آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد کالاهای مصرفی خانوارها در یک سال منتهی به مهرماه ۱۳۹۹ بطور میانگین ۵۰ درصد افزایش یافته است. با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۰، کاهش قدرت خرید خانوارها در سال آینده نیز حداقل ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از تغییر قیمتی کالاها از مهرماه ۹۸ تا مهرماه ۹۹ منتشر کرده که بر اساس این گزارش برخی کالاها تا بیش از ۳۰۰ درصد برابر افزایش قیمت داشته‌اند. بر اساس این گزارش قیمت کالاهایی مانند برنج، مرغ، تخم مرغ، حبوبات، قند، شکر که سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهند نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
از بین ۸۹ کالایی که تغییرات قیمت آنها از مهر سال گذشته تا ماه مشابه امسال منتشر شده، قیمت ۱۳ کالا شامل چهار نوع تیر آهن با ۱۹۹.۴ تا ۳۱۴.۶ درصد، دو نوع میلگرد با ۱۹۸.۷ و ۲۰۰.۱ درصد، ورق سیاه با ۲۲۱.۶ درصد، کنجاله سویای وارداتی با ۲۷۴.۹ درصد و همچنین لپه، لوبیا قرمز، عدس، برنج هندی و برنج پاکستانی باسماتی به ترتیب با ۱۴۰.۴، ۱۰۳.۸، ۱۷۰، ۱۶۰.۴و ۱۱۲.۴ درصد افزایش قیمت در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین دو تا چهار برابر شده است.
۲۴ کالا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتندکه از جمله مهمترین آنها تخم مرغ با ۹۴.۵ درصد، برنج تایلندی با ۷۱.۴، گوشت مرغ با ۵۰.۶، مرغ زنده با ۵۳.۳، شکر کیلویی و بسته بندی با ۵۸.۱ و ۵۳.۶ درصد، قند شکسته ۵۳.۱، کره پاستوریزه با ۷۲.۶، لوبیا چیتی با ۷۸، نخود با ۸۶.۶، گوجه فرنگی با ۸۱.۳، پیاز با ۶۳.۸ و موز با ۷۴.۱ درصد افزایش قیمت، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
این ارقام نشان می‌دهد خانوارهایی که درآمد آنها طی یکسال گذشته ثابت بوده و یا نهایتاً حدود ۲۵ درصد افزایش یافته، به هیچ وجه نتوانسته‌اند همان اقلامی را که مهرماه سال پیش در سبد مصرفی خود خریداری می‌کردند در مهرماه امسال خریداری کنند و به اصطلاح سبد مصرفی آنها کوچکتر یا سفره‌های آنها خالی‌تر شده است.
بی‌ارزش شدن درآمد، مهمترین عاملی است که خانوارهایی که پیشتر در قشر متوسط شناسایی می‌شوند را به طبقات پایین و تنگدست رانده است. این در حالیست که طی سال گذشته بسیاری از خانوارها به دلیل شیوع کُرونا با کاهش درآمد یا قطع کامل درآمد روبرو بودند و منابع مالی آنها به شدت کاهش یافته است.
در این میان شرایط سال آینده هم مبهم و نگران‌کننده است. بر اساس لایحه بودجه تنظیم شده برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود دولت به دلیل تحقق نیافتن درآمدهای خیالی فروش نفت و مالیات، دست خود را برای برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی دراز کند. ورود این پول به چرخه اقتصاد سبب افزایش نقدینگی شده و افزایشض حجم نقدینگی در اقتصاد رکودی ایران به افزایش تورم منتهی خواهد شد.
رضا پورقرایی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹ در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد با اشاره به گزارش وزارت صمت درباره تغییرات قیمتی کالاها در سال منتهای به مهرماه امسال گفته که وضعیت تورم محسوس و ملموس برای مردم در زندگی روزمره، نشان‌دهنده تورمی بالاتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران است و این ۲۲ درصد واقعی نیست.
این کارشناس اقتصادی معتقد است آنچه در اقتصاد ایران در جریان است بیش از اینکه به دولت آسیب بزند به بخش خصوصی آسیب زده است: «در شرایط فعلی هزینه‌های جاری دولت از جمله حقوق کارمندان تغییری نیافته و طبق روال پرداخت می‌شود، اما در بخش خصوصی عدم پرداخت چندماهه حقوق به کارگران و یا تعدیل نیرو رخ داده که این امر نشان می‌دهد، مشکلات اقتصادی بیشتر گریبان بخش خصوصی را گرفته و دولت کمتر آسیب دیده است.»
