مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بودجه ۱۴۰۰ از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است و منجر به کسری بودجه و تورم شدید می‌شود و بنابراین مجلس باید کلیات آن‌را رد کند.
مرکز پژوهش های مجلس روز شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹ در گزارشی به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت.
در این گزارش با هشدار درباره تورم شدید ناشی از لایحه بودجه ۱۴۰۰، بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی و الزام دولت به اصلاح آن تأکید شده است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌ها هشدار داده‌اند که که بودجه حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت در بخش عمومی، دست‌کم ۵۰ درصد کسری خواهد داشت و تأمین بودجه از طریق استقراض به تورم‌های بسیار بالا در سال آینده و سال‌های بعدتر منجر خواهد شد.
در این گزارش اشکالات اساسی لایحه بودجه توضیح داده شده است: کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)، بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت)، کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی)، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)، پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز، حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)!
https://kayhan.london/1399/09/17/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%ad%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d9%86
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است که فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و تأمین ۲۵۳ هزار میلیارد تومان در بودجه و همچنین تأمین درآمد از راه استقراض ۲۹۸ هزار میلیارد تومانی، که منابع درآمدی دولت در لایحه بودجه سال آینده هستند، همگی «غیرواقعی» بوده و سبب کسری بودجه ۵۰ درصدی خواهند شد.
در این گزارش تأکید شده که تمرکز دولت بر «افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده» و «افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲/۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.»
بر اساس این گزارش حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد.
https://kayhan.london/1399/09/15/%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0%d8%9b-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%af
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است» به نمایندگان پیشنهاد داده که لایحه را رد کرده و برای اصلاح به دولت بازگردانند: «به منظور پیشگیری از تورم‌های شدید در سال‌های آتی، نمایندگان محترم، دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت مواردی چون کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق، کاهش رشد مخارج هزینه‌ای دولت از طریق مدیریت هزینه، افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها، اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت، حذف پیش‌فروش نفت از بودجه و در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت، کنند.»
همچنین پیشنهاد شده که تا زمان اصلاح لایحه، از شیوه بودجه‌دهی دو ماهه یا فصلی در سال آینده استفاده شود: «طبیعتاً در صورت عدم ارائه لایحه بودجه با اصلاحات مورد نظر، مجلس محترم می‌تواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت های دولت را (همانند برخی تجارب پیشین و با افزایش هزینه ها نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ به میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد) به تصویب برساند.»
حسن روحانی آخرین لایحه بودجه زمامداری هشت ساله‌اش را روز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ بدون حضور در مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه مجلس ارائه داد. در این لایحه برای درآمدهای دولت منابع تخیلی از جمله فروش دو و نیم میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بودجه سال آینده را بدترین بودجه ارائه شده از سوی دولت روحانی ارزیابی کرده و نسبت به عواقب اجرای آن هشدار داده‌اند.
