دولت روحانی آخرین لایحه بودجه دولت زمامداری هشت ساله‌اش را روز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه داد آنهم در حالی که بودجه‌نویسی به سبک دولت «تدبیروامید» هر سال بدتر از سال پیش بوده و بر اساس لایحه ۱۴۰۰ نیز باید منتظر فاجعه‌های بیشتری در اقتصاد کشور بود.
تنش و رویارویی میان دولت روحانی و نمایندگان «انقلابی» مجلس یازدهم در شیوه ارائه لایحه بودجه نیز خود را نشان داد و برخلاف همیشه رئیس دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس نیامده و بودجه را با پیک فرستادند.
جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفته که دولت لایحه را با «اسنپ» به مجلس فرستاده و مراسم «تقدیم لایحه» به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی توسط حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور بدون هیچ توضیح و مقدمه‌ای در طی ۲۰ ثانیه انجام شده است.
محتوای لایحه نیز بار دیگر نشان می‌دهد که بودجه‌نویسی در جمهوری اسلامی همچنان کاری «هیئتی» و به دور از نگاه کارشناسانه است و گروهی که دولت را در دست دارند به اسم بودجه‌نویسی بخشی از منابع ملی را مانند غنائم جنگی به خود و دیگر «خودی»های نظام اختصاص می‌دهند.
مصرف منابع مردم برای آرمان‌های انقلاب!
سال‌هاست بودجه کشور پر از ردیف‌هایی با ارقام قابل توجه است که به مصرف تبلیغ و ترویج اندیشه‌های مذهبی و مکتبی گروه حاکم می‌رسد و محورهای توسعه و پیشرفت هیچ نقشی در آن ندارد.
بودجه سال آینده نیز نه تنها از این اصل مستثنا نیست بلکه ردیف‌های «انقلابی- اسلامی» متنوع‌تر نیز شده است.
در سال ۱۴۰۰، نهاد عقیدتی- تبلیغاتی «راهیان نور» ۳۰ میلیارد تومان بودجه می‌گیرد. این نهاد زیر نظر «بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس» فعالیت می‌کند که خودش ردیف بودجه‌ای جداگانه دارد!
«راهیان نور» یک سازمان عقدیتی است که به شکل «برگزاری اردوهای سیاحتی» دانش‌آموزان و دانشجویان را به مناطق غربی و جنوبی کشور به ویژه به خوزستان می‌برد که جبهه‌ی جنگ ایران و عراق بوده‌اند.
یکی دیگر از بودجه‌های عجیب مبلغ ۸.۵ میلیارد تومان است که به اسم «بنیاد قاسم سلیمانی» به جیب زینب سلیمانی دختر قاسم سلیمانی سرازیر می‌شود.
صداوسیما و نهادهای نظامی- امنیتی؛ بودجه مقاومتی؟!
همچنین با وجود اینکه خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی از «اقتصاد مقاومتی» و «جنگ اقتصادی» سخن می‌گویند اما امسال بودجه صداوسیما با افزایش ۳۵ درصدی، ۷۰۰ میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته و برابر با بودجه ۲۰ استان است. ۲۶۱۹ میلیارد تومان بودجه صداوسیما در این لایحه است که در صورت نیاز می‌تواند تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو نیز از منابع صندوق توسعه ملی دریافت کند.
طبق روال سال‌های گذشته بودجه نظامی و دفاعی نیز در مجموع افزایش پیدا کرده. بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۵۸ درصد، بودجه ارتش ۵۳ درصد، بودجه نیروی انتظامی ۴۱ درصد و بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع (سپند) که ریاست آن پیشتر با محسن فخری‌زاده بود بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافته. بودجه «سپند» از ۴۰ میلیارد تومان به ۲۴۵ میلیارد تومان افزایش یافته است!
بودجه در ردیف «فصل حفظ نظم و امنیت عمومی» نیز بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. قابل توجه اینکه دولت بودجه دیگری معادل ۲ میلیارد یورو برای «بودجه نظامی» با برداشت از صندوق توسعه ملی نیز پیش‌بینی کرده است.
از سوی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بیشتر از ارتش دریافت می‌کند که نیروهای زیرمجموعه ارتش ۶۵۰ هزار نفر و سپاه شامل ۲۵۰ هزار نفر است.
بودجه رانتآفرین شرکت‌های دولتی
یکی از بخش‌های مهم لایحه ۱۴۰۰ اما بودجه اختصاصی به شر کت‌های دولتی است؛ بودجه‌ای که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و در نتیجه غالبا درباره آن خبرهای کمتری منتشر می‌شود.
معمولا بخش قابل توجهی از بودجه کشور هر سال در قالب بودجه شرکت‌های دولتی نمایان می‌شود. بودجه‌ای که دولت آن را برای ردیف‌های هزینه‌ای خود برداشت می‌کند و یکی از اصلی‌ترین کانال‌های رانتآفرین اقتصاد کشور است.
کلیات بودجه سال آینده از تراز شدن منابع و مصارف با رقم ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان حکایت دارد که بیش از نیمی از این رقم یعنی ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی است. سهم بودجه عمومی تنها ۹۲۹ هزار میلیارد تومان است.
حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی، بذل و بخشش‌های جناحی برای دولت و زد و بند و اختلاس‌ها، غالباً از همین منابع سرچشمه می‌گیرند.
جالب اینکه دولت روحانی در اختصاص بودجه برای ریاست خود بسیار هم دست و دلباز بوده است. برای نمونه بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ یعنی طی دوره هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی ۸۳۹ درصد افزایش یافته. این نهاد به ریاست حسام‌الدین آشنا سال آینده ۱۲.۵ میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد.
درآمدهایی محاسبه شده در خیال
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، منابع عمومی دولت، به استثناء درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها، بالغ بر ۸۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده. از این میزان درآمدهای مالیاتی با ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، فروش مستقیم نفت با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، فروش اوراق بدهی با ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، واگذاری شرکت‌های دولتی با ۹۵ هزار میلیارد تومان و استقراض از صندوق توسعه ملی با ۷۵ هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را در تأمین درآمدهای بودجه دارند.
در شرایطی که درآمدهای مالیاتی و واگذاری شرکت‌های دولتی همیشه سهم اندکی در بودجه داشته‌اند، همچنان باید امیدواری دولت به فروش نفت باشد. این امیدواری اما بر اساس خیالپروری محاسبه شده. دولت حساب کرده که در سال ۱۴۰۰ روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خواهد فروخت و قیمت هر بشکه نفت را هم ۴۲ دلار برآورد کرده است.
این در حالیست که در بودجه سال ۱۳۹۹ میزان فروش نفت یک میلیون بشکه در روز بر اساس هر بشکه ۵۰ دلار پیش‌بینی شده بود و بنا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه طی شش ماه نخست سال تنها ۱۷ درصد از این پیش‌بینی به واقعیت پیوست! در سال آینده نیز با وجود تحریم‌ها و ادامه بحران کُرونا، فروش تخیلی این حجم نفت و این درآمد عملی به نظر نمی‌رسد.
بر اساس محاسبات دولت بخشی از درآمد نفتی کشور نیز قرار است با فروش اوراق قرضه نفت صورت بگیرد. طرحی که دولت امسال نیز می‌خواست اجرا کند اما با مخالفت مجلس شورای اسلامی روبرو شد. این موضوع همچنان مورد اختلاف دولت و مجلس است و اجرای آن با ابهام روبروست.
فقط نظام؛ ملت و مملکت محاسبه نمی‌شوند!
رسانه‌های حکومتی طی روزهای گذشته در مورد افزایش بودجه عمرانی و همچنین حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت مانور می‌دهند. این در حالیست که افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و یا افزایش حدود ۳۵ درصدی بودجه عمرانی تناسبی با نرخ تورم ندارد و در عمل «ارزش واقعی» این مبالغ، با کاهش هم روبرو می‌شود. گذشته از اینکه بودجه عمرانی هر سال به عنوان منبعی جهت جبران کسری بودجه در نظر گرفته می‌شود به این معنی که دولت‌های مختلف برای جبران کسری بودجه همیشه از بودجه عمرانی کم می‌کنند تا هزینه‌های خود را پوشش بدهند.
درآمدهای دولت در حالی بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ قرار است افزایش یابد که بسیاری از منابع درآمدی غیرواقعی هستند. این یعنی بودجه پیشاپیش حتی روی کاغذ نیز دچار کسری است! در حالی که هزینه‌های جاری و بریز و بپاش‌های نظام سر جای خود باقیست، افزایش کسری بودجه با پیامدهای هولناک همراه خواهد بود.
دولت برای جبران هزینه‌ها یا از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد یا چوب حراج به دارایی‌های عمومی می‌زند که در هر دو حالت منابع کشور را صرف ناکارآمدی خود می‌کند. فروش اوراق سلفی نفت و اوراق قرضه، برابر با آینده‌فروشی یا بدهکار کردن دولت‌های آینده است. دولت‌های بعدی بجای اینکه درآمدهای کشور را برای نسل‌های آینده هزینه کنند، باید بدهی ایجاد شده توسط دولت روحانی را بپردازند!
یکی دیگر از خطرات، چاپ پول بی‌پشتوانه است؛ موضوعی که اکنون هم برخی معتقدند دولت آن را انجام می‌دهد. چاپ پول و برداشت از صندوق توسعه ملی از جمله اقداماتی است که سبب انباشت حجم نقدینگی در کشور می‌شود و افزایش نقدینگی به معنای افزایش بار تورمی بر اقتصاد است.
با این شیوه بودجه‌بندی دولت «تدبیروامید» تردیدی نیست که اقتصاد ایران سال آینده نیز با مشکلات بیشتری روبرو می‌شود و تورم و گرانی افزایش خواهد یافت. افزایش تورم در حالی که درآمدها به همان نسبت افزایش نیافته سبب خالی‌تر شدن سفره‌های مردم و گسترش بیشتر فقر خواهد شد.
روشنک آسترکی
خدا رحمتت کنه شارل مارتل.اگه نبودی الان وضعیت اروپا خیلی خنده دار بود