مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده دولت در سال ۱۳۹۸ برای جبران کسری بودجه دولت معادل ۷ میلیارد دلار پول چاپ بیپشتوانه چاپ کرده و ۱۰۲ هزار میلیارد تومان نیز از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸» اعلام کرده در این سال ۳۰ درصد از منابع درآمدی دولت که در لایحه بودجه آمده بود تصویب نشد و در نتیجه دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به چاپ پول و برداشت از صندوق توسعه ملی کرد.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۸ برای جبران کسری بودجه حدود ۹ میلیارد دلار، برابر با ۱۰۲ هزار میلیارد تومان، از صندوق توسعه ملی برداشت شده است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده که «از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تنها ۷۰ درصد محقق شده است که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی «خارج از بودجه» را در پی داشته است.
در ادامه آمده که ۴۰ درصد منابع بودجه ۹۸ با استقراض تأمین شده است: «با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف حدوداً برابر با ۹۴ درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود ۴۰ درصد منابع را شامل میشود.»
این گزارش همچنین نشان میدهد که در سال ۹۸ فقط ۲۶ درصد از درآمدهای نفتی مصوب محقق شده است: «منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است که ۲۶ درصد رقم مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸ و بیش از ۶۰ درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور، شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی و مابه التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۳۴ درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی نیز است.»
در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده که با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی که رؤسای مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه نیز در کنار مقامات دولتی در آن حاضر هستند، مجوز فروش ۱۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت برای جبران کسری بودجه صادر شده است: «در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۴.۴ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیشبینی شده بود و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه از این محل تأمین شود. با این وجود عملکرد این ردیف برابر با ۴۸۳ میلیارد تومان (معادل حدود ۱۱ درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است.»
یکی از بخشهای تکاندهنده این گزارش درباره برداشت ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه ملی است: «از مجموع ۶۵ هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ۵ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادر شده است. شایسته ذکر است که مطابق تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۲۳۷۵ میلیون یورو (حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است که این رقم در عملکردهای بودجهای منعکس نمی شود.»
همچنین «حدود ۷ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (مابه التفاوت ۲۰ درصد تا ۳۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می شود. به این ترتیب، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است.»
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از برداشت چاپ ۷ میلیارد دلار پول برای جبران بخش دیگری از کسری بودجه خبر داده است: «با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملّی (براساس محاسبات انجام شده، حدود ۷ میلیارد دلار، معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم بالای سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است.»
همچنین دولت به پنهان کردن برخی آمارها پرداخته است: «مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه داری کل کشور، میزان بدهی های دولت و شرکت های دولتی در پایان سال ۱۳۹۸ برابر ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند سال ۱۳۹۷ حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.»
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشها، بدهی دولت به سیستم بانکی از ۴۴۲.۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۷ به ۵۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند رسیده است. بدهی مجموعه دولت که تجمیعی از بدهی دولت و شرکتهای دولتی است در پایان اسفند ۵۸.۷ درصد افزایش داشت.
اوضاع برای بودجه ۱۴۰۰ وقتی نگرانکنندهتر میشود که کل بدهی دولت و شرکتهای دولتی به سیستم بانکی حدود ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و بخش اعظمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی نیز در آن وجود ندارد.
گفتنی است طی سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چند گزارش اقتصادی منتشر کرده که نشان از استقراض گسترده دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه سال ۹۸ و ۹۹ بهخصوص برای تداوم اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر کرده و نسبت به نتایج این اقدام هشدار داده است.
در مقابل، مقامات دولت و بانک مرکزی همچنان از عملکرد مثبت خود صحبت میکنند و رئیس کل بانک مرکزی معتقد است توانسته با اقدامات مثبت و اصولی ایران را از یک ابرتورم نجات دهد!
با اینهمه آمارها و گزارشها نشان میدهد با روندی که دولت برای جبران کسری بودجه در سال ۹۸ در پیش گرفته و کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد در بودجه سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰، تورم و گرانی بیشتری در انتظار اقتصاد ایران است.
