فشارهای مافیای فساد و رانت در استان خوزستان سبب اخراج ۱۵ کارگر معترض مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شده و باعث موج دیگری از اعتراضات کارگری در این کارخانه شده است.
کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه همچنان از طریق رانت و روابط امید اسدبیگی مدیرعامل این کارخانه و متهم فساد کلان اقتصادی در عذاب هستند. عوامل وابسته به امید اسدبیگی کارگران را زیر فشار امنیتی و قضایی قرار می‌دهند و حق و حقوق آنها را نادیده می‌گیرند.
چهار کارگر کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که روز پنجشنبه ۸ آبان ماه بازداشت و دو روز بعد به زندان «فجر» شهر دزفول منتقل شده بودند، روز گذشته با سپردن وثیقه آزاد شدند. اما همزمان با آزاد شدن این کارگران، ۱۵ کارگر معترض از کار اخراج و اجازه ورود به کارخانه را نیافتند.
اخراج این کارگران دور تازه‌ای از اعتراضات در کشت و صنعت هفت‌تپه ایجاد کرده و کارگران اعلام کردند که استاندار خوزستان یکی از آمران اخراج آنها بوده است.
نیروی انتظامی و یگان ضد شورش روز جمعه و شنبه ۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۹۹ در محل کارخانه حضور پیدا کرده و مانع ورود کارگران معترض به درون کارخانه شدند.
نقش علی شریعتی استاندار اصلاح‌طلب خوزستان در روند اخراج کارگران و زیر فشار قرار دادن آنها، از سوی چند نماینده مجلس شورای اسلامی نیز تأیید شده است.
نظامالدین موسوی نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در صفحه توئیتر خود نوشت: «اکنون که خلع ید مالک فاقد اهلیت شرکت هفت‌تپه به مراحل نهایی نزدیک شده، استاندار خوزستان با امنیتی کردن فضا درصدد مانع‌تراشی در این مسیر است. امروز ۱۵ کارگر برخلاف قانون به دستور استاندار اخراج شدند. با این اقدامات غیرقانونی فقط پرونده تحقیق و تفحص را سنگین‌تر می‌کنید.»
او در توئیت دیگری با کنایه به دولت روحانی نوشت:
در حالیکه برخی دولتمردان محترم منتظرند تا بایدن بیاید و مشکلات را حل کند، استاندار خوزستان امروز هم کارگران #هفت_تپه را به شرکت راه نداد تا عملاً روند تولید متوقف شود.
همراه گروهی از نمایندگان، سئوال از وزیر کشور درباره اقدامات تنش زای استاندار ناکارآمد خوزستان را مطرح میکنیم.— سیدنظام الدین موسوی (@nezammousavi) November 6, 2020
احمد نادری، نماینده تهران نیز در صفحه توئیتر خود نوشت: «چند ساعتی از آزادی چهار کارگر هفت‌تپه نگذشته که مالک متخلف و فاسد شرکت با همدستی برخی از مقامات استان، ۱۵ نفر کارگر را به صورت غیرقانونی اخراج کرده است.»
نادری نیز انگشت اتهام خود را به سمت استاندار خوزستان نشانه رفته و نوشته است: «پرونده خود را سنگین‌تر از اینکه هست نکنید. شک نکنید مجلس کوتاه نخواهد آمد.»
احمد نادری در توئیت دیگری نوشته که «استاندار خوزستان میپندارد با اخراج کارگران هفت‌تپه وراه ندادن به کارخانه وعصبانی کردن آنها می‌تواند سناریوی تکراری امنیتی کردن فضا و مارپیچ سکوت را بار دیگر اجرا کند. یکماه قبل از طریق واسطه‌ای، به وزیر کشور درمورد او هشدار دادم و اکنون وزیر باید پاسخگو باشد.»
استاندار خوزستان میپندارد با اخراج کارگران هفت تپه وراه ندادن به کارخانه وعصبانی کردن آنها می تواند سناریوی تکراری امنیتی کردن فضا ومارپیچ سکوت را باردیگر اجرا کند.
یکماه قبل ازطریق واسطه ای، به وزیر کشور درمورد او هشدار دادم واکنون وزیر باید پاسخگو باشد.#ما_هم_کارگر_هفت_تپه_ایم— احمد نادری (@Ahmadnaderi_ir) November 6, 2020
علی خضریان نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی علی شریعتی را مقصر التهاب در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه خوانده و گفته این اقدام را از طریق وزارت کشور پیگیری خواهند کرد.
درحالیکه پیگیری نمایندگان #مجلس در موضوع #هفت_تپه جهت حمایت از تولید و احقاق حقوق کارگران به نتایج خوبی رسیده بود؛ استاندار #خوزستان با التهاب‌آفرینی و جلوگیری از ورود فعالین کارگری، منجر به شعله‌ور شدن اعتراضات شده است.
با طرح سوال از #وزیر_کشور این رفتار ضدامنیتی را پیگیریم. pic.twitter.com/2xiiOsq8NB— علی خضریان | Ali Khezrian 🇮🇷 (@ali_khezrian) November 6, 2020
هر سه نماینده‌ای که نسبت به اقدام علی شریعتی واکنش نشان داده‌اند از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت روحانی هستند و در اعتصاب تابستان کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دیدار آنها رفتند و چند جلسه مشترک با کارگران برگزار کردند و میزبان نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی شدند.
نمایندگان پس از این جلسات دستور خلع ید امید اسدبیگی مدیر و مالک مجتمع هفت‌تپه را صادر کردند که در روند خصوصی‌سازی با پرداخت مبلغی جزیی مالک این مجتمع شد. ولی او تولید در کارخانه را رها کرد و با اسناد کارخانه وام‌های کلان گرفت و اراضی کارخانه را فروخت.
احمد نادری در گفتگو با برنامه «پارک شهر» گفته که «قصه هفت‌تپه بسیار پیچیده شده؛ هرچقدر جلوتر می‌رویم متوجه ابعاد بالای فساد در این مجموعه می‌شویم که این فساد مانع از اجرای قانون در روند پرونده این کارخانه می‌شود.»
او توضیح داده که « قرار ما با وزارت اقتصاد و بخش خصوصی‌سازی بر این بود مجموعه هفت‌تپه از مالک فعلی خلع ید شده به مالک دیگری واگذار شود و یا اینکه به سازمان خصوصی‌سازی و دولت برگردد تا در موعدی دیگر به مالک دیگری واگذار گردد اما قوه مجریه با تمامیت ایستاده تا این خلع ید انجام نشود. قول‌هایی هم که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی داده‌اند عملیاتی نشده بلکه ما را دور زده و کار خود را انجام داده‌اند.»
به گفته احمد نادری «رحمانی فضلی [وزیر کشور] باید پاسخگوی عملکرد خلاف امنیت شریعتی استاندار خوزستان باشد. به هرجهت مجلس و دیوان محاسبات کشور و نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی و قوه قضاییه پیگیر این موضوع هستند ولی دولت همچنان مقاومت می‌کند ونه تنها اجازه اجرای قوانین را نمی‌دهد بلکه عوامل دولت در هفته اخیر تحرکاتی داشته‌اند که قابل قبول نیست.»
