با نزدیک شدن به روز تعیین تکلیف لایحه بودجه ۱۴۰۰ مواضع نمایندگان نسبت به «رد» لایحه بودجه با «نرمش» روبرو شده و اکثر آنها از «اصلاح» لایحه صحبت میکنند. این در حالیست که آخرین بررسی‌های لایحه بودجه نشان از ۵۲۰هزار میلیارد تومان کسری ساختاری و ۳۱۰هزار میلیارد تومان هزینه‌های غایب و «بدون ردیف» دارد.
نشست‌های کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ از چهارشنبه گذشته سوم دی‌ماه آغاز شد. محمدباقر قالیباف در نخستین نشست این کمیسیون گفته که «لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس دارای اشکالات جدی و اساسی است.»
قالیباف انبساطی بودن بودجه و تورم ناشی از آن و ارقام صادرات نفت و درآمدهای نفت در سال آینده و کسری بودجه ناشی از عدم تحقق این ارقام را از مشکلات لایحه ارزیابی کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اما افزوده که اولویت کنونی مجلس بررسی بودجه ۱۴۰۰ است و بر این اساس ما هم در صحن علنی و هم در کمیسیون تلفیق بودجه، زمان کافی برای بررسی آن اختصاص خواهیم داد تا بودجه سال آینده با دقت کامل بررسی و به نحوی که به شرایط اقتصادی کشور و معیشت مردم کمک کند، تصویب شود.
بسیاری از نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ مدعی شده بودند که مجلس باید کل لایحه را رد کند. آنها تورم‌زا بودن و کسری بالای لایحه را ایرادهایی ارزیابی می‌کردند که امکان تصویب لایحه را از «مجلس انقلابی» میگیرند.
کیهان لندن در گزارش‌هایی که پیشتر درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ منتشر کرده، تأکید کرده بود که تجربه سال گذشته نشان از دارد که اگر «مصالح نظام» در تأیید لایحه باشد، مجلس شورای اسلامی از روند بررسی لایحه حذف خواهند شد.
https://kayhan.london/1399/09/24/%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ad
اسفندماه گذشته در حالی که نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایرادهایی زیادی به لایحه بودجه گرفته بودند، علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و از حامیان دولت در مجلس، در نامه‌ای به علی خامنه‌ای شیوع کُرونا را بهانه کرد و رهبر جمهوری اسلامی در حکمی، نمایندگان را از روند بررسی لایحه کنار گذاشت و لایحه بدون در نظر گرفتن رأی نمایندگان و حتی اصلاح مشکلاتی که پیشتر نمایندگان به آن وارد کرده بودند، برای تبدیل به قانون شدن، راهی شورای نگهبان شد.
به نظر می‌رسد پس از آنکه علی خامنه‌ای با درخواست حسن روحانی برای بررسی لوایح مربوط به گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر نشان داد «نظرش» به نظر حسن روحانی نزدیک است، نمایندگان از پافشاری برای رد لایحه دست برداشته و به تأکید بر «اصلاح» لایحه رضایت داده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که پیشتر از لزوم رد لایحه بودجه سخن گفته بود، اکنون فهرستی درباره اصلاحات مورد نیاز لایحه ارائه داده است.
https://kayhan.london/1399/09/23/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3
مرکز پژوهش‌های مجلس محور‌های اصلی جهت انجام اصلاحات در حوزه «منابع» لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را منتشر کرده است:
-اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی
-اصلاح سیاست نرخ ارز ترجیحی
-وضع مالیات بر مجموع درآمد (با تمرکز بر اقشار پردرآمد)
-حرکت به سمت مالیات بر مجموع ثروت
-حذف معافیت مالیات بر سودسپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی
-حذف معافیت مالیاتی فعالان بزرگ بخش کشاورزی
-حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
-اصلاح معافیت درآمد حاصل از صادرات
-اصلاح نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی در راستای مأموریت‌های سال ۱۴۰۰
-وضع عوارض بر تراکنش‌های بانکی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده که «در صورت عدم اجرای سایر راهکارها، جهت پرهیز از پیامد‌های تورمی ناشی از کسری بودجه افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده نیز می‌تواند در دستور قرار گیرد.»
این مرکز همچنین پنج مورد را به عنوان اصلاحات در حوزه مصارف اعلام کرده تا در لایحه بودجه سال آینده انجام شود:
-اجرای سیاست پرداخت به ذی‌نفع نهایی به‌منظور شناسایی و تفکیک هزینه‌های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم‌گیری) در بودجه
-بازنگری در سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت
-کنترل هزینه‌های عمومی دولت با استفاده از سازوکار بازنگری هزینه‌ها
-مدیریت هزینه در معاملات دولت با بهره‌برداری کامل از سامانه ستاد
-اصلاح فرایند تخصیص اعتبار و ایجاد انضباط در مجوز‌های افزایش هزینه خارج از قانون بودجه
تغییر مسیر نمایندگان «مجلس انقلابی» درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حالی صورت گرفته که آخرین بررسی‌های لایحه بودجه نشان از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان کسری ساختاری و ۳۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های غایب و آورده نشده دارد.
روزنامه شرق گزارش داده که دولت در حالی رقم مصارف عمومی را ۸۴۰هزار میلیارد تومان عنوان کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۱۰هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود را پنهان کرده و در بودجه نیاورده است. بنابراین عدد واقعی مصارف دولت ۱۱۰۰هزار میلیارد تومان است نه ۸۴۰هزار میلیارد تومان!
همچنین در این گزارش تأکید شده که بودجه ۱۴۰۰ دارای ۵۲۰هزار میلیارد تومان کسری ساختاری است.
محمد قاسمی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در اینباره گفته که «در بودجه ۱۴۰۰، مصارف عمومی ۸۴۰هزار میلیارد تومان دیده شده اما منابع سالم ما در بودجه (درآمدهای مالیاتی، عوارض گمرکی و فروش کالا و خدمات) ۳۲۰هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین بودجه ۱۴۰۰ کسری ساختاری ۵۲۰هزار میلیارد تومانی دارد. این ۵۲۰هزار میلیارد تومان چگونه پوشش داده شده است؟ پیش از نامه اخیر مقام معظم رهبری که بیان شد باید اصلاحاتی صورت گیرد؛ دولت گفته بود ۲۰۰هزار میلیارد تومان نفت و گاز صادر می‌کنیم، ۷۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنیم، ۷۰هزار میلیارد تومان هم پیش‌فروش نفت