تمام مصائب ۴۲ ساله و بخصوص سه سال کارزار فشار حداکثر دوران ترامپی، یک چیز ثابت کرده که جمهوری اسلامی یک سیاه چاله ضد بشری است در ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و عقیدتی…
البته در اواخر سالهای دوران احمدی نژادیسم نظام، دروغهای خودکفایی صنعتی برملا شد و معلوم شد که هیچ کالای پیچیده صنعتی ایران نمی تواند خودکفا باشد و توهم استقلال برای اقتصاد کوچک ایران تنها برای خام کردن ساده لوحان و مریدان وابسته است در رانت و نزولات غیبی کمیته امدادی برخودارند.
اما سه سال اخیر روی وحشتاناک دیگری از سیاه چاله ج ا معلوم شد، بیرحمی عجیب سرکردگان و موشزاده های سرمایه ملی خورشان که با وجود غارت ۴۲ ساله سیرمانی ندارند و تنها مورد استثنائی، اعلام صرف نظر کردن دختر سلیمانی دریافت غنایم از محل بیت المال و صندوق ضد ملی ارز است! اگر این مورد دختر سلیمانی درست باشد باید نام دختر سلیمانی در تاریخ ننگین سیستم فاسد اقتصادی ج ا ثبت شود که بالاخره یکی از آقازاده ها نظام حداقل رسما حاضر نشد دست به بیت المال بنزد.
اما حسن روحانی که طبق روال رئیس جمهوری کشورهای دموکراتیک در دور دوم دستش باز است و ترسی از انتخاب نشدن ندارد و باید جسارت بیشتری برای اصلاح و فسادزدایی بخرج دهد، بیشتر دریوزگی و باج دادن و باز کردن درهای غارت بیت المال انجام داد و در حالی مردم د ر آچمز تحریم خارجی و محتکران-گرانفروشان داخلی گیر کردند، جلوی غارت کاهش نداد و آخوربندهای نظام حرص ناسیرشدنی شان با جمعیت میلیونی کارمند و مزدور نشان دادند و نظام نشان داد انگلهایش حتی یک درصد بعد ۴۲ سال تغذیه از میزبان (ایران) تعلق عاطفی به این کشور فلاکت زده ندارند، اگر ۴۲ روز یک انسان معمولی با یک گربه زندگی کند احساس عاطفی و لاقل ترحم و گربه دوستی پیدا میکند، اما نظام بعد ۴۲ سال ایران در حد یک گربه ارزش برایش قائل نیست! شاید ذات همه انگلها همین است و عطوفتی بین انگل و میزبان هیچگاه برقررا نمیشود و آخر کرا مرگ یکی بایست باشد!
«بانک مرکزی در سال ۹۸ برای جبران کسری بودجه دولت معادل ۷ میلیارد دلار پول چاپ کرد»
چاپ بدون پشتوانه پول یعنی سقوط ارزش ریال، تورم، گرانی، بیکاری، فقر، فحشا، تنفروشی، کلیه فروشی، کارتنخوابی…
ولکن، «اقتصاد مال خر است» – آیتالله خمینی
شهردار تهران: املاک در اختیار طلایی و همسر قالیباف به شهرداری بازگردانده شد/ عودت املاک نجومی سند خورده، از عهده ما خارج بود
از تیم آقای قالیباف ملکی به مساحت حدود ۶ هزار متر مربع را در محدوده بزگراه همت_تقاطع امام علی (ع) پس گرفتیم.
چاپ اسکناس نتیجه اش تورم لجام گسیخته وفقیرتر شدن طبقهٔ کم درآمد خواهد بود
غلامحسین مطهری اصل -اصلیترین اسپانسر مالی ستاد انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ۹۲ و ۹۶- مجموع دارایی: دو میلیارد دلار !
– ۲۱ سال پیش، محمدرضا نعمتزاده، معاون وقت وزیر نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به نام خصوصیسازی، سودآورترین واحد تولیدی پتروشیمی امیرکبیر را به شرکتی واگذار کرد که کمتر از چند ماه قبل تاسیس شده بود: شرکت نویدزرشیمی. از دم قسط، و با معرفی به بانک برای گرفتن وام.
مالک این شرکت، کسی نبود جز دوست نعمتزاده: غلامحسین مطهری اصل!
پنج سال بعد، پتروشیمی امیرکبیر برای تامین هزینه تعمیر کورههای واحد الفین خود نیاز به اعتبار مالی داشت.
شرکت نویدزرشیمی به نام پتروشیمی امیرکبیر وام گرفت، و به امیرکبیر داد. در عوض ۱۷ درصد سهام پتروشیمی امیرکبیر را همراه با شرکت صادرفر گرفت و قرار شد اقساط وام را نویدزرشیمی بدهد. رییس هیات مدیره شرکت صادرفر هم کسی نبود جز غلامحسین مطهری اصل.
حالا نویدزرشیمی یک کرسی در هیات مدیره امیرکبیر دارد.
در سال ۸۳ با دستور مسئولین ارشد صنعت پتروشیمی، امتیاز فروش پروپیلن تولیدی واحد الفین برای ۲۵ سال و بهطور انحصاری، به نوید زرشیمی داده شد!!. این قرارداد، به قرارداد ترکمنچای صنعت پتروشیمی مشهور شد.
سال ۱۳۸۷ سهام امیرکبیر وارد فرابورس شد.۱۳ درصد از سهام این پتروشیمی اینبار به عنوان سهم ترجیحی باز هم به نوید زرشیمی و صادرفر رسید.
مطهری اصل هر سهم را به قیمت ۱۰۰ تومان و با شرط پرداخت اقساطی میخرد. چهار ماه بعد قیمت هر سهم به ۴۰۰ تومان، و تا پایان سال به ۷۰۰ تومان رسید!.
حالا مطهری اصل با دو شرکتش، بیش از ۳۰ درصد سهام امیرکبیر را دارد.
– سال ۸۸، رستم قاسمی، نجفی اصل و مطهری اصل
زمانی که خیابانهای تهران ناآرام بود ومردم به دنبال باز پس گرفتنرایهایشان بودند، معاملهای بحثانگیز اتفاق افتاد.
در این معامله، ۴۰ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی باختر، از طریق مزایده به محمود نجفی اصل از بستگان نزدیک مطهری اصل واگذار شد!
ارزش۴۰ درصد سهام هلدینگ باختر، در سال ۸۸ دستکم ۷ هزار میلیارد تومان بود، ا شرکت آن را تنها با ۱۰۰ میلیارد تومان، آن هم اقساطی، خرید!.
هنگام واگذاری حتی روند کشف قیمت هم انجام نشد و صرفا با نظر هیات مدیره باختر، ۴۰ درصد سهامش از طریق درج آگهی در چند روزنامه کمتیراژ، واگذار شد!.
پتروشیمی باختر برای راهاندازی دو هزار و ۴۵۰ کیلومتر خط لولهکشی تامین منابع فرآورده نفتی از عسلویه تا میاندوآب، ۳۰۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده بود، و البته دولت تضمینکننده بازگشت وام بود!.
بعد از واگذاری مشخص شد پتروشیمی باختر، ۲۵۰ میلیون دلار و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدهکار است و نمیتوانسته واگذار شود!.
اما شده! و حالا افراد دخیل در این معامله، نه تنها پای میز محاکمه نمیروند، بلکه رستم قاسمی، وزیر وقت نفت، رمضان اولادی، یکی از افراد درگیر در این واگذاری را یکسال پیش از بازنشستگی، با حفظ سمت، عضو اصلی هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی کرد.!
– باستی هیلز، برادران لاریجانی و بیت رهبری
این روزها خیلیها نام دو شهرک باستی هیلز و کلاک، در لواسان را در اطراف تهران شنیدهاند.
