۲۲ سازمان حقوق بشری در نامهای به دولتهای دنیا خواستار تشکیل کمیته تحقیق از جنایات رژیم ایران در اعتراضات سراسری آبانماه ۹۸ در ۴۵امین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شدند.
۲۲ سازمان و نهاد حقوق بشری در نامهای که امروز چهارشنبه ۱۹شهریورماه منتشر شده، خطاب به دولتهای دنیا خواستار تشکیل کمیته تحقیق از جنایات رژیم ایران در اعتراضات سراسری آبانماه ۹۸ در ۴۵امین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شدند.
این سازمانهای حقوق بشری در نامهی خود به موارد متعدد کشتار، بازداشت، شکنجه، اعترافگیری اجباری، مفقودالاثر کردنهای اجباری و صدور حکم اعدام معترضان اعتراضات آبانماه ۹۸ در ایران اشاره کردند.
در این گزارش همچنین تأکید شده که برخلاف قوانین بینالمللی در زندانهای جمهوری اسلامی موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله عدم توجه به زندانیان دربند با شیوع ویروس کُرونا مشاهده میشود.
در این نامه خطاب به دولتهای دنیا آمده که «تداوم برخوردهای بیرحمانه در ایران دقیقا مربوط به مصونیتی است که مقامات را به این باور رسانده که میتوانند بدون هیچ پیامدی از داخل یا از سوی جامعه جهانی دست به اقداماتی بزنند که در قوانین بینالمللی به عنوان جنایت یا نقض جدی حقوق بشر شناخته میشود.»
این سازمانها در نامه خود با استناد به آمارهای سازمان عفو بینالملل از جنایت رژیم ایران علیه معترضان اعتراضات آبان ۹۸ نوشتهاند که مأموران سرکوب نظام بطور عمدی از سلاحهای کشنده علیه مردم استفاده کرده و صدها تن از معترضان اعم از زن، مرد و کودک را کشتهاند و هزاران نفر را بازداشت کردهاند.
در این نامه همچنین با اشاره به گزارش عفو بینالملل آمده است که نیروهای امنیتی بیش از ۳۰۰ نفر را از جمله ۲۳ کودک، ۲۲ پسربچهی ۱۲ تا ۱۷ ساله و یک دختر بچه که گزارش شده حدود ۸ تا ۱۲ سال داشته را کشتهاند و قربانیان را از ناحیه سر یا سینه با قصد کشتن مورد اصابت گلوله قرار دادهاند.
در این گزارش همچنین به شکنجههای جسمی، روحی و روانی و همچنین شکنجههای جنسی بازداشتشدگان اعتراضات سراسری آبانماه نیز اشاره شده است.
این سازمانهای حقوق بشری همچنین نسبت به وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات آبانماه ابراز نگرانی کردند که در معرض ناپدیدشدن اجباری و دادگاههای ناعادلانه آنان هستند که میتواند منجر به تحمل شلاق و زندانهای طولانی و حتی اعدام باشد.
در این نامه همچنین به درخواست پیشتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای «تحقیقات فوری، مستقل و بیطرفانه» اشاره شده و آمده است که مقامات رژیم ایران از تحقیق در ارتباط با جنایات و نقض حقوق بشر توسط پلیس، مأموران امنیتی و مسئولان زندانها با حمایت قوهقضاییه کوتاهی کردهاند.
حاضرم سوگند یاد کنم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد .
ساده نگری و خود را با وعده های پوچ دلخوش کردن است .
اولا در مدت ۴۲سال گذشته بیش از ۴ هزار مرتبه
رژیم جنایتکار خمینیسم جیمی کارتری در نقض علنی حقوق بشر در سازمان ملل در شعار های توخالی صادره توسط این سازمان مافیای سیاست گذاران محکوم شد . اما نتیجه ای از جلوگیری نقض حقوق بشر در ایران حاصل نشد .
علتش بیرون کردن رهبر و مدیر حقیقی و ملی کشور
محمد رضا شاه پهلوی با دسیسه مافیای سیاست گذاران غرب در گوادالوپ توسط کنسرسیوم ۷ خواهران به رهبری انگلستان و نوکری جیمی کارتر ، برای غارت منابع نفت و گاز ایران و منطقه توسط
رژیم جنگ افروز ،
دست نشانده خودشان ، خمینیسم نوفل لوشاتوئی برای این غارت و ادامه ان تا به امروز بوده و خواهد بود .
غرب و اتحادیه اروپا به هیچ وجه حاضر به تعویض رژیم جنگ افروز خمینیسم نیستند .
مگر انکه ملت ایران با قیام سراسری رژیم اخوندی را سرنگون و حکومت ملی مشروطه شاهنشاهی را مجددا برپا و استوار کند .
وگرنه اروپا با حلیه و نیرنگ توسط نوکران چپ خود مثل شورای گذار که همگی در یاری رساندن به برپائی رژیم خمینیسم نقش داشتند و با نوکری به نفع کنسرسیوم جمهوری اسلامی را برای غارت با شعار دروغین دفاع از فلسطین برپا کردند ،، مجداد جمهوری جدیدی بدونه پسوند اسلامی با همین نوکران
ایجاد خواهند کرد .
مثل پسر اخوند شریعتمداری که مانع اعدام خمینی شد تا مملکت ما در تاریخ ۲۵۰۰ ساله نخستین شاهنشاهی جهان با منشور حقوق بشر کورش کبیر به این فلاکت و نکبت اسلامی دچار شود .
