نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته طرح‌های حمایتی از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر تصویب کرده‌اند. کارشناسان نسبت به عواقب اجرای این طرح‌ها به ویژه تورم‌زا بودن آنها هشدار می‌دهند. همچنین چند اقتصاددان طی نامه‌ای خواستار توقف یکی از طرح‌های حمایتی مجلس یازدهم در حوزه مسکن شده‌اند.
طرح تامین کالاهای اساسی با اختصاص کالابرگ، یکی از طرح‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی است که به تازگی نمایندگان مجلس با کلیات آن موافقت کردند. بر اساس این طرح قرار است از مهرماه تا اسفندماه ۱۳۹۹ هر ماه به ۶۰ میلیون نفر یارانه غذا پرداخت شود.
۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که زیر پوشش نهادهای حمایتی چون بهزیستی و کمیته امداد «امام خمینی» قرار دارند ماهانه ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر عضو خانواده و ۴۰ میلیون نفر ماهانه ۶۰ هزار تومان به ازای هر عضو خانواده دریافت خواهند کرد. سقف پرداخت به هر خانواده نیز نهایتاً ۶۰۰ هزار تومان در ماه است. شناسایی افرادی که قرار است ماهانه ۱۲۰ هزار تومان دریافت کنند نیز به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
https://kayhan.london/1399/07/12/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%b3
بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آنجا که منابعی در کشور برای اجرای اینگونه طرح‌ها وجود ندارد و تنها منجر به خلق پول می‌شود، این قبیل طرح‌ها را تورم‌زا و مشکل‌آفرین برای اقتصاد می‌دانند.
محمد صادق الحسینی اقتصاددان و کارشناس اقتصادی درباره این طرح به خبرگزاری ایسنا گفته که در شرایط فعلی که تورم بالای ۳۰ درصد است، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند معادل ۳۰ درصد تورم جدید ایجاد کند که بسیار خطرناک است. همچنین، طبق گفته وی این تصمیمات ظاهر قشنگی دارد اما با چاپ پول از جیب بانک مرکزی منابع زیادی حیف و میل می‌شود و فساد زیادی هم رخ خواهد داد.
علیرضا فتحی پژوهشگر و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز معتقد است که بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی و بند «ت» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، تحمیل بار اضافی بر بودجه جز از طریق لایحه دولت و تصویب مجلس امکان‌پذیر نیست.
این اقتصاددان معتقد است که تأمین نقدینگی طرح تأمین کالاهای اساسی از طریق فروش اموال مازاد با توجه به وضعیت بورس دور از انتظار است و آثار تورمی این طرح بدون در نظر گرفتن منابع مالی قابل اتکا منجر به تورم و کوچک شدن سفره مردم و تشدید کسری بودجه می‌شوند.
یاور دشتبان تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز گفته که «وقتی هزینه صبحانه یک خانواده ۴ نفره در یکماه معادل ۴۰۰ هزار تومان است، پرداخت ۲۴۰ هزار تومان کمکی به بهبود معیشت آن خانواده نمی‌کند! بهتر بود به دهک‌های ضعیف‌تر، ارقام بیشتری پرداخت می‌شد تا آثار بهتری نصیب‌شان شود.»
یکی دیگر از طرح‌هایی که اقتصاددانان اجرای آن را تورم‌زا و به زیان اقتصاد کشور ارزیابی کرده‌اند، طرح مسکن ملی با عنوان «جهش تولید و تأمین مسکن» است. محمد صادق الحسینی معتقد است که اینگونه طرح‌ها می‌تواند آینده اقتصاد کشور را به گروگان بگیرد و اختصاص اعتباراتی با نرخ ۹ درصدی از سمت بانک مرکزی به این طرح، آثار تورمی بسیار بزرگی دارد.
همچنین کامران ندری یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز هشدار می‌دهد که اگر منابع این طرح از طریق اعطای وام تامین شود، منجر به افزایش تورم خواهد شد و از آنجا که تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده، برای حل مشکل مسکن باید سعی کرد تا تورم مهار شود.
از سوی دیگر ۲۱ اقتصاددان در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه‌ی نمایندگان مجلس که منجر به تدوین طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» شده است، خواستار لغو دو فوریت آن شدند چرا که معتقدند تصویب و اجرای این طرح در شکل فعلی آن، با مخاطرات بزرگی همراه است که ضمن عدم توفیق در حل پایدار مسئله مسکن، می‌تواند به تورم بیشتر و تشدید نابرابری در توزیع ثروت انجامیده و ناقض اهداف اولیه آن گردد.
در این نامه آمده است: «با توجه به اینکه منابع موجود در نظام بانکی به دلیل رکود اقتصادی و مضیقه بسیاری از صنایع، قفل شده است و منابع اختصاص یافته به تولید نیز دچار محدودیت‌های جدی است، تحقق این حجم از تسهیلات برای بخش مسکن لاجرم یا باید از طریق کاهش سهم باقی بخش‌های اقتصاد حاصل شود یا با افزایش شدید نقدینگی. اولی موجب ضربه به بدنه نحیف تولید کشور می‌گردد و دومی باعث افزایش شدید تورم و فشار بر اقشار ضعیف کشور. طبیعتاً به دلایل مختلف امکان کاهش تسهیلات بخش‌های مختلف وجود نداشته و تأمین مالی این طرح صرفاً با افزایش نقدینگی و با ایجاد تورم‌های بالا ممکن خواهد شد. امری که خصوصاً در شرایط فعلی اقتصاد ایران فشار بیشتری بر نرخ ارز و بر اقتصاد ایران بار خواهد کرد و کمر توده مردم را زیر بار سنگین تورم بیش از پیش خم خواهد کرد.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «از مهم‌ترین آسیب‌های دیگر طرح پیشنهادی به‌کارگیری ایده شکست‌خورده و فسادآمیز قیمت‌گذاری در تأمین مصالح اصلی ساختمانی است. قیمت‌گذاری دستوری مصالح ساختمانی از سویی منجر به ایجاد یک بوروکراسی مضاعف و فسادانگیز و از سوی دیگر منجر به کاهش کیفیت مصالح و اجرا و در نتیجه مخاطرات ساختمان‌های ناایمن برای اقشار غیرمتمول که مخاطبان اصلی این طرح هستند خواهد شد.»
اقتصاددانان امضاکننده این نامه با کنایه به عملکرد نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نوشته‌اند که «متأسفانه بررسی یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصادی در کمیسیون عمران در شرایطی به اتمام رسیده است که بسیاری از اقتصاددانان کشور هنوز حتی از وجود چنین طرحی مطلع نیستند.»
بطور کلی نمایندگان از ابتدای آغاز کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در رقابت با دولت به طراحی و تصویب طرح‌های رنگارنگی در حوزه اقتصادی مشغول هستند. قابل توجه اینکه طرح‌های دولت و مجلس همگی شبیه هم و معمولا کپی‌برداری شده از طرح‌های شکست خورده‌ی پیشین هستند.