در این شهرکهای جنجالی، مقامهای سیاسی و امنیتی صاحب ویلاهای چند ده میلیاردی، شدهاند.
برای مثال، حسن میرمحمدعلی، داماد علی شمخانی صاحب یکی از ویلاها است.
فاطمه حسینی، نماینده مجلس یازدهم، فرزند صفدر حسینی، رییس سابق صندوق توسعه ملی هم یک ویلا دارد. همسر او برادر داماد شمخانی است.
احمد کاشانی، فرزند آیتالله کاشانی معروف هم در این شهرک صاحب ویلاست.
عبدالعلی علیعسگری، رییس سازمان صداوسیما هم در اینجا یک باغ و ویلای بزرگ خانوادگی دارد.
جدای از ویلاهای خاندان لاریجانی، گل سرسبد باستی هیلز، یک حوزه علمیه بزرگ و اشرافی است، متعلق به اکبر ناطق نوری!.
اما غلامرضا مطهری اصل، مالک باستی هیلز است و شهرک کلاک، متعلق به محمود نجفی اصل.!
در دهه هشتاد، مطهری در یک مزایده ۱۲۸ هزار متر مربع، زمین زراعی مصادرهای را در مزایده از ستاد اجرایی فرمان امام خرید.
به خواست او، محمود نجفی اصل هم بیش از یک میلیون متر مربع از این زمینها را خریداری کرد.
تغییر زمین زراعی به مسکونی ممنوع بود، اما نه برای مطهری اصل.
توافقنامهای در خرداد سال ۸۰ میان مطهری و شهرداری لواسان به امضا رسید. با این توافق، ۱۲۸ هزار مترمربع زمین بلااستفاده در میان کوههای اطراف لواسان، یک شبه به منطقه لواسان پیوند خورده و کاربری مسکونی پیدا کرد!.
شهرداری مجوز تفکیک ۵۰ قطعه ۲۰۰۰ متری مسکونی را به مطهری اصل داد. در ازایش، مطهری باید ۳۳۰ میلیون تومان وجه نقد، و ۸۵۰۰ متر زمین به شهرداری بدهد!!.
دو سال بعد، این اتفاق برای زمینهای کلاک هم رخ داد. در توافقی بین شهرداری و نجفی اصل یک میلیون متر مربع زمینهای کلاک که از ستاد اجرایی فرمان امام خریداری شده، وارد محدوده شهر لواسان شده و کاربری آن از کشاورزی به مسکونی تغییر کرد، و مجوز تفکیک به قطعات ۲۰۰۰ متری برای آن صادر شد!.
– در دادگاه اکبر طبری، اسمی از مطهری اصل به میان نیامد هرچه بود صحبت از نجفی اصل بود، کسی که در امپراطوری بزرگ شبکه فساد غلامحسین مطهری اصل، نهایتا یک سروان است.
حامیان عالیرتبه مطهری اصل در قدرت که تا دفتر خامنهای هم میرسد و مجموعهای گسترده از کارگزاران قدرتمند نظام مالی و سیاسی کشور، در شکلگیری شبکه فسادی دخالت کردهاند که حالا از آن نفع میبرند
این کار دیگه پژوهش نمی خواد. هر الاغی(بخوان اخوند) می تونه دستور چاپ صادر کنه. مهمتر از همه هر کس با سواد بالای دیپلم میفهمه که این کار تورم را بیشتر میکند.
البته و صد البته بلا نسبت الاغ.
“شورای عالی هماهنگی اقتصادی ” دو آخوند قاتل امنیتی و یک
پاسدار ! یکی از حوزه در آمده رفته طناب کش چوبه دار شده !
یکی از حوزه بیرون جهیده و شده امنیتی ! اون سومی که دیپلم
نداره شده همه چی ؛ پاسدار ، خلبان ، شهردار ، البته باید دکتر
صداش کرد، چون بر ترک موتور چوب کش خوبیه !
اقتصاد تو سرشون بخوره این بیشرف های دزد قاتل !