کیهان آنلاین – ۹ آبان ۹۳ – فریبرز جباری، عموی ریحانه جباری، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه و همچنین وزارت اطلاعات ایران را متهم کرد که نسبت به اجرای حکم اعدام ریحانه جباری اصرار داشته‌اند. طبق اطلاعات فریبرز جباری، مردی که می‌خواست به ریحانه تجاوز کند عضو نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بوده است.
در مقاله‌ای که می‌خوانید به دو نکته مهم پرداخته می‌شود:
– قوانین جزایی آلمان، به عنوان یکی از کشورهایی که از دولت حقوقی و ساختار قضایی منطبق بر حقوق بشر برخوردار است، برای دفاع از حقوق شخصی که مورد تجاوز قرار می‌گیرد چه قوانینی طرح کرده است؟
– بُعد سیاسی و غیرقانونی اعدام ریحانه جباری کدام است؟
نخست نگاهی بیندازیم به قانون جزایی آلمان. در ماده ۳۲ بند اول این قانون آمده:
“کسی که از روی ضرورت و در دفاع اضطراری از خود اقدام به عملی کند، غیرقانونی عمل نمی‌کند.”
طبق قوانین جزایی آلمان دفاع اضطراری، نوعی دفاع از خود است که اولا برای حفظ خودمختاری بر بدن خویش ضروری است و ثانیا در همان وقتی انجام می‌گیرد که عمل غیرقانونی علیه آن خودمختاری به وقوع می‌پیوندد.
هر انسانی حق دفاع از خود و حفاظت از جسم و جان خویش را دارد. و اگر مرتکبی، مجرمی، بزهکاری،به حق خودمختاری جسمی شخص دیگری تجاوز کند، اوست که مرتکب جرم شده است.
به این ترتیب، طبق قوانین کیفری آلمان شخصی که مورد حمله جنسی قرار می‌گیرد حق دفاع اضطراری از خود را دارد. اگر هم تجاوزگر در حین اجرای دفاع اضطراری کشته شود، آن کسی که در دفاع ازحق خود دست به کشتن وی زده است، تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرد زیرا حق دفاع از جسم و جان خود از عمل ناحق تجاوزگر بالاتر و مهم‌تر محسوب می‌شود.
پس اگر برای ممانعت از یک حمله، درست در همان وقتی که این حمله و عمل غیر قانونی انجام می‌گیرد، مرتکب آن کشته شود، مقصر خود متجاوز به شمار می‌رود و نه کسی که مورد تجاوز قرار گرفته است.
با این تعریف و این محدوده قانونی، اگر کسی سه روز بعد از تجاوز مرتکب به جرم را بکشد، عمل غیرقانونی انجام داده زیرا می‌بایست در این فاصله مقامات انتظامی و قضایی را در جریان می‌گذاشت. به کلام دیگر، انتقام‌جویی در قانون آلمان نهی شده و ممنوع است.
به این ترتیب، طبق قانون هر شهروندی در آلمان حق دفاع از خود را دارد و اگر شخصی که مورد تجاوز قرار گرفته از خود دفاع اضطراری کند و در حالت پریشانی، ترس و وحشت دست به عملی بزند که به سبب آن شخص متجاوز کشته شود، مجازات نمی‌شود چرا که قانون‌گذاران آلمان حق دفاع از خود را به شهروندان داده‌اند.
در این صورت می‌توان نتیجه گرفت اگر ریحانه جباری در آلمان مورد محاکمه قرار می‌گرفت و ادعایش درباره دفاع از جسم و جان خود در برابر تجاوز ثابت می‌شد، نه تنها اعدام نمی‌گشت بلکه امکانات مشاوره و سرپرستی نیز در اختیار او نهاده می‌شد تا به رفع ضربه‌های روانی ناشی از تجاوز بپردازد که ابعاد آن را درباره یک دختر جوان ۱۹ ساله به روشنی می‌توان تصور کرد.
اما این قضیه یک بُعد دیگر نیز دارد که همانا گرایش سیاسی قوه قضایی جمهوری اسلامی است. یعنی بر اساس احکام صادرشده بر همه آشکار می‌شود که قوه قضاییه مستقل نیست و طبق رهنمودهای سیاسی و تفکر ایدئولوژیک حاکم بر رژیم ایران عمل می‌کند.
اگر گزارش فریبرز جباری، عموی ریحانه، که در اختیار رسانه‌ها‌ی آلمان گذاشت و بر اساس آن مرتضی سربندی، مرد ۴۷ ساله‌ای که عزم تجاوز به ریحانه را داشت، عضو سازمان امنیت و کارمند وزارت اطلاعات بوده باشد، گذشته از بند و بست‌های دیگر، غلامحسین محسنی اژه‌ای از همکار خود دفاع کرده است. پرونده ریحانه جباری یک بار دیگر ثابت کرد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی مستقل نیست و در رابطه مستقیم با منافع مقامات سیاسی و امنیتی رژیم عمل می‌کند.
*دکتر وحید وحدت‌حق جامعه‌شناس و دکتر علوم سیاسی از دانشگاه برلین، کارشناس مسائل خاورمیانه و تروریسم و مترجم است. وی سال‌ها در انستیتوی پژوهشی خاورمیانه (Memri) و بنیاد اروپایی برای دموکراسی (EFD) به کار و تحقیق مشغول بوده است.