ما ایرانیان دیگر تا ابد به هیچ اخوند و اخوند زاده ای
در امور سیاسی اعتماد نخواهیم کرد ،، چرا که این گونه افراد با پول مفت خمس و زکات پرورش یافتند ،، یعنی پول مفت خوری .
رضا شاه روحت شاد .
با توجه به تحریمها، نظام ظالم ولایی تنها راه ارتزاق و بدست پول برای ادامه ماشین سرکوب و حیات منحوسش غارت ثروتهای عمومی است، یک راهش همین واگذاری منافع ملی به اجنبی است و دیگری غارت اموال ملی در دستش از سهام و منابع شرکتها و منابع مادی طبیعی ایارن که چندان کاری نمیشود کرد، هیولای بیرحمانه غارت و نابود میکند منابع طبیعی ایران را!
پس راهکار عمده در دست عموم مردم، بریدن دست چپاوگر نظام ولایی از جیب مردم است و آن چیزی جز تحریم خرید کالاهای دولتی است.
کالاهای دولتی شامل ۸۰% منابع قیمیت گذاری دولتی-شبه دولتی ایران است، مهمترین آنها:
۱- شرکتهای دولتی و شبه دولتی که همه بانکها ار هم شامل میشود، چیزی بنام هلدینگ تولیدی-خدماتی و یا بانک خصوصی وجود ندارد، همگی حکومتی (دولتی-شبه دولتی) است، خصوصی نماها در حقیقت همان مزدوران سپاهی و اطلاعاتی و بسیجی هستند در چهره بخش خصوصی هستند و اما همگی گماشته و مزدور هستند و عامل تدوام نظالم ظلم و جنایت ولایی
۲-بورس، بورس عامل تارج منابع ملی است، دولت خائن و مزدور به نمایندگی حکومت، دارد سهام ملی به حراج غارتگری میگذارد
۳- منابع به ظاهر سریع نقدشوند مثل خودرو، ارز و طلا و سکه، همگی تا ۹۰% در اختیار حکومت است، که حاکمیت ظالم و جنایتکار آنها به چندین برابر دارد میفروشد/ خودرو تاکید میشود تحریم کنید و به احجاف و ظلم چهل ساله پایان دهید نسبت به خودتان. این ابوقراضه های گران و بی کیفیت دولتی نخرید تا زمانی به حق خود یعنی واردات خودرو ارزان و با کیفیت برسید، حالا این نظام یا حکومت بعد از آن. خودرو نو از شرکتها و از هیچ نماینده و لیزینگ نخرید. اینها همگی مزدور تامین مالی نظام هستند از راه گرانفروشی.
۴- زمینهای دولتی و ساختمانها و زمنیهای مناطق به اصطلاح عیان نشین. طبقه سرمایه دار دست پرورده نظام دارند مردم وارد بزار مسکن و زمین گران میکنند و غارت جیب مردم.
مردم باید چهار منبه ارتزاق حکومت تحریم کنند و در عوض پول اندک خود در منابع خصوصی واقعی سرمایه گذاری کنند. زمینهای حاشیه شهرها و مناطق دور از مناطق عیان نشین ولایی که متعلق به مردم عادی و بخش خصوصی حقیقی است و نه متعلق به رانتخوارن و از جمله زمینخواران ولایی
در ضمن مردم از حرص و طمع پرهیز کنند و از خرید بیش از حد ارزاق عمومی و کالاهای خوراکی و اساسی خودداری کنند، نترسند، انبارها پر است، کمتر خرید کنید و بیخودی منازل خود را انبار کالای خوراکی نکنید و کمبود مصنوعی عمدی که مزدوران حکومت ایجاد کرده اند تشدید نکنید، کالاهای غیر ضروری و اغلب مضر مثل نوشابه، تنقلات مضر مثل پفک و شکلات و بیسکوئیت و اینها بیشتر بیمارتان میکند و جیب عیادی وابسته و در نهایت جیب غارتگران حکومتی را پرپول تر میکند، آنها آخر مجبور میشوند کالاها خوراکی بفروشند چون نمیتوانند تا سالها انبار کنند. فقط مردم غیرت و همت کنند و به تحریم پویش کالاهای دولتی بپیوندند.
علی رغم اینکه سالها است مسجل شده نظام ظالم جمهور اسلامی کذایی که به درستی آن را نظام ولایی (هیولای ضد بشری) نامیده اند و در دژخیمی با بدیهات اخلاقی-انسانی بینظیر است در تاریخ؛ اصلاح بشو نیست، و همانطور در قاموس عقیدتی جاهلی ننگین ولایی خمینستی و میراثدارن فاسد و ظالم ضد بشری تن به اصلاح نخواهد داد، و از طرفی متاسفانه قدرتهای سکولار جهان حاضر نیستند از قوه قهریه استفاده کنند در حالیکه امکان نابودی نیست این اهریمن توسط مردمان.
پس فعلا میماند مبارزه مسالمت آمیز برای کم توان کردن هیولا، تا شاید در آینده نزدیک بالاخره قدرتهای سکولار شهامت رویایی پیدا کنند، مبارزه مسالمت آمیز هرگز به نابودی این اهریمن منجر نخواهد شد، ایکاش اینها سانسور نکنند این اندک رسانه های مدعی آزادی بیان. این حرفهای اساسی بر مبنا سالها مطالعات و تحلیل است.
اقدام بسیار خوب وجالب. بامید اینکه دولتهای خارجی را متوجه کشتار و جنایات جمهوری اسلامی بنماید.