حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در روزهای پایانی امرداد امسال در هیئت دولت تصویب شد اما همچنان بسیاری از کارگران این مبلغ را دریافت نکردند.
با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن در حقوق حداقل‌بگیران، اعلام شد محاسبه افزایش رقم حق مسکن از تیرماه اجرا خواهد شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کارگران این حق مسکن را دریافت نکرده‌اند.
بر اساس مصوبه دولت، کارگران در شهریورماه باید علاوه بر دریافت ۳۰۰ هزار تومان بابت حق مسکن آن ماه، دو تا ۲۰۰ هزار تومان مابه التفاوت برای ماه‌های تیر و مرداد دریافت می‌کردند.
اکنون بسیاری از کارگران به ویژه کارگران شاغل در شرکت‌ها و کارخانه‌های کوچک می‌گویند این حق مسکن را دریافت نکرده‌اند.
یکی از کارگران شاغل در یک شرکت بیمه تجاری در تهران در ارتباط با تخلف کارفرما و عدم واریز حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی به حساب کارگران به خبرگزاری ایلنا گفته که «ما حدود ۲۰ کارگر هستیم. کارفرما نه تنها ۴۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت ماه‌های تیر و مرداد را به حساب ما واریز نکرده بلکه حتی همان ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن را هم برای شهریور نپرداخته است.»
این کارگر افزوده که او و همکارانش با «قرارداد موقت» به کار مشغول هستند و در نتیجه هراس دارند که با اعتراض به عدم پرداخت حق مسکن، قرارداد کاری آنها از سوی کارفرما تمدید نشود و بیکار شوند.
این کارگر با تاکید بر اینکه معمولاً کارفرمایان کارگاه‌های کوچک فقط پایه مزد را می‌پردازند و به پرداخت مزایای مزدی توجهی ندارند، گفته است: «معمولاً وقتی برای استخدام می‌رویم، به ما می‌گویند «حقوق وزارت کار» را به شما می‌دهیم؛ منظور کارفرمایان از حقوق وزارت کار، همان پایه دستمزد است و کاری به مزایای مزدی مثل حق مسکن یا بن خواربار ندارند؛ مثلاً امسال پایه مزد یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و در بسیاری از کارگاه‌های کوچک، فقط همین یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به کارگران پرداخت می‌شود. شما کافیست آگاهی‌های استخدام کارگر را مطالعه کنید یا برای کار به کارگاه‌های خدماتی سر بزنید؛ اکثر آنها می‌گویند حقوق وزارت کار را می‌دهیم؛ یعنی همان حدود دو میلیون تومان بدون مزایای مزد!»
کارفرمایان در شرایطی از پرداخت ۲۰۰ هزار تومان افزایش حق مسکن سر باز می‌زنند که مجموع دریافتی آنها زیر ۳ میلیون تومان در ماه است. حقوق دریافتی آنها در حالی با رقم «هزینه سبد معیشت» که در زمستان گذشته ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود همخوانی ندارد که اکنون رقم خط فقر به ۱۰ میلیون تومان در ماه رسیده است.
کارگران به حقوق پایین تعیین شده که تناسبی با نرخ تورم و «هزینه سبد معیشت» ندارد اعتراض کرده بودند و امیدوار بودند رقم حداقل دستمزد افزایش پیدا کند اما این اتفاق نیفتاد. در مقابل شکایتی هم که آنها از دولت نزد دیوان عدالت اداری برای به اجرا گذاشتن مصوبه غیرقانونی کمیته دستمزد شورای عالی کار کرده بودند، از دسترس خارج شده است.
https://kayhan.london/1399/07/08/%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa
کارگران و دیگر اقشار حداقل‌بگیر و ضعیف در ایران از یکسو با افزایش شدید هزینه‌ها روبرو هستند و از سوی دیگر همراه با کاهش شدید ارزش پول ملی، قدرت خرید آنها به صورت روزانه کاهش می‌یابد.
بحران اقتصادی در میان خانوارهای سالمند و مستمری‌بگیر نیز به اندازه کارگران شدید است بطوری که این روزها بسیاری از سالمندان در ایران بجای استراحت به کار و اشتغال بازگشته‌اند.
چنگیز اصلانی فعال کارگری در این‌باره گفته که «همه سالمندان دوست دارند بعد از سال‌ها کار استراحت کنند، در پارک قدم بزنند، کتاب بخوانند، ورزش و تفریح کنند و… اما این افراد که آبرومند هم هستند، وقتی می‌بینند مستمری بازنشستگی جوابگوی نیازها نیست، مجبورند کار کنند.»
چنگیز اصلانی توضیح داده «بازنشسته‌ای که کمتر از سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد، مجبور است برای تامین مخارج خود کار کند. این اتفاق به سوء استفاده برخی از کارفرمایان منجر شده. آنها که می‌دانند بازنشستگان نیازمند کار هستند، آنها را با حقوق کمتری به کار می‌گیرند و در موارد دیگری مثل پرداخت حق بیمه، حق اولاد و… هم سود می‌کنند.»
این فعال صنفی تأکید می‌کند که «اکنون بازنشستگانی را می‌بینیم که به رغم ناتوانی جسمی کار می‌کنند تا درآمد بیشتری داشته باشند، خرج و دخلشان جور در بیاید و شرمنده بچه‌ها و نوه‌هایشان نباشند.»
