خط فقر در ایران برای یک خانوار چهار نفره ۱۰ میلیون تومان برآورد شده اما در این میان خانواده‌هایی هستند که ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند و ارزان‌ترین نیروی کار ایران به شمار می‌روند.
«معلمان خرید خدمات آموزشی» بخشی از آموزگاران ایران هستند که تعدادشان به بیش از ۱۳ هزار نفر می‌رسد و حقوق ماهانه آنها ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است. این رقم دستمزد کمتر از ۱۵ درصد از متوسط دستمزد کارگران در سال ۹۹ است.
این آموزگاران از سال ۹۳ و توسط «واسطه» استخدام شده و با وجود اینکه کاری مشابه آموزگارانی که در استخدام وزارت آموزش و پرورش هستند انجام می‌دهند اما حقوقی ناچیز و حتی خیلی کمتر از حداقل حقوق رسمی دریافت می‌کنند.
بر اساس گزارش‌ها شرکت‌های خدمات آموزشی به عنوان شخص حقوقی و در مواردی افرادی به نام «موسس» به عنوان شخص حقیقی، با اداره کل آموزش و پرورش هر استان قرارداد دارند و آموزگاران هم با همین واسطه‌های حقیقی و حقوقی، طرف حساب هستند.
یکی از آموزگاران درباره مشکلاتی که واسطه‌ها برای آنها ایجاد می‌کنند گفته که «واسطه‌ها با اختیاراتی که برای هزینه کردن بودجه آموزش و پرورش از بابت معلمان خرید خدمات دارند، بسیاری از امتیازات قانونی را از ما سلب می‌کنند؛ امتیازاتی مانند حق مسکن، حق بن و… مرخصی‌ها را به راحتی ندید می‌گیرند. من یک روز مریض بودم و سر کلاس حاضر نشدم. از بابت همان یک روز، موسس و اداره آموزش و پرورش تلفنی با من تماس گرفتند و گفتند اگر امروز سر کار حاضر نشوید، اخراجید! معلمان خرید خدمات نمی‌توانند از مرخص‌های زایمان استفاده کنند. برای همین حق بارداری را از آنها گرفته‌اند. در همین حال، ساده‌ترین اعتراض معلمان را هم با تهدید آنها به اخراج پاسخ می‌دهند؛ در حالی که سن معلمان بالا رفته و سابقه کار آنها بیشتر در تدریس خلاصه می‌شود.»
این آموزگاران سال‌هاست خواستار روشن شدن وضعیت استخدامی خود هستند و در روزهای گذشته اعتراضاتی برگزار کردند؛ صدها نفر از آنها هفته گذشته به تهران رفتند و مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. آموزگاران خرید خدمات آموزشی در روزهای بعد نیز اعتراضات خود را با حاضر نشدن در کلاس‌های آنلاین مدارس ادامه دادند.
https://kayhan.london/1399/09/23/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%aa
تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از دولت خواسته‌اند که با هدف افزایش حقوق معلمان خرید خدمات، تبدیل وضعیت آنها را در دستور کار قرار دهد. در همین رابطه ۶۶ نفر از نمایندگان مجلس با تهیه «طرحِ الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی» ضمن تأکید بر «منع جذب معلم به صورت خرید خدمات آموزشی» تا زمان تعیین تکلیف ورودی‌های سال‌های تحصیلی ۹۴-۹۳ و ۹۹-۹۸ قید کرده‌اند که آموزش و پرورش باید ظرف ۲ سال پس از تصویب این قانون، تکلیف استخدام خرید خدماتی‌ها را پس از گذراندن یک دوره در دانشگاه فرهنگیان (حداکثر سه ماهه) و اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره مشخص کند.
این طرح حدود ۳ ماه پیش در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده اما گفته می‌شود به دلیل ابتلای تعدادی از نمایندگانی که پیگیر آن هستند به کُرونا، تصویب آن به تأخیر افتاده است.
بسیاری از آموزگاران اما با این طرح مخالفند و شرکت در آزمون را شرطی غیرمنصفانه و تحمیلی می‌دانند و معتقدند بر اساس قانون همه آنها بدون پیش‌شرط قبولی در آزمون باید به استخدام آموزش و پرورش در بیایند.
یکی از آموزگاران خرید خدمات در مورد نگرانی‌های خود و همکارانش به خبرگزاری ایلنا گفته است: «اگر قرار بود که با آزمون استخدام شویم، چرا ۷ سال در مناطق مختلف کشور، از جمله مناطق حاشیه‌ای کار کردیم؛ در حالی که نه حقوق خوبی دریافت می‌کردیم و نه از بیمه مناسبی بهره‌مند شده‌ایم؛ در حالی که ساعت کار معلمان خرید خدمات با معلمان رسمی تفاوتی نمی‌کند؛ من خرید خدماتی یک میلیون تومان حقوق می‌گیرم اما معلم رسمی که در کلاس کنار دستی من تدریس می‌کند، ۶ میلیون. به نظر می‌رسد که آزمون ماده ۲۸ صرفا نوعی خرید وقت محسوب می‌شود؛ هدف این است که معلمان بیشتری در صف انتظار برای تبدیل وضعیت بمانند تا دولت با کمترین هزینه برای نیروی انسانی، آموزش را اداره کند.»
شاهنشاه آریامهر کجایی که یادت بخیر
پوشک بچه همین قیمت را دارد .