گزارش عملکرد هشت ماه نخست بودجه ۹۹ نشان می‌دهد درآمدهای نفتی به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد دولت متحقق نشده است. دولت روحانی نه تنها نتوانسته درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه‌ی تنظیم شده توسط خود را تأمین کند بلکه هزینه‌ها از درآمدهایش بسیار بیشتر است.
اطلاعات منتشر شده از سوی خزانه‌داری کل کشور از بررسی عملکرد هشت ماهه منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد در ۸ ماهه امسال فقط ۱۲ درصد از منابع نفتی و فروش اموال مازاد دولت که در بودجه امسال برای این مدت پیش‌بینی شده بود، تأمین شده است.
بر اساس آنچه خزانه‌داری منتشر کرده، از کل ۵۶ هزار میلیارد و ۹۴۴ میلیارد تومانی که دولت انتظار دارد در سال جاری درآمد نفتی داشته باشد، تا پایان آبان تنها ۶ هزار و ۷۰۸ میلیارد تومان محقق شده که نشان از تحقق ۱۲ درصدی درآمدهای نفتی دارد. بقیه‌ی آن که حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان است باید تا پایان سال به خزانه‌داری واریز شود.
۶۱۷ میلیارد تومان نیز از رقم مصوب ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه از محل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، اموال واگذار شد که تحقق یک درصدی دارد.
از سوی دیگر بخش درآمدهای مالیاتی، بیشترین وصول نسبت به پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه را دارد. با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، عمده راهکار دولت برای تأمین منابع درآمدی، استقراض و مالیات‌ها بود که بر اساس آن سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی به ۱۶۹ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان رسید. بر اساس آنچه در قانون بودجه مصوب شده بود، تا پایان سال جاری باید ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر از این محل وصول شود که البته رسیدن به چنین درآمدی طی چهار ماه بعید به نظر می‌رسد!
در بخش هزینه‌های دولت نیز نکات قابل توجهی وجود دارد که از جمله سهم اندک پیمانکاران حوزه عمرانی است. هرچند دولت روحانی طی هشت ماه نخست امسال ۲۶۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان بابت هزینه حقوق و دستمزد بخش دولتی هزینه کرده اما در این مدت کل مبلغی که به پیمانکاران برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی پرداخت شد، ۵۲ هزار میلیارد تومان بود که اختلاف بسیار زیادی با قانون برنامه ششم توسعه دارد.
عدم تسویه حساب با پیمانکاران سبب ایجاد چرخه باطلی در حوزه توسعه‌ای کشور و رشد آمار بیکاری دارد. پیمانکاران به دلیل کاهش نقدینگی مجبور می‌شوند از یکسو پروژه را متوقف یا روند کار را کُند کنند و از سوی دیگر ناچار خواهند شد هزینه جاری شرکت را کاهش دهند. نخستین انتخاب برای کاهش هزینه‌ها هم اخراج نیروی کار است. اتفاقی که در سالهای گذشته باعث اخراج فله‌ای کارگران از محل کار شده است.
سرمایه‌گذاری دولت در بخش عمرانی در لایحه بودجه به صورت «تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای» مشخص می‌شود. بر اساس قانون ششم توسعه باید در سال ۹۹ دولت ۱۱۶ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان برای تملک دارایی سرمایه‌ای اختصاص می‌داد که در لایحه این رقم کاهش یافته و به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود. اکنون حتی اگر ادعای دولت درباره پرداخت ۵۲ هزار میلیارد تومان به بخش عمران طی هشت ماه نخست امسال درست باشد، باز هم با وجود کاهش شدید درآمدها و هزینه‌های ناشی از شیوع کُرونا، بعید است حتی ۳۶ هزار میلیارد تومان باقیمانده تا رسیدن به رقم مصوب بودجه، محقق شود.
همچنین تراز کل بودجه در هشت ماه نخست امسال منفی بوده است. طی سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰، مصارف دولت در لوایح بودجه حدود ۱۱۷ درصد افزایش داشته و از ۳۸۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۷ به بیش از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رسیده است.
هزینه‌های دولت، که بیشتر شامل حقوق و دستمزد است، افزایش داشته است بطوریکه از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان عملکرد بودجه سال ۹۷ به ۳۳۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان در عملکرد بودجه ۹۸ رسید. در هشت ماه نخست سال جاری نیز عملکرد هزینه‌ها حدود ۲۶۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان است. از سال ۹۷ تا بودجه هشت ماه نخست سال جاری، درآمدهای مصوب از تحقق یافته کمتر بود و در سال ۹۷ این اختلاف ۲۷.۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۸ به ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.
عملکرد تراز عملیاتی طی این سال‌ها از منفی ۹۰.۹ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۷ به منفی ۱۱۹.۶ هزار میلیارد تومان در پایان ۹۸ رسیده است.
همه اینها در شرایطی که نشان از افزایش کسری بودجه دولت تا پایان امسال دارد، نگرانی‌هایی را نیز بابت لایحه بودجه سال آینده ایجاد کرده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت برآورد فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به قیمت هر بشکه ۴۲ دلار را گنجانده است که منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال جاری ۳.۷ برابر شده است.
هزینه‌های دولت نیز بر همین اساس افزایش یافته که بخش عمده آن در سهم شرکت‌های دولتی از بودجه و هزینه حقوق و دستمزد است.
با توجه به اینکه پیش‌بینی دولت در بودجه ۱۴۰۰ برای بخش درآمدها، از درآمد نفت تا درآمد مالیاتی و فروش اوراق قرضه، با واقعیت همخوانی ندارد و امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد، سال آینده دخل و خرج دولت بیشتر بهم می‌ریزد و کسری بودجه افزایش خواهد یافت.
راه جبران کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول خواهد بود که سبب رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد بود.
