پویا بهرامی- روز ۱۴ ژانویه تروئیکای اروپایی در بیانیه‌ای مشترک رسما از فعال شدن ساز و کار رفع اختلاف در توافقنامه موسوم به برجام خبر دادند. در این بیانیه قید شده بود: «با توجه به اقدامات انجام شده توسط ایران، ما انتخاب دیگری به جز توسل به کمیسیون مشترک در چارچوب ساز و کار حل اختلاف نداریم». این بیانیه در پی اعلام مرحله پنجم کاهش تعهدات ایران به برجام صادر شد. البته کشورهای اروپایی طرف برجام از ارسال شکایت خود به شورای امنیت سازمان ملل تا کنون خودداری نموده‌اند.
مکانیسم ماشه (Trigger Mechanism) یا بازگشت خود‌بخودی تحریم‌ها (Snapback) بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام عبارت است از اینکه هر یک از طرف‌های توافق می‌توانند به کمیسیون مشترک شکایت کنند و این کمیسیون برای حل و فصل موضوع پانزده روز فرصت دارد؛ مسائل حل و فصل نشده به وزیران خارجه ارجاع داده می‌شود، که پانزده روز دیگر فرصت دارند. سپس کمیسیون مشترک پنج روز دیگر فرصت دارد تا مسئله را حل و فصل کند. اگر پس از این فرایند ۳۵ روزه، طرف شاکی هنوز راضی نباشد، می‌تواند موضوع را به عنوان تخطی چشمگیر از توافق، به شورای امنیت ارائه کند، و این شورا باید ظرف ۳۰ روز درمورد قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها رای بدهد- قطعنامه‌ای که طرف شاکی می‌تواند آن را وتو کند (بجز آلمان که عضو دائم شورای امنیت نیست) و به این ترتیب تحریم‌ها به جای خود برخواهند گشت.
در روز پنجشنبه ۳۰ مرداد (۲۰ اوت) وزیر امورخارجه ایالات متحده آمریکا با ارائه شکایت به رئیس اندونزیایی دوره‌ای شورای امنیت عملا مکانیسم ماشه را فعال کرد. در مورد اینکه آیا آمریکا می‌تواند با توجه به خروج از توافق برجام از این مکانیسم استفاده نماید یا نه گفتگوهای بسیاری در گرفته است. ایالات متحده به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت که به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت رای مثبت داده، با استناد به گزارش‌های سازمان انرژی اتمی در مورد افزایش بیش از ده برابر مجاز ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده جمهوری اسلامی و همچنین آزمایش‌های متعدد موشک‌های دوربُرد و بعضا به ادعای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بالستیک، درخواست فعال‌سازی مکانیسم ماشه را دارد. نکته قابل تفکر در قرارداد برجام این است که قید نشده که اعضای شورای امنیت اجازه شکایت، بررسی و یا درخواست فعال سازی مکانیسم حل اختلاف را ندارند و به نظر ایالات متحده با زیرکی از این خلع در قرارداد هسته‌ای به خوبی استفاده می‌کند.
پس از درخواست ایالات متحده، شورای امنیت باید حداکثر در طی ۳۰ روز قطعنامه‌ای را با مضمون آنکه آیا قطعنامه ۲۲۳۱ کماکان معتبر است یا نه را در معرض رای‌گیری قرار دهد. لازم به یادآوری است که بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای امنیت یک قطعنامه جهت تصویب نیاز به ۹ رای موافق ۱۵ عضو شورای امنیت دارد، البته بدون وتوی ۵ عضو دائم شورای امنیت یعنی ایالات متحده، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه.
البته دیان دیجانی سفیر اندونزی و رئیس دوره‌ای شورای امنیت روز سه شنبه ۴ شهریور ( ۲۵ اوت) اعلام کرد: «پس از رایزنی با اعضای این شورا، برای من روشن است که یک عضو شورا موضع خاصی درباره این موضوعات دارد، در حالی که شمار زیادی از اعضا نظر متفاوتی دارند… از نظر من، اجماعی در شورا وجود ندارد، این به معنای آن است که شورا در جایگاهی نیست که اقدامات بیشتری [درباره درخواست آمریکا] انجام دهد.»
با توجه به رای‌گیری ۲۵ مرداد (۱۵ اوت) به قطعنامه پیشنهادی آمریکا با موضوعیت تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران و همچنین انتخابات ۱۳ آبان (۳ نوامبر) ریاست جمهوری ایالات متحده و همچنین سیاست نفی چندجانبه‌گرایی دولت فعلی آمریکا که برای نمونه باعث خروج آمریکا از پیمان تجاری ترانس پاسیفیک، خروج از معاهده اقلیمی پاریس، خروج از سازمان یونسکو، خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل، خروج از برجام، خروج از پیمان موشک‌های میان‌بُرد هسته‌ای با روسیه، قطع بودجه سازمان جهانی بهداشت و خروج از معاهده آسمان‌های باز با روسیه، خروج سربازان آمریکا از آلمان شده است، به راحتی می‌توان متصور بود ایالات متحده شرایط سخت و تقریبا غیرممکنی برای بدست آوردن اجماع بر سر حق خود در استفاده از قطعنامه ۲۲۳۱ و فعال سازی مکانیسم ماشه و کسب ۹ رای موافق در شورای امنیت را خواهد داشت؛ از این رو با استناد به بند ۱۰۹ منشور ملل متحد، تلاش خواهد کرد تا اعتراض دیگر کشورها درباره صلاحیت خود برای استناد به مفاد برجام را از حالت «نامه تذکرآمیز» خارج کرده و آن را تبدیل به پیش‌نویس یک قطعنامه کرده و سپس آن را وتو کند.
