انتخابات ۱۴۰۰ و کُرونا؛ احتمال تغییر قوانین رأی‌گیری در ایران؛ نگرانی از ویروس یا مشارکت پایین؟!

وزیر کشور دولت روحانی از تشکیل کمیته‌ای از شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور برای بررسی نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۰ در شرایط کُرونا خبر داد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی با اعلام این خبر گفته که «این کمیته ضمن بررسی‌های دقیق قانونی، پیش‌بینی‌های اجرایی و حقوقی لازم برای برگزاری انتخابات با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی و در عین حال با تسهیل و تأمین زمینه‌های حضور مردم در انتخابات خردادماه ۱۴۰۰ را ارائه می‌کند.»

جمهوری اسلامی قرار است در خردادماه ۱۴۰۰ چهار انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۶ حوزه انتخابیه و میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در دو استان را برگزار کند.

با وجود اینکه هنوز بیش از شش ماه تا برگزاری این انتخابات باقی مانده اما شدت شیوع کُرونا و مدیریت ناکارآمد برای کنترل ویروس در کشور سبب شده تا وزارت کشور کمیته‌ای برای پیش‌بینی شرایط برگزاری انتخابات تشکیل دهد. پیشتر نیز موضوع احتمال عقب افتادن انتخابات مطرح شده بود. این در حالیست که گسترش نارضایتی‌های اجتماعی به اندازه‌ای است که جناحین نظام نگران عدم شرکت مردم در رأی‌گیری مربوطه هستند. چنانکه در انتخابات دوم اسفند ۹۸ در ارتباط با مجلس شورای اسلامی نیز پیش از آنکه ورود ویروس کُرونا به کشور بطور رسمی اعلام شود، میزان پایین مشارکت برای آن انتخابات استصوابی ثبت شد.

عباسعلی کدخدایی سخنگو و عضو حقوقدان‌ شورای نگهبان مهرماه امسال در گفتگو با روزنامه ایران درباره برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه زمان زیادی تا برگزاری انتخابات باقی مانده، گفته بود که رایزنی‌هایی در حد کارشناسی میان شورای نگهبان و وزارت کشور انجام شده و این رایزنی‎ها در خصوص تعرفه‏‌ها، بحث‎های اجرایی و هماهنگی‎ها است.

کدخدایی افزوده بود که شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز تابع نظر ستاد ملی مقابله با کُرونا بود و زمان برگزاری را با هماهنگی این شورا در نظر گرفت. این ادعا در حالیست که آن انتخابات با انکار این ویروس از جمله از سوی رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد! علی خامنه‌ای مدعی شده بود که موضوع کُرونا را مطرح می‌کنند تا مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نکنند! نخستین نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا هم تازه ۶ اسفند برگزار شد!

کدخدایی درباره برگزاری کمپین‌های انتخاباتی و راه‌اندازی ستادهای انتخابات پیش رو هم گفته که «این موضوعی است که نیاز به هماهنگی وزارت کشور و شورای نگهبان دارد. در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه تبلیغات هم گفته شده که میدانی نباشد و به همین دلیل تبلیغات این‌بار در سطح صداوسیما و فضای مجازی انجام گرفت. استامپ‌های اثر انگشت حذف شدند و راه جایگزین دیگری در ثبت مشخصات کامل اسناد سجلی فرد جایگزین شد. اینها کارهایی بود که با توجه به شرایط کُرونایی اتفاق افتاد و طبیعتاً اگر این شرایط حاکم باشد که شواهد و قرائن هم اینطور نشان می‌دهد، با ستاد ملی مقابله با کُرونا مشورت‎هایی برای نحوه برگزاری انتخابات خواهد شد. برای آن بخش‌هایی که بیشتر به تبلیغات و تجمع مربوط است، محدودیت‎هایی را خواهد داشت. باید مقداری جلوتر برویم تا ببینیم وضعیت چه خواهد شد.»

کدخدایی با اشاره به اینکه برخی کشورها با شیوع کُرونا برای انتخابات رأی مکاتبه‎ای را ایجاد کردند گفته که «در جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی نداریم و قانون هم تصریح کرده که خود فرد باید پای صندوق برود و رأی خود را اعلام کند. اگر قرار بر تغییری در این روش رأی‎گیری باشد، باید هم قوانین را اصلاح کنیم و هم نیازهای جامعه را به گونه‌ای در نظر بگیریم که هم قانون رعایت شود و هم سلامت افراد.»

او در بخش دیگری از سخنانش احتمال تغییر قانون انتخابات را بار دیگر مطرح کرده و گفته بود «الان مجلس فرصت دارد که طرح [اصلاح قانون انتخابات] را با دو فوریت تصویب کند یا دولت لایحه‎ای در این خصوص بدهد. دوستان وزارت کشور که اجرای انتخابات را برعهده دارند مرتباً با ستاد ملی مقابله با کُرونا در ارتباط هستند. هر وقت که تصمیمی گرفته شود به ما اطلاع می‎دهند.»

سخنگوی شورای نگهبان درباره احتمال عقب افتادن انتخابات نیز گفته بود که «منع قانونی برای تعویق وجود ندارد اما هم در انتخابات مجلس و هم ریاست جمهوری فاصله مرحله دوم انتخابات را هم باید در نظر بگیریم. آن فاصله باید به گونه‎ای باشد که به دوره پایانی دولت فعلی برسیم. این طور نباشد که وقتی تا اواسط مردادماه دولت باید تغییر کند، انتخابات را شهریور برگزار کنیم. مگر اینکه امری خارج از اراده همه باشد که آن‌وقت متفاوت است.»

اکنون یکماه پس از این سخنان سخنگوی شورای نگهبان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از تشکیل کمیته‌ای خبر داده که برگزاری انتخابات در شرایط کُرونا و جلب مشارکت بالای مردم را پیگیری می‌کند: «شاخص اصلی وزارت کشور در همه برنامه‌ریزی‌های انتخابات، اجرای دقیق قانون و در عین حال، زمینه‌سازی جلب مشارکت پرشور عمومی و امکان‌سازی برای ایفای نقش حداکثری مردم در تعیین سرنوشت خویش است.»

او درباره اعضای این کمیته گفته که «از نمایندگان شورای ‌نگهبان، مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور» هستند و «این کمیته ضمن بررسی‌های دقیق قانونی، پیش‌بینی‌های اجرایی و حقوقی لازم برای برگزاری انتخابات با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی و در عین حال با تسهیل و تأمین زمینه های حضور مردم در انتخابات خرداد ماه ۱۴۰۰ را ارائه می‌کند.»

رحمانی فضلی با اشاره به طرح‌هایی درباره اصلاح قوانین انتخابات که در مجلس شورای اسلامی، گفته که «دولت و وزارت کشور با اقدامات پراکنده در این خصوص» مخالف هستند و «تکلیف زمان برگزاری انتخابات طبق قانون معین شده است و هرگونه اقدام که اجرای انتخابات در طبق برنامه زمان‌بندی قانونی را خدشه دار کند، نمی‌تواند برای انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ موضوعیت داشته باشد.»

وزیر کشور دولت روحانی همچنین به تلاش برای جلب مشارکت ایرانیان خارج از ایران در انتخابات اشاره کرده و گفته که «زمینه‌سازی برای رفع هرگونه مانعِ پیشِ رویِ مشارکتِ هموطنان در انتخابات ۱۴۰۰ در هر جای از جهان مورد توجه ویژه وزارت کشور است و اقدامات لازم برای این مهم، با هماهنگی وزارت امور خارجه در چارچوب ترتیبات قانونی دنبال می‌شود.»

همانطور که عبدالرضا رحمانی فضلی اشاره کرده به نظر می‌رسد بالا بردن مشارکت مردم در انتخابات برای مقامات حکومتی در اولویت ویژه قرار دارد و تشکیل کمیته و رایزنی‌ها تنها به برگزاری انتخابات در شرایط کُرونا باز نمی‌گردد. واجدین شرایط شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که دوم اسفندماه سال گذشته برگزار شد مشارکت بسیار پایینی در انتخابات داشتند.

این موضوع در مصاحبه ماه گذشته عباسعلی کدخدایی با روزنامه ایران نیز مطرح شده. کدخدایی بدون اشاره به فشارهای سیاسی و سرکوب مردم در اعتراضات دی ۹۶، امرداد ۹۷ و آبان ۹۸ و پرتاب موشک به هواپیمای اوکراینی در دی‌ماه ۹۸ گفته عامل اصلی مشارکت پایین مردم دلایل اقتصادی بوده است: «از سوی دستگاه‎هایی که پیش از برگزاری انتخابات نظرسنجی کرده بودند و نتیجه آنهم برای ما مرتب ماهانه، هفتگی و روزانه ارسال می‌شد، اعلام شد که عمده عوامل مؤثر در مشارکت بحث‎های معیشتی و اقتصادی یا میزان عمل کردن مسئولان به وعده‎هایشان بود.»