نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از تدوین قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی با همکاری مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان خبر داده و گفته احتمالاً این طرح آذرماه به دولت ابلاغ می‌شود.
بر اساس این قانون، فقط مقامات سیاسی جمهوری اسلامی در صورتی که بین ۴۰ تا ۷۰ سال سن داشته باشند می‌توانند برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی داوطلب شده و ثبت‌نام کنند.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره جزییات طرح اصلاح قانون این انتخابات گفته که طرح مربوطه به صورت قانون با مشارکت مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان تصویب شده و «بر روی این قانون یک ماه کار شده و الان به صورت طرح در کمیسیون شوراها و در حال بررسی است.»
به گفته امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در صورت تصویب و اجرایی شدن این قانون باید معیار‌هایی همچون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی داشته باشند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که «هر کسی نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و باید جزء مقامات سیاسی باشد؛ مثلا در سابقه خود استاندار باشد و بین ۴۰ تا ۷۰ سال سن داشته باشد و همچنین کاندیدا باید ایرانی‌الاصل باشد.»
ممکن است منظور از تأکید بر «مقامات سیاسی» محدود کردن نقش نظامیان و سرداران و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تسخیر یک نهاد دیگر باشد که البته بعید به نظر می‌رسد با توجه به اینکه همه مقامات سیاسی رژیم خود را «سپاهی» و «پاسدار» نظام می‌دانند، به جایی برسد!
او همچنین گفته «بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری احتمالا تا آذرماه پس از رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.»
سیزدهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری قرار است در بهار ۱۴۰۰ برگزار شود و در صورت تصویب و اجرای به‌موقع این قانون، شرایط و محدودیت‌های اعمال شده در این قانون می‌تواند مشمول داوطلبان انتخابات بعدی ریاست جمهوری اسلامی نیز بشود.
هاشمی همچنین از تشکیل یک «قرارگاه» برای ایجاد «تحول» در مجلس شورای اسلامی خبر داده است: «در «قرارگاه تحول مجلس» رئیس مجلس یک نفر حقوقدان به عنوان نماینده خود انتخاب کرده است؛ رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی و برخی از حقوقدانان شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از اندیشکده های خارج از مجلس طرف مشورت هستند تا آئین نامه مجلس اصلاح شود.»
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزوده که «هدف از این کار آسان کردن قانونگذاری در مجلس است، ضمن اینکه قصد داریم تعداد زیادی از قوانین را کم کنیم و قصد داریم در بسته تنقیح به‌سمت جامع‌نویسی برویم و کنار آن مجمع نخبگانی درست کنیم.»
نایب رئیس اول مجلس گفته که «در حوزه نظارت مجلس نیز سؤال، استیضاح و تذکر را جزو قوانین داریم که بی‌فایده است؛ بر این اساس باید کاری کنیم که نظارت مجلس قدرت نفوذ داشته باشد و موجب بازدارندگی از فساد شود.»
امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز عضو هیئت رئیسه بود، آخر فروردین‌ماه سال جاری درباره طرح ارتقای نظام عملکردی مجلس شورای اسلامی که به طرح «مجلس و مردم» نیز معروف است گفته بود که این طرح دارای «هفت فصل» است.
او گفته بود این طرح «به دنبال ایجاد نظام پیش نویس طرح‌ها و لوایح، ارتقای عملکرد کمیسیون‌های تخصصی مجلس به عنوان مهمترین رکن قانونگذاری، کارآمدسازی صحن علنی مجلس، تعیین زمان رسیدگی به مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محدودکردن مراجع قانونگذار است.»
قاضی‌زاده هاشمی افزوده بود که این طرح راهکارهای مهمی برای کارآمدسازی نظارت مجلس از طریق اعمال مقررات دقیق‌تر و جدی‌تر در سوال از وزرا، فرآیند سوال از رئیس جمهور، استیضاح وزرا و نظارت بر رفتار نمایندگان دارد و همچنین به دنبال تفویض و تقلیل برخی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی است.
اهداف این طرح نیز شامل «تصمیم مبتنی بر نظر مردم»، «نظارت بر اساس خواسته مردم»، «اقتدار و شأن سیاسی برای پاسخگوسازی»، «پاسخگویی به ولیّ و به مردم»، «انقلاب ساز و کاری شامل رویکردی، فرآیندی، ساختاری»، «نظارت فعال مالی» و «نظام جامع شفافیت» می‌شود که بنا به تجربه به نظر می‌رسد بیشتر جنبه شعاری دارند.
در بخشی از این طرح آمده که می‌بایست «در فرآیند سوال از وزیر راضی کردن سوال کننده به هر نحوی باعث خاتمه یافتن فرآیند سوال نشود» و «فرآیند سوال از رئیس جمهور جامع و تاثیرگذار باشد.»
بخش دیگری از این طرح نیز به دنبال «ایجاد ضمانت اجرایی برای کمیسیون اصل ۹۰ علاوه بر قرائت گزارش در صحن مجلس و ارسال گزارش به مراجع قضائی» است.
