اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و دولت برای ارائه یارانه معیشتی به خانوارها از رقابت به جدال تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی اصرار دارد طرح «یارانه غذا» را به هر قیمتی اجرا کند و دولت از همه توان برای متوقف کردن این طرح استفاده می‌کند. در این میان سفره‌های مردم هر روز کوچک‌تر و اقلام خوراکی بیشتری از فهرست خرید خانوارها حذف می‌شود.
طرح ارائه یارانه غذا از سوی نمایندگان یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی تصویب شد و قرار بود از پایان مهرماه اجرا شود اما دولت آن را تورم‌زا خوانده و این طرح اجرا نشده است. بر اساس این طرح قرار بود به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ایران کمک هزینه خرید مواد خوراکی داده شود.
حسن روحانی و علی ربیعی (عباد) در روزهای گذشته اظهار نظرهایی درباره این طرح کردند که نشان می‌دهد عزم دولت برای تن ندادن به ارائه کمک هزینه غذا به مردم جدی است.
https://kayhan.london/1399/08/07/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85%d8%9b-%d8%aa%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86
اکنون یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بار دیگر جزییات این طرح را مطرح کرده که نشان می‌دهد مجلس شورای اسلامی تغییری در تصمیم خود نداده و می‌خواهد بر اساس مصوبه اولیه این طرح را اجرا کند.
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته که «برای ۲۰ میلیون از جمعیت کشور که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و از هیچ جایی حقوق و دریافتی ندارند؛ ۱۲۰ هزار تومان و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر که حقوق یا دریافتی دارند ۶۰ هزار تومان به ازای هر فرد در خانوارها پرداخت خواهد شد که در مجموع حداقل ۶٠ میلیون نفر را شامل می‌شود.»
کوچکی‌نژاد افزوده که «کلیات طرح تامین کالاهای اساسی از چند ماه قبل تصویب شده که به دلیل محل منابع معطل مانده بود. منابع این طرح از اموال دولت است، تبصره ۲ بند «و» در بحث فروش املاک و اموال دولتی و تبصره ۱۴ ظرفیت بالایی در این زمینه دارد. البته اگر دولت با کمبود منابع روبه‌رو باشد می‌تواند از طریق جابجایی ردیف‌هایی از بودجه این منابع را تأمین کند.»
بر اساس مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی، در این طرح دولت موظف است حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها خصوصاً نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا (تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنفی) به گونه‌ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.
هرچند هنوز مشخص نیست این طرح چه زمانی قرار است اجرا شود اما روند پر سرعت افزایش قیمت‌ها در ایران، احتمال اینکه این طرح با مبلغ در نظر گرفته شده بتواند مشکلات خانواده‌ها در زمینه تهیه مواد غذایی را حل کند کاملا بعید به نظر می‌رسد.
فعالان کارگری مدت‌هاست پرداخت چنین کمک‌هایی را مُسکّن ارزیابی کرده و اصرار دارند حقوق حداقل‌بگیران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. آنها معتقدند دولت کارگران را سر کار گذاشته و سعی دارد با وعده درمانی و گفتاردرمانی کارگران را برای افزایش دستمزد معطل نگاه دارد.
در همین رابطه خبرگزاری ایلنا گزارش داده که برخی کالاهای اساسی مثل نان، مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ در بازار یافت می‌شود اما نمودار قیمت آنها به شدت صعودی است و در عمل کارگران نمی‌توانند بسیاری از این کالاها را به صورت مرتب و در قالب رژیم غذایی سالم خریداری کنند اما برخی دیگر از کالاها، در بازار کمیاب شده یا تا مرز نایاب شدن پیش رفته‌اند.
در ادامه این گزارش آمده که کارگرانی که با گرانی ۵۰۰ درصدی نرخ مسکن و اجاره خانه در یک بازه زمانی یک سال و شش ماهه، دیگر قادر به تامین مسکن مناسب در محدوده ی شهرها نیستند، حالا دیگر در تامین نیازهای خوراکی خانواده خود نیز با دشواری‌های بسیار مواجه هستند.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها به خبرگزاری ایلنا گفته ادعاها و توجیهات مسئولان دولتی و مقامات تنظیم بازار در ارتباط با گرانی‌ها یا کمیابی‌ها را فرافکنانه و غیرمسئولانه است. او افزوده که «برای نایاب شدن روغن بهانه‌های واهی می‌آورند یا مسئولان بدون توجه به گرانی قیمت‌ها و استطاعت ناچیز مردم در مصاحبه‌ها می‌گویند قیمت هر کیلو گوشت گوساله بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، «منطقی» است و گران‌تر از این نرخ نباید به فروش برسد. واقعاً منظورشان از «منطق» چیست؟ آیا کارگران می‌توانند ۱۲۰ هزار تومان برای یک کیلو گوشت هزینه کنند؟! قیمت شوینده‌ها ۴۰ درصد گران شده؛ ۳۰ درصد لبنیات گران شده؛ لابد همه این افزایش نرخ‌ها از نظر دولتی‌ها منطقی است و باید همینگونه باشد!»
به گفته فرامرز توفیقی «باید از دولت پرسید چه گروه‌هایی اصولاً می‌توانند کالاها را با این قیمت‌ها بخرند؟! کارگری که در ایده‌آل‌ترین شرایط، ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و بازنشسته‌ای که در بهترین حالت، همین مقدار دریافتی دارد، چگونه می‌تواند گوشت، مرغ یا تخم مرغ بخرد؟! این دستمزد یعنی روزی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان؛ چطور کارگران باید با روزی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان هزینه خوراکی‌ها، مسکن، بهداشت و درمان و حمل و نقل را بپردازند؛ با روزی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان، حتی نمی‌توان نیازهای سفره را برآورده کرد!»
ادامه بی‌توجهی مسئولان به طراحی ساز و کاری که تأمین حداقل نیاز خانواده‌ها را هدف قرار دهد، بدون شک برای جمهوری اسلامی دردسرساز خواهد بود. مرتضی افقه اقتصاددان معتقد است: «اگر دولت نخواهد نظام‌های بودجه‌ای و مالیاتی خود را تغییر دهد و نتواند تامین کالاهای اساسی را برای طبقات فرودست محقق نماید، بحران معیشت برای کارگران به مرحله جدی‌تری خواهد رسید. این بحران، طبقه متوسط را از اقتصاد به تمامی حذف خواهد کرد و این «متوسط زدایی» به معنای فرورفتن به زیر خط فقر مطلق است.»
فرامرز توفیقی نیز تأکید می‌کند که «تاب‌آوری معیشتی کارگران به پایین‌ترین سطحِ ممکن رسیده است؛ باید به این اوضاع ناگوار، دغدغه‌ها و نگرانی‌های بسیار بابت فردای نامطمئن را نیز افزود. اینهمه دغدغه و استرس برای کارگری که روزی هشت ساعت در شرایط کرونایی پای خطوط تولید می‌ایستد، قابلِ «تاب آوردن» نیست.»
آقای نوبخت ماه پیش اعلام کرد . بله نیازش تا حدودی هست
اما صف بلند دریافت مواد غذایی با کوپن و شکار آن توسط
عکاسان و فیلم بردارها وجه جهانی خوبی برای جمهوری
اسلامی ندارد.
آنها فاقد عرق ملی ، آنها ایران را نه میهن و خانه بزرگ خود
بلکه غنیمت جنگی لشگریان اسلام میدانند . سهم آنها
از این مملکت سهم جنگ پیروزمندانه علیه کفار است .
بدنبال سازندگی نیامده اند .