نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروه مشترکی میان دولت و مجلس برای بررسی راه‌های تعیین منابع مالی طرح تأمین کالاهای اساسی خبر داد. این کارگروه متشکل از مسئولان سازمان برنامه و بودجه و اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه روز سه‌شنبه ۲۸ امرداد ۱۳۹۹ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حضور یافت تا درباره طرح تأمین کالاهای اساسی با اعضای این کمیسیون تبادل نظر کنند.
محمدرضا میرتاج‌الدین نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری این نشست گفت: «امروز مقرر شد؛ کارگروهی با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس راه‌های تعیین منابع مالی قابل تکیه و نحوه پرداخت آن به مردم را بررسی و جمع‌بندی کرده و گزارش آن را به صحن علنی ارائه کند.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزوده که «کمیسیون برنامه و بودجه در شرایط سخت اقتصادی کنونی برای تامین امنیت غذایی برای آحاد جامعه بویژه افرادی که مشکلات اقتصادی دارند، پیشنهاد ارائه کارت اعتبار خرید کالاها را ارائه کرد که البته روی نحوه اجرای آن اختلاف نظراتی وجود دارد.»
میرتاج‌الدینی گفته که «با وجود اتفاق نظر روی اجرای طرح تامین کالاهای اساسی اما بر روی تامین منابع مالی آن اختلاف نظرهای وجود دارد. منبع مالی که کمیسیون برنامه و بودجه براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن رسیده، استفاده از تبصره ۱۴ بودجه سال ۹۹ و دیگر موارد است.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۹ تیر ۱۳۹۹ با یک فوریت این طرح موافقت کرده بودند. جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفته بود: «امروز تامین کالاهای اساسی برای مردم دغدغه شده است، کالا به میزان فراوان وجود دارد، ولی مردم توان خرید کالاها را ندارند. امروز با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان توزیع کالاهای اساسی مردم را به شکل صحیحی مدیریت کرد. در این طرح اصلاح شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفته و دست دلالان و سودگران را از بازار کوتاه می‌کند.»
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قبل از رأی‌گیری در خصوص فوریت این طرح مدعی شد که تصویب آن به معنای «کمبود» کالا نیست بلکه مجلس به دنبال «اجرای عدالت» است: «اکنون بحث یک فوریت این طرح مطرح است و طرح‌های مشابهی نظیر این طرح تهیه شده است … یکی از مواردی که باید در آن دیده شود بحث تامین دارو است این طرح به این معنا نیست که ما در جامعه با کمبود مواجه هستیم بلکه ما به دنبال عدالت بوده و می‌خواهیم دسترسی دهک‌های پایین جامعه به کالاهای اساسی تسهیل گردد.»
این نخستین بار است که موضوع توزیع کوپن در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است. پیشتر نیز دولت روحانی تجربه‌ای ناموفق در توزیع کالا برای کمک به اقشار فرودست جامعه داشت و در آن طرح نیز هرج و مرج و روندی ناعادلانه در پیش گرفته شد.
https://kayhan.london/1399/04/30/%d9%be%d8%b3%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%87%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%d8%9b-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8-%d8%b7%d8%b1%d8%ad
در حالی که دولت روحانی پیشتر چند بار ارائه کوپن برای تهیه برخی کالاها را برای اقشار کم‌درآمد در دستور کار قرار داده و بعد نیمه‌کاره رها کرده بود اما اکنون برای نخستین‌بار مجلس شورای اسلامی در این مورد وارد عمل شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز خردادماه ۹۸ از جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بازگشت کوپن به اقتصاد ایران خبر داد. با اینهمه چند روز بعد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی توزیع کوپنی کالا را عامل افزایش رانت و فساد، هدر رفتن منابع، تضعیف تولید داخل ارزیابی کرد.
اکنون نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی طرح «تأمین کالاهای اساسی» را که به طرح بازگشت «کالابرگ» یا «کوپن الکترونیک» معروف شده در دستور کار قرار داده است. هنوز جزییات زیادی درباره این طرح ارائه نشده اما گفته می‌شود که دولت را موظف می‌کند به مدت یک ماه کالاهای اساسی را به شکلی متفاوت‌تر از گذشته در بین مردم توزیع کند؛ یعنی دولت باید با کالابرگ یا کارت هوشمند کالاهای اساسی را که با ارز ترجیحی تهیه شده میان مردم توزیع کند.
الکی نیست که جماعتی میلیونی از مردم شعار میدهند کشور که شاه نداره حساب کتاب نداره!