آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی درباره افزایش ۴۱ درصدی نرخ اجاره‌بها در تابستان امسال با واکنش وزارت راه و شهرسازی روبرو شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط اجاره‌بها برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل تابستان ١٣٩٩ با افزایش بیش از ۴۱ درصدی روبرو بوده است.
در فصل تابستان ۹۹ شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری با رشد ۱۱.۸ درصدی به عدد ۱۹۵.۸ رسیده است. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٨.٩ درصد است که نسبت به فصل بهار ١٣٩٩ (٢٣.٣ درصد)، ۵.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این میان بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان با ۳۷ درصد رشد بوده است و استان آذربایجان غربی با ۸.۶ درصد افزایش کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه را به نام خود ثبت کرده است.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی واکنش نشان داده و گفته است: «آماری که پیش‌تر و هم‌اکنون از قیمت‌های خرید و فروش و اجاره مسکن توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود، صرفا آماری و غیر تحلیلی است. به همین دلیل دفتر اقتصاد مسکن به عنوان زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی باید آماری با تکیه بر تحلیل های گوناگون ارایه دهد و از ایجاد حباب در بخش مسکن و قیمت های آن جلوگیری کند. به حباب‌های قیمتی که توسط عده ای در بازار مسکن ایجاد می شود اهمیتی نمی‌دهیم و تلاش خواهیم کرد با ارائه تحلیل های واقعی، راهکارهایی ارایه دهیم تا به رونق بخش مسکن بیانجامد.»
محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی نیز آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی را اینطور توجیه کرده است: «مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره افزایش حداکثری ۲۵ درصدی اجاره بها برای قراردادهای تمدید اجاره بوده است اما آنچه که مرکز آمار اعلام کرده ترکیبی از قراردادهای اجاره جدید و قراردادهای تمدید است.»
محمود محمودزاده مدعی شده که مصوبه ستاد ملی مبارزه با کُرونا درباره تعیین نرخ اجاره‌بها بسیار خوب به اجرا رسیده است: دستگاه‌های قضایی همکاری بسیار خوبی داشتند و برای اولین بار بود که چنین سیاستی در کشور به اجرا می‌رسید و این یک پیام بسیار روشن برای کسانی بود که مدعی هستند اجاره مسکن را نمی‌توان کنترل کرد.
این در حالیست که گزارش‌های میدانی منتشر شده در رسانه‌های داخل ایران نیز نشان می‌دهد که افزایش اجاره در تمدید قراردادها طی ماه‌های گذشته بیش از ۱۵ تا ۲۵ درصدی بوده که دولت مجوز آن را برای شهرستان‌ها و تهران صادر کرده بود.
وضعیت ناپایدار و پر نوسان اقتصادی کشور همچنین موجب افزایش شمار خانوارهای مستأجر شده بطوری که طی دو سال گذشته یک میلیون خانوار دیگر به تعداد مستأجران افزوده شده است. این خبر را حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد:
افزایش اجاره خانه سبب تشدید بحران اقتصادی خانوارها برای تأمین هزینه زندگی شده است. محمود جامساز اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در این‌باره گفته که «دهک ده اقتصادی که بالاترین درآمد را دارد از نظر تعداد افراد بسیار بسیار اندک‌اند و طبقات پایین همانطوری که به دهک یک نزدیک می‌شویم افزایش پیدا می‌کنند. تنزل ارزش پول و قدرت خرید و رکود مردم را در فقر و فلاکت قرار داده و باعث سوءتغذیه کودکان و نوجوانانى که آینده مملکت باید بدست آنها ساخته شود گردیده است.»
محمود جامساز افزوده است که «۱۷ میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین داریم که کار مشخصی ندارند و به تکدی‌گری و گل فروشی در چهارراه‌ها مشغول هستند یا در سطل زباله دنبال غذا یا برای خواب در پی اجاره پشت‌بام خانه‌ها آن هم شبی ۵۰ هزار تومان هستند. اگر یک خانواده چهارنفری مستاجر و در طبقه متوسط باشد با ده میلیون تومان نمی‌توانند زندگی را بگذرانند، چون اجاره مسکن درصد عمده‌اى از درآمد آنها را می‌بلعد.»