اما آیا آمریکا می‌تواند از وتوی مضاعف یا «دبل وتو» بر اساس ماده ۱۰۹ منشور ملل که از سال ۱۹۴۶ بارها استفاده شده بهره ببرد؟
وتوی مضاعف به این ترتیب صورت می‌گیرد که پنج عضو دائمی می‌توانند یک تصمیم را در زمره مسائل غیرآیین‌نامه‌ای وارد کنند بدین صورت که تصمیم راجع به نکته مقدماتی، اطلاع از اینکه یک مسئله، مسئله آیین کار است یا نیست با رأی ۹ عضو شورای امنیت از جمله آرا اعضا دائمی انجام می‌شود (بخش ۲ اعلامیه سانفرانسیسکو) اعضای دائمی شورا به این ترتیب از قبل توصیف مسائل آیین‌نامه‌ای کنترل دامنه حدود حق وتو را برای خود محفوظ می‌دارند. یعنی با وتوی خود در این مورد زمینه‌سازی برای وتوی بعدی می‌نمایند که نتیجه آن وتوی مضاعف می‌شود . وتوی مضاعف مذکور که شوروی در قضیه لائوس (۱۹۵۹) (با شناسه ثبت در سازمان ملل: S/RES/132 (1959) ) راجع به پروژه ایجاد یک کمیته فرعی مأمور به انجام بازرسی، عنوان می‌کرد از سوی فرانسه و انگلستان و ایالات متحده مورد انکار قرار گرفت و اعتبار اعلامیه سانفرانسیسکو به همین مناسبت مورد بحث قرار گرفت.
اگر رویه دهه ۱۹۴۰ مبنا قرار بگیرد، آمریکا به تنهایی قادر است از وتوی مضاعف استفاده کند، اما اگر قطعنامه ۲۳۷ مجمع عمومی‌ملاک باشد، این کشور باید از همراهی یک عضو شورای امنیت که ترجیح با عضو دائم است، برخوردار گردد.
نکته دیگر آنکه قطعنامه‌های رویه‌ای عکس قطعنامه‌های بنیادین و اساسی در ذیل بند ۲۷ منشور ملل تعریف می‌گردند که با رأی اکثریت یعنی ۹ عضو و بدون استفاده از حق وتو به تصویب می‌رسند.
با این حال از سپتامبر ۱۹۵۹ که قضیه لائوس توسط اتحاد جماهیر شوروی در شورای امنیت مطرح گردید تا کنون کمتر از وتوی مضاعف استفاده شده است.
شوروی در سال ۱۹۵۹ و در پی حمله نظامی به ویتنام، شکایتی را در شورای امنیت ثبت کرد اما فرانسه، بریتانیا و آمریکا با تصویب قطعنامه رویه‌ای با این خواسته شوروی مخالفت کردند. رئیس وقت شورای امنیت نظر شوروی را به رأی گذاشت. در این رأی‌گیری تنها شوروی با نظر خودش موافق بود و بقیه اعضا مخالفت کردند. از همین رو رییس وقت شورای امنیت با نظر شوروی مخالفت کرد و قطعنامه سه کشور غربی را رویه‌ای دانست.
اما در نمونه امروزی‌تر آن روسیه مداخله نظامی‌اش در گرجستان و اوکراین را با استفاده از حق وتوی مضاعف به رسمیت شناخت؛ اقدامی‌که با نظر مثبت یک عضو دیگر شورای امنیت یعنی چین همراه شده بود.
به این ترتیب بر اساس روش شورای امنیت، مخالفان خواسته آمریکا باید قطعنامه رویه‌ای را مطرح کنند که شواهد نشان از مخالفت آمریکا با این قطعنامه دارد. در اینجا آمریکا باید درخواست رأی‌گیری دیگری مبنی بر اینکه آیا این قطعنامه رویه‌ای است را ارائه کند. با اعلام نظر منفی توسط آمریکا، این کشور می‌تواند قطعنامه کشورهای مخالف را در قالب قطعنامه بنیادین یا اساسی وتو کند، همچنین آمریکا می‌تواند خود راساً قطعنامه‌ای در مخالفت با اقدام خود (فعال‌سازی مکانیسم ماشه) ارائه کند و سپس خود نیز اقدام به وتوی این قطعنامه نماید.
پس اگر رویه شورای امنیت تا سال ۱۹۵۰ در نظر گرفته شود، تنها رأی منفی آمریکا برای وتوی مضاعف کافیست. اما اگر قطعنامه «چالش رأی‌گیری در شورای امنیت» که در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است ملاک قرار بگیرد، استفاده از حق وتوی مضاعف محدود می‌شود. پس در اینجا هم آمریکا چاره‌ای جز همراه کردن یک عضو برای موفقیت در اعمال مکانیسم ماشه ندارد، که تا کنون جمهوری دومینیکن خود را به عنوان کاندیدای همراهی با ایالت متحده معرفی نموده و به این صورت مکانیسم موسوم به ماشه فعال می‌گردد.
اولتیماتوم پیش‌بینی شده در توافق برجام روز شنبه ۲۹ شهریور (۲۹ سپتامبر) به پایان می‌رسد و به احتمال زیاد بر خلاف پروپاگاندای جمهوری اسلامی تحریم‌ها و قطعنامه‌های پیشین علیه جمهوری اسلامی فعال خواهند شد و به احتمال قریب به یقین سازمان ملل متحد وارد یک دعوای حقوقی طولانی‌مدت خواهد شد.
*پویا بهرامی از کنگره رهایی ایران