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ابتدای امسال مدعی شده بود که بانک مرکزی و دولت، نرخ تورم سال ۱۳۹۹ را بر ۲۲ درصد هدفگذاری کرده‌اند اما نرخ تورم تا هشتمین ماه سال به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
رضا پورقرایی معتقد است در سال آینده و دست کم تا پایان دولت روحانی نمی‌توان به کاهش نرخ تورم امیدوار بود: «با دست فرمان کنونی و چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی موجود رسیدن به این عدد که هیچ؛ حتی رسیدن به نرخ تورم زیر ۳۰ درصد دشوار است و نیازمند اصلاحات جدی اقتصادی و برنامه منسجم است که به نظر می‌رسد تا پایان صدارت دولت کنونی امکان‌پذیر نباشد.»
در چنین شرایطی اما عبدالناصر همتی روز گذشته مدعی شده که ابر تورم را کنترل کرده است: «ما نه تنها جلوی ابرتورم را گرفتیم بلکه از نابودی تولید نیز جلوگیری کردیم و شاهد هستیم که تولید در حال رونق گرفتن است و ابر تورمی هم که اوایل سال تصور می‌شد با انفجار نقدینگی و تضعیف بالای پایه پولی رخ می‌دهد، اتفاق نیفتاد.»
منتقدان اما می‌گویند وقتی قیمت همه کالاها با سرعت در حال افزایش است و ناتوانی دولت و بانک مرکزی در کنترل قیمت‌ها کاملا نمایان است، رئیس کل بانک مرکزی از مهار کدام «ابر تورم» سخن می‌گوید؟
این در حالیست که تعریف واضحی از ابرتورم وجود ندارد. برخی تورم سه رقمی را ابرتورم و برخی دیگر تورم بالای ۵۰ درصد را ابرتورم ارزیابی می‌کنند و برخی نیز تورم غیرقابل کنترل در هر اقتصاد را ابر تورم می‌دانند. بر همین اساس نظر کارشناسان نسبت به احتمال وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران نیز متفاوت است.
محمد‌رضا عبداللهی پژوهشگر اقتصادی درباره ابر تورم در ایران گفته است: «ابرتورم از کانال رشد بی‌حساب و کتاب کسری بودجه دولت و پولی‌شدن آن خیلی سریع در هر دولتی رخ می‌دهد. کسری بودجه امسال دولت بر اساس برخی برآوردها، تا صد هزار میلیارد تومان هم می‌رسد. برآورد‌های اولیه کسری بودجه ۱۴۰۰ هم نشان می‌دهد که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. این رقم باعث حدود ۳۰ درصد افزایش پایه پولی می‌شود و با فرض ثابت نگه‌داشتن ضریب فزاینده نقدینگی و رشد کم اقتصادی در سال بعد، تورمی مازاد بر تورم اقتصاد ایجاد خواهد شد؛ بنابراین تحقق تورم‌های بالای ۵۰ درصد که اصطلاح ابرتورم برای آن اطلاق می‌شود، با توجه به کسری بودجه سال آینده، چیز دور‌دستی برای ایران نیست.»
علی قنبری اقتصاددان دیگری است که ادعای عبدالناصر همتی را نمی‌پذیرد: «حرف رئیس کل بانک مرکزی درباره گذر از پیک تورم را باور نمی‌کنم. کالاهای اساسی به‌طرز سرسام‌آوری افزایش قیمت داشته و نرخ تورم بالای ۵۰ درصد است. به همین راحتی نمی‌شود گفت که قیمت‌ها دیگر افزایش نمی‌یابد و از ابرتورم گذشته‌ایم. قیمت کالاها فقط به مسائل اقتصادی بستگی ندارد و به مسائل سیاسی، حوادث کشور و تحرکات اطراف هم بستگی دارد. همه‌چیز بستگی به شرایط آینده، ثبات اقتصادی و نوسانات اقتصادی دارد.»
با اینهمه دولت روحانی در آخرین سال فعالیت خود اقتصاد را رها کرده اما همچنان ادعاهای عجیبی درباره موفق بودن در عملکردی اقتصادی و مدیریت کشور دارد. در این میان، برخی رسانه‌ها و کارشناسان تلاش می‌کنند نسبت به پیامدهای عملکرد منفی اقتصادی دولت هشدار دهند. وبسایت صنعت نیوز در ۱۲مهر ۹۹ نوشته بود: «به نظر می‌رسد مشکلات و چالش‌های اقتصاد ایران آنقدر گسترده و پراکنده شده که کنترل و حل آن از اراده و قدرت دولتمردان خارج است. مجموعه این مسائل موجب شده اقتصاد ایران آبستن بحران‌های زیادی شود که می‌تواند تبعاتی همچون افزایش نارضایتی‌های عمومی را به‌دنبال داشته باشد.»
گرانی، تورم، بیکاری، چاپ اسکناس و کاهش قدرت خرید ریال… عامدانه و برای از بین بردن طبقه متوسط است.
انقلاب‌ها همیشه از طبقه متوسط برمیخیزند.
هدفمندی یارانه‌ها برای فقیر کردن طبقه متوسط بود تا خیال رژیم از انقلاب راحت شود.
کمبود کالا و گرانی نتیجه صادرات برای ارز خارجی است