وزارت راه و شهرسازی تا کنون ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی کرده است. در این شناسایی مشخص شده ۲۳ هزار واحد مسکونی متعلق به «یک نهاد حقوقی» است و یک فرد حقیقی نیز مالکیت ۶۰۲ واحد مسکونی را دارد.
در شرایطی که طرح «اخذ مالیات از خانه‌های خالی» در پیچ و خم تأیید شورای نگهبان قرار دارد، وزارت راه و شهرسازی شناسایی خانه‌های خالی را ادامه می‌دهد.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از شناسایی ۲۳ هزار واحد مسکونی متعلق به یک نهاد حقوقی خبر داده و گفته است: «بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی توسط سامانه املاک شناسایی شد و مشخص شد، یک نفر ۶۰۲ واحد مسکونی به نام خود داشته است.»
محمد اسلامی توضیح داده که «اشخاص حقوقی نیز مالکیت واحد مسکونی را در این سامانه دارا بوده‌اند که بیشترین آن، ۲۳ هزار واحد مسکونی به یک فرد حقوقی اختصاص دارد.»
وزیر راه و شهرسازی افزوده است که «در پایتخت ۵۳۰ هزار خانه خالی داریم که امروز برای مالکان ۱۰۰ هزار واحد پیامک ارسال شده تا اطلاعات مالکیت خود را برای ما ارسال کنند؛ این فرآیند ظرف ۱۰ روز باید انجام شود.»
وزارت راه و شهرسازی در حالی از شناسایی خانه‌های خالی خبر می‌دهد که طرح «مالیات بر خانه‌های خالی» که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده بود، توسط این شورا تأیید نشد و بازگردانده شد.
دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سوی دولت به عنوان راه‌حلی برای مقابله با گرانی و کمبود عرضه ملک اجاره‌ای در بازار مسکن ارزیابی شده و حالا مجلس شورای اسلامی نیز در حال بررسی و تدوین برنامه‌هایی برای عملیاتی کردن هر چه زودتر آن است.
قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه در تیرماه سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده بود و پیش‌نیاز اجرای آن راه‌اندازی یک سامانه بود. با وجود این حدود ۶۰ ماه طول کشید تا دولت روحانی این قانون را اجرایی کند.
بر اساس آخرین اصلاحاتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این طرح انجام دادند مالیات بر درآمد اجاره، برای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.
https://kayhan.london/1399/05/10/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داده که «بر اساس متوسط درآمد ماهیانه برای ارزش اجاره خانه در شهر تهران حدود ۵۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که مالیات آن طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم حدود ۸ میلیون و سیصد هزار تومان می‌شود که در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان و در سال دوم یکصد میلیون تومان و در سال سوم یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌شود.»
او در ادامه افزوده است: «افرادی که خانه خالی داشته باشند، بر اساس تقسیم منطقه و ارزش اجاره ملک و محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، به طور میانگین در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان بابت خالی نگه داشتن ملک پرداخت می‌کنند که به صورت ماهیانه چهار و نیم میلیون تومان دریافت خواهد شد.»
پس از تصویب و ارسال این طرح به شورای نگهبان برای تأیید و تبدیل به قانون، شورای نگهبان ایراد و ابهام درباره این طرح مطرح و آن را برای اصلاح دوباره به مجلس شورای اسلامی پس فرستاده است.
برخی ایرادهایی که شورای نگهبان مطرح کرده نشان از آن دارد که این طرح به صورت عجولانه و بدون کارشناسی‌های لازم و در نظر گرفتن جوانب مختلف طراحی و تصویب شده است.
https://kayhan.london/1399/05/26/%db%b2%db%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
با وجود ابهام نسبت به تعریف «خانه خالی» که باید توضیح داده شود، شورای نگهبان برخی نکات این طرح را خلاف موازین شرعی و برخی را خلاف قانون اساسی دانسته و البته یکی دیگر از ایرادها اینست که ثبت اطلاعات افراد دارای خانه‌های خالی اگر به «جهات امنیتی» مربوط شود خلاف موازین شرع است. همچنین استفاده از «واژه غیرفارسی پروژه» در این طرح نیز مغایر قانون اساسی شناخته شد!
تا آخوند کفن و دفن نشود
این وطن وطن نشود