مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی انتقادات کارشناسان به انتشار اوراق پیش‌فروش نفت را مطرح و اعلام کرده اجرای این طرح هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی ندارد بلکه آسیب‌های بسیار بیشتری هم به دنبال خواهد داشت.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ابتدای سال جاری با توجه به نامه سازمان برنامه و بودجه درباره کسری بودجه ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی امسال، مجوز انتشار ۶۲ هزار میلیارد تومان اوراق را به دولت داده بود.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا همچنین در امردادماه امسال طرح پیشنهادی دولت برای «فروش اوراق سلف نفتی در بورس» را تصویب کرد که بر اساس آن دولت قرار است نفت را به مردم پیش‌فروش کند.
این طرح به سرعت با انتقاد کارشناسان روبرو شد. آنها معتقدند که این اقدام دولت دچار ایرادهایی در عمل است و همچنین به معنای پیش‌فروش کردن نفت و پیش‌خور کردن درآمد نفتی است که متعلق به نسل‌های آینده است.
با انتقادهای گسترده کارشناسان اقتصادی، اجرای این طرح معلق ماند. پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول روحانی روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ اعلام کرد که طرح فروش اوراق سلف نفتی به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شده است! این خبر ساعاتی بعد تکذیب و دفتر اسحاق جهانگیری در خبر کوتاه دیگری این خبر را تصحیح کرد و نوشت این طرح همچنان در دستور کار دولت است!
https://kayhan.london/1399/06/10/%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%86%d9%81%d8%aa-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86
اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی ایرادهای پیش‌فروش نفت را در قالب فروش اوراق سلفی نفت توضیح داده است.
در این گزارش با تاکید بر اینکه انتشار اوراق پیش‌فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی ندارد بلکه آسیب‌های بسیار بیشتری هم به دنبال خواهد داشت، درباره تشدید آسیب‌پذیری ایران در مقابل تحریم نفتی با اجرای این پیشنهاد دولت هشدار داده شده و بر ضرورت جلوگیری از تصویب و اجرای این پیشنهاد تأکید شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «یکی از دلایلی که در توجیه روش اوراق پیش‌فروش نفت مطرح شده است بحث پایداری بدهی‌های دولت است. بدین صورت که به منظور جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت در اثر انتشار انواع اوراق مالی اسلامی فعلی و در نتیجه ناپایدار شدن بدهی‌های دولت، فروش اوراق مبتنی بر نفت پیشنهاد شده است. اما درواقع این سیاست پیشنهادی اثر بسیار مخربی بر پایداری بدهی‌های دولت به همراه خواهد داشت.»
در ادامه آمده که «ارزش روز اوراق پیش‌فروش ریالی نفت به دو عامل قیمت نفت، و نرخ ارز وابسته خواهد بود. از آنجایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان و رکود اقتصادی حاصله، قیمت نفت در حال حاضر در سطح بسیار پایینی قرار دارد لذا پیش‌بینی افزایش قیمت نفت در تاریخ سررسید اوراق بسیار محتمل است. همچنین در صورت تداوم تحریم‌ها (که با توجه به شرایط موجود بسیار محتمل است) از محل افزایش احتمالی نرخ ارز نیز ارزش این اوراق فزاینده خواهد بود. در یک محاسبه ساده با فرض افزایش ۵۰ درصدی قیمت نفت (از حدود ۴۰ به ۶۰ دلار) و تداوم رشد نرخ ارز به میزان یک سال گذشته، اوراق پیش‌فروش نفت در زمان سررسید، بازدهی حدود ۲۰۰ درصد خواهند داشت و نرخ هزینه دولت برای تأمین مالی بسیار بالا خواهد بود.»
به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «از منظر اثرگذاری بر سایر بازارها، انتشار اوراق پیش‌فروش نفت با تضمین حداقل سودی معادل نرخ سپرده‌های بلندمدت بانکی بیشترین اثر را بر تبدیل این نوع سپرده‌ها به اوراق مذکور خواهد داشت و با مصرف منابع حاصله توسط دولت سیالیت نقدینگی افزایش نیز خواهد یافت. از سوی دیگر بانک‌ها برای حفظ سپرده‌های خود مجبور به افزایش نرخ سود سپرده خواهند بود. بعلاوه با توجه به کاهش جذابیت اوراق مالی اسلامی متعارف در مقابل اوراق پیش‌فروش نفت، تقاضا برای اوراق مالی-اسلامی کاهش یافته و موجب افزایش شدید نرخ سود اوراق مالی- اسلامی از جمله اوراق منتشره از سوی دولت خواهد شد. با توجه به مرتبط بودن بازارهای دارایی به یکدیگر این فروش اوراق نفتی ممکن است در کوتاه‌مدت بر کاهش التهابات سایر بازارها اثرگذار باشد اما این هدف نیز با استفاده از راهکارهای دیگری با هزینه بسیار کمتری قابل حصول خواهد بود.»
انتقال بار مالی بالای تسویه اوراق پیش‌فروش نفت به دولت بعدی و اختلال در برنامه‌ریزی تولید نفت از جمله مواردی است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان ایرادهای طرح پیش‌فروش نفت مطرح شده است.
در بخش «جمع‌بندی» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: «با توجه به نکات فوق به نظر می‌رسد اوراق پیش‌فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی که توسط دولت در حال انتشار است نخواهد داشت زیرا انتشار اوراق پیش‌فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یکسو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی‌های دولت می‌شود) و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد.
