در شرایطی که به دلیل عدم امکان فروش نفت درآمدهای دولت به شدت کاهش پیدا کرده و مقامات حکومتی از «اقتصاد مقاومتی» سخن می‌گویند، اما حقوق‌های نجومی و افزایش بودجه نهادهای حکومتی در بودجه ۱۴۰۰ ادامه دارد.
امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود حقوق‌های نجومی در لایحه بودجه سال آینده گفته است «زمانی که کشور در رکود تورمی به سر می برد تنظیم بودجه انبساطی کاری بی معناست و به نظر می‌رسد بودجه تنها به نفع کارمندان دولت باشد تا سایر اقشار.»
امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه قانون مالیات برای مقابله با پرداخت حقوق‌های نجومی باید اصلاح شود تأکید کرده که «در کشورهای دیگر هرچه حقوق بالاتر باشد مالیات تصاعدی افزایش می‌یابد، اما مالیات تصاعدی در ایران نداریم.»
لطفعلی بخشی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز گفته که «بر اساس اطلاعات موجود در ۶۰ شرکت دولتی میانگین حقوق دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان است که با متناسب‌سازی این حقوق‌ها و حمایت از اقشار ضعیف می‌توان ضمن دنبال کردن عدالت اقتصادی از بار هزینه‌های دولت کاست.»
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته که «بحث حقوق‌های نجومی مورد اعتراض همه است، امروز بین حقوق شاغلان و بازنشستگان تفاوت وجود دارد. برای افراد جامعه باید حداقل‌هایی را در نظر گرفت تا بتوانند مشکلات خود را حل کنند.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزوده است که «باید پرداخت‌های دولتی قابل رصد باشد و همچنین اولویت بندی پروژه‌ها اهمیت زیادی دارد چرا که بسیاری از پروژه‌ها نیمه تمام باقی مانده است.»
بهزاد خسروی آدینه‌وند کارشناس و تحلیلگر اقتصادی نیز یکی از برجسته‌ترین مشخصات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را هزینه محور بودن آن ارزیابی کرده و گفته است: «نکته مهم سهم بودجه شرکت‌های دولتی، از کل بودجه است و این در حالی است که متاسفانه در لایحه بودجه در اکثر دولت‌ها و دولت کنونی، به خصوص در بودجه ۱۴۰۰ این سهم به ۶۵ درصد رسیده و مجلس شورای اسلامی نه تنها اقدامی برای بررسی بودجه سهم شرکت‌ها نداشته بلکه رسما هیچگونه نظارتی هم بر آن ندارد.»
بهزاد خسروی آدینه‌وند با تأکید بر اینکه «باید به درستی بر هزینه‌های این شرکت‌ها رصد کامل داشته باشیم» افزوده که «آنچه شاهد هستیم در اکثر فسادها و رانت خواری‌هایی که در کشور بوجود آمده بیشترین سهمش در همین بودجه شرکت‌های دولتی است. وقتی بر ۶۵ درصد کل بودجه، نظارتی وجود ندارد، زمینه جولان دادن دولت را در حوزه بودجه شرکت‌های دولتی فراهم کرده‌ایم که برای حقوق‌های نجومی مدیران و اکثر فساد و رانت‌های مختلف، بستر مناسبی است.»
این موضوع از سوی منصور آرامی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس هم مورد تأکید قرار گرفته و گفته است: «۴۰۰ شرکت و سازمان در درون دولت فعالیت دارند که این شرکت‌های دولتی بیش از ۷۰ درصد از کل بودجه کشور را می‌بلعند اما عملا در مسیر نظارت قرار ندارد و این فقدان نظارت بر آنها موجب شده تا مسائلی همچون حقوق‌های نجومی و پاداش‌های کلان و خانه‌های سازمانی میلیاردی واگذارشده در آنها بروز کند و این در حالی است که اگر این بخش از بودجه از نظارت درست و مشخصی برخوردار بود، اکنون این وضعیت و گزارشات نگران‌کننده را شاهد نبودیم.»
ماجرای حقوق‌های نجومی در تیرماه ۱۳۹۵ و با افشای فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر برجسته شد. انتشار افشاگرانه فیش‌های حقوقی نه تنها سبب استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی دیگر شد بلکه با آمدن نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور مشخص شد بخش‌های مختلف دولت به مدیران، حقوق‌هایی خارج از روال معمول داده و حتی در مواردی مدیر یک سازمان دستور پرداخت حقوق، پاداش و مزایای شغلی غیرمتعارف برای خودش را صادر کرده است.
با آبروریزی ربه راه افتاده برای نظام، حسن روحانی ۱۴ تیرماه ۱۳۹۵ دستور داد حقوق مسئولین ظرف مدت یک ماه شفاف شود اما نتیجه این دستور هیچگاه مشخص نشد. مجلس شورای اسلامی نیز ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را تصویب کرد که طبق آن دولت، مکلف به راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایای مسئولین شد. به صورتی که عموم مردم از طریق این سامانه بتوانند حقوق مسئولین را مشاهده و بر آن نظارت کنند.
بیش از ۳ سال از پایان مهلت دولت برای راه‌اندازی این سامانه گذشته است ولی شفافیت حقوق و مزایای مسئولین هنوز انجام نشده است. به تازگی دولت لایحه‌ای را نیز به مجلس فرستاده است که در آن خواستار حذف تبصره یک ماده ۲۹ شده است. تبصره یک ماده ۲۹ که دولت خواستار حذف آن را داشته ضمانت اجرای این قانون و راه برخورد با متخلفین در دریافت‌های نجومی را توضیح داده است.
بهانه دولت برای حذف این تبصره «آماده نبودن زیرساخت‌های لازم، عدم دسترسی به اطلاعات سال‌های گذشته و نبود سامانه اطلاعاتی متمرکز» بوده است؛ در اینصورت نه تنها در سال آینده بلکه در سال های بعد نیز دولت‌ها امکان دریافت‌های نجومی را پیدا خواهند کرد.
مشکل مملکت با پرداخت حقوق ها نیست یک مدیر با وضعیت فعلی بالا ۱۰۰ ملیلیون هم حقوق بگیره مشکلی ایجاد نمی کنه ویا تورم مشکل آنجاست بعضی ها ارز مملکت دریافت میکنند تجار و رانت خوران وبانکها بجای تجارت کالا وارزه به مردم به سرمایه گذاری درجاهای دیگه اقدام میکنند و نفعی که ندارن روی قیمت مصرفی مردم اثرات ناخوشایندی گذاشته و از طرفی بعض نهاد های وابسته پشتیبانی میشوند من من با ۳۰ سال سابقه بدون مسکن با حقوق نزدیک ۹ میلیون تومان وبازنشسته دارم زندگی میکنم
سعید درست میگه ولی به جای نداره هر دو طرفشون دارند مملکت رو می چاپند .
چنانچه با فساد بخشی مشکل دارید و با بخش دیگر ندارید پس خودتانید .
“سعید” عالی نوشته.
مشکل حقوق نجومی؟؟
بجای گیر دادن به نقش ایوان از شرکت‌های استان قدس و بیت رهبر خودخوانده و بنیاد و ووو اطلاع رسانی کنید
شتر دزد رو ول کردن و تخم مرغ دزد گرفتن سر پوشه
مالیات یکی از اینها نصف مملکت رو سیر میکنه
خودتونید