درآمد ناچیز کارگران و ناتوانی میلیون‌ها خانوار کارگری در ایران برای تأمین هزینه‌های زندگی به بحرانی جدی تبدیل شده است اما مسئولان دولتی هیچ اراده و توجهی برای کمک به این قشر که حدود ۱۵ میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، ندارند.
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم حمایت از اقشار کارگری گفته که «تمامی کارگران زیر خط فقر هستند». در همین حال رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز گفته که «به لطف دولت تدبیر شرایط زندگی کارگران به تلاش برای زنده ماندن رسیده است. امیدواریم مجلس شورای اسلامی اقدامی کند.»
ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در توصیف شرایط زندگی این روزهای کارگران به خبرگزاری تسنیم گفته است: «زمانی بود که شرایط زندگی کارگران بسوز و بساز بود. اما الان شرایط معیشتی کارگران مرگ و زندگی است. یعنی شرایط بسوز و بساز امتیازی در زندگی کارگران بود که به لطف دولت از بین رفت.»
او با بیان اینکه شرایط زندگی کارگران به «تلاش برای زنده ماندن» رسیده، گفته است: «برای کمک به معیشت کارگران دولت باید به میدان بیاید. دولت یک کارفرمای بزرگ است که در جلسات بررسی مزد و معیشت کارگران هیچگونه سه‌جانبه‌گرایی دیده نمی‌شود بلکه جلسات به صورت دوجانبه بین کارگر و دو ضلع دیگر کارفرمایی برگزار می‌شود. به همین دلیل همواره دستمزد کارگران عقب‌ماندگی دارد.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره ارسال نامه این کانون به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره معیشت کارگران گفت در این نامه «خواستار رسیدگی به بحث معیشتی کارگران شده‌ایم و امیدواریم هر چه سریعتر جواب نامه ما ارسال شود.»
به گفته این فعال صنفی، کارفرمایان برای افزایش مزد کارگران مقاومت می‌کنند: «کارفرمایان مشکلات ندارند برای دستمزد کارگران بیشتر بهانه‌تراشی می‌کنند. با افزایش قیمت‌ها، میزان سرمایه و دارایی کارفرمایان افزایش یافت. این کارگران بودند که دارایی نداشتند و پول ودیعه مسکن آنها از ارزش افتاد. اما دارایی‌های کارفرمایان روز به روز افزایش و ثروتمندتر شدند. زمانی بیان کردند اگر دستمزد را افزایش دهیم تورم افزایش می‌یابد. میزان دستمزد کمتر از تورم اعلامی افزایش یافت اما مشاهده می‌کنیم که نرخ تورم افسار گسیخته بالا می‌رود. بنابراین دلیل کارفرمایان بیهوده بود.»
ناصر چمنی افزوده است: «سال‌های قبل کارفرمایان بیان می‌کردند اگر دستمزد بیشتر از نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی افزایش یابد, باعث بیکاری می‌شود، این در حالی است که چند سال قبل دستمزد بیشتر از نرخ تورم اعلامی افزایش یافت نه تنها بیکاری زیاد نشد بلکه تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی رشد یافت. بنابراین تجربه ثابت کرده است که بهانه کارفرمایان برای بیکاری و افزایش تورم با افزایش دستمزد واهی است.»
در همین حال علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در صحن علنی مجلس، با انتقاد از اینکه تمامی کارگران زیر خط فقر هستند، گفته است: «کارگران با توجه به رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی برای تامین حداقل‌های اولیه زندگی با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و لازم است حمایت ویژه‌تری از آنها شود.»
علی بابایی کارنامی افزوده است: «بسیاری از کشورهای دنیا با بحران‌هایی همچون جنگ، بیسوادی سیاسی و تحریم روبرو هستند اما تورمی همانند کشور ما ندارند البته در این امر تردیدی وجود ندارد که تحریم بر بخش تولیدی کشور تاثیر می‌گذارد و آسیب‌هایی به اقتصاد کشور می زند اما نمی‌توان سوء مدیریت را در تورم افسارگسیخته کشور نادیده گرفت.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزوده است که «تکیه بر تحریم‌ها به عنوان عامل تورم پاک کردن صورت مسئله است و نیندیشیدن تدبیر مناسب در این رابطه اشتباهی بزرگ است.»
حداقل دستمزد سال ۹۹ رقمی حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده بود و پس از اعتراضات گسترده کارگران، دولت با افزایش فقط ۲۰۰ هزار تومانی این دستمزد در قالب افزایش حق مسکن موافقت کرد. از آنجا که ۹۰ درصد کارگران ایران در بخش‌های مختلف خدماتی، عمرانی، تولید و صنعتی حداقلی‌بگیر هستند می‌توان برآورد کرد غالب این کارگران در صورت دریافت همه مزایای شغلی از جمله حق مسکن و حق اولاد رقمی حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی دارند.
رقم خط فقر در ایران اما رقمی معادل ۷.۵ میلیون تومان در ماه برای یک خانوار ۳ تا ۴ نفره برآورد شده است. مقایسه حقوق میلیون‌ها خانواده قشر کارگر با رقم خط فقر نشان می‌دهد خانوارهای کارگری در صورت دریافت منظم و به موقع حقوق تنها قادر به تأمین هزینه‌های ۱۰ روز زندگی در ماه هستند و به بیان دیگر همه خانوارهای کارگری زیر خط فقر قرار دارند.
