رئیس قوه قضاییه خواستار تشکیل کمیته مشترک مجلس و قوه قضائیه برای اصلاح قوانین و بسترهای فسادزا شده است.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹ در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به «تقویت تعامل و همفکری قوه مقننه با قوه قضاییه در جهت گره‌گشایی از زندگی مردم» تأکید کرده و گفته «مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در گرو قوانین و مقرراتی است که باید با نگاه به واقعیت‌های کشور و ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شوند و اصلاح قوانین نیز باید در همین چارچوب صورت گیرد.»
رئیس قوه قضائیه با اشاره به لزوم «آسیب شناسی قوانین و مقررات» گفته که «کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان مجلس، مشاور اقتصادی قوه قضاییه و نمایندگانی از معاونت پیشگیری از جرم و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری تشکیل شود و راهکارهای پیشنهادی این کمیته برای اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات و رفع بسترهای فسادزا به منظور اقدام مناسب در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.»
ابراهیم رئیسی همچنین با مهم خواندن «رسیدگی به پرونده‌های فساد و برخورد با مجرمان و مفسدین» گفته «اما شناسایی منافذ فساد و آسیب شناسی برای آگاهی از این که چگونه یک فرد با استفاده از بسترهای فسادزا مرتکب فساد می‌شود، مهم‌تر است.»
او افزوده که «مردم تحمل ندارند هر روز با یک پرونده فساد جدید در کشور مواجه شوند» و «باید با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و مالیاتی مانع از بروز تخلفات جدید و فرارهای مالیاتی و افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی شویم.»
در شرایطی که یکی از مهمترین بسترهای فسادزایی در جمهوری اسلامی «خصوصی‌سازی» و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است اما رئیسی گفته که «خصوصی‌سازی از سیاست‌های قطعی نظام است که در برنامه‌های توسعه بر آن تأکید شده و دستگاه قضایی نیز حتما از آن حمایت می‌کند، اما اجازه نمی‌دهیم به نام خصوصی‌سازی اموال بیت‌المال غارت شود و کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، به افراد ناتوان و بدون اهلیت واگذار شود.»
رئیس قوه قضاییه به نظر اقتصاددانان درباره لزوم کوچک‌سازی دولت اشاره کرده و گفته که «با اینکه شرکت‌ها و کارخانه‌ها به افرادی واگذار شود که دنبال تولید نیستند و کارگران را بیکار می‌کنند، تجهیزات کارخانه را فروخته و زمین کارخانه را نیز با تغییر کاربری، با ارزش افزوده می‌فروشند، مخالفیم. واگذاری‌ها باید دقیق و با نگاه به منافع ملی و جهش تولید باشد تا تبعات آن موجب رونق تولید و اشتغال در کشور شود.»
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست «همکاری قوه قضاییه و مجلس برای آسیب شناسی و اصلاح قوانین و مقررات»، «برخورد قاطع با ریشه‌های فساد و مجازات دانه درشت ها» و «صدور اسناد رسمی برای تعیین تکلیف املاک» را از جمله اقدامات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
نمایندگان حاضر در این نشست، برخورد قاطع با عناصر فاسد در قوه قضاییه، قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و برخورد با زمین‌خواری‌ها و دست‌اندازی به انفال و منابع طبیعی را از اقدامات مثبت قوه قضاییه خواندند.
پس از اعتراضات دی‌ماه۹۶ مبارزه با فساد اداری و مالی در دستور کار نظام قرار گرفت. صادق آملی لاریجانی در اسفندماه ۹۶ طی نامه‌ای به علی خامنه‌ای اجازه برخورد جدی با فساد در نهادها و سازمان‌ها و همچنین مقامات را گرفت. در این نامه تأکید شده بود که فاسدان به اشد مجازات محکوم شده و تنها محکومیت اعدام قابل فرجام‌خواهی خواهد بود.
همان زمان اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه با راه‌اندازی شبکه‌ای در حال رشوه‌گیری و رشوه‌خواری و زد و بند با مافیاهای اقتصادی و پولشویی بود.
از اسفندماه ۹۶ تا کنون چند پرونده فساد و اختلاس در قوه قضاییه به صورت علنی مورد بررسی قرار گرفته است. در میان متهمان همه این پرونده‌ها مقامات میانی و ارشد نظام از جمله رؤسای بانک‌ها، مشاور رئیس جمهوری و معاون و قاضی قوه قضاییه دیده می‌شود.
حسین فریدون برادر حسن روحانی، مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری، فریدون احمدی و محمدی عزیزی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر دولت روحانی، احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی از جمله این افراد هستند.
با اینهمه برخی از این پرونده‌ها از جمله پرونده مهدی جهانگیری معلق شد و او همچنان به فعالیت‌های اقتصادی و امضای قراردادهای سنگین مالی با قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران مشغول است.
از سوی دیگر با وجود نمایش مبارزه با فساد، ساختار فاسد و رانتی جمهوری اسلامی همچنان در حال توزیع ثروت و فرصت در میان «خودی»ها است و بسترهای انجام فساد و اختلاس نیز همچنان فراهم و گسترده است.
سیدابراهیم رئیسی که از اسفندماه ۹۷ ریاست قوه قضاییه را به عهده گرفته، شعارهای زیادی درباره مبارزه با فساد داده اما عملکرد او نیز نشان می‌دهد از «مبارزه با فساد» به عنوان ابزاری برای قلع و قمع رقبای جناحی در نظام استفاده می‌شود.
خانه از بست ویران است
ملا در فکر ایوان است
اینهم نمایشنامه مانند میلیونها نمایشنامه در طی کابوس ۴۲ ساله. برای تماشایش بلیط لازم نیست رایگان میباشد.
این قوانین نیستند که فاسد زا میباشند ،، بلکه حیوانات متعفن و فاسدی چون ابراهیم رئیسی قاتل ۷۰۰۰ نفر به تابستان ۱۳۶۷ ،، و من باقر گاز انبری خالی باف ،، قاتل دانشجویان میباشند که موجب فساد هستند ،، وقتی ۲ جانور و انگل و باکتری فاسد بر ریاست قوه مققننه و قوه قضائیه نشسته اند ،، تمام قوانین را هم تعویض بکنید ،، یعنی کشک .