹۸) شرکت توسعه صنعت آذربایجان به یک سرمایهگذار جدید که مدعی بود آورده مالی خوبی دارد با تعهد بر گسترش تولید وحفظ اشتغال و پرداخت مطالبات کارگران واگذار شد، اما بعد از گذشت چند ماه متوجه شدیم وی نه تنها با همان اندک آورده خود به صورت اقساطی مالک کارخانهای با صدها میلیاردها تومان ارزش مالی شده، بلکه بدون توجه به وضعیت معیشتی کارگران اقدام به اخراج و تعدیل شماری از کارگران قدیمی کارخانه کرده است.»
او افزوده که «از بدو ورود سرمایهگذار جدید، امنیت شغلیمان از دست رفت و تیم جدید مدیریتی هیچ برنامهی مشخصی برای تولید کمباین نداشتند. آنها حتی متعهد به ساخت ۵ دستگاه کمباین تا پایان اسفند ماه بودند که تا هماکنون موفق به تولید آنها نشدهاند و در عین حال با تجهیز یکی از سولههای خالی کارخانه کمباینسازی در حال حاضر بهجای کمباین، بلبربنگ تولید میکنند. هر کدام از کارگران این کارخانه بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان از کارخانه طلبکارند و کارفرمای جدید متعهد به پرداخت این مطالبات شده است اما بدون توجه به نظر و وضعیت معیشتی کارگران، مقرر کرده است مطالبات را به مرور و به صورت اقساطی بپردازد.»
به گفته حبیب بنده، محمد حسین شکری و مهدی ورزقانی، دو تن از اعضای شورای کارگری کارخانه، به همراه ۵ نفر از کارگران که دو نفر از کارگران واحد حراست بودند، اسفند ماه سال ۹۸ با میانگین سوابق ۱۵ تا ۱۷ سال از کار بیکار شدند. او افزوده که تعداد دیگری از کارگران که با این فعال کارگری در ارتباط بودهاند نیز در لیست اخراج قرار گرفتهاند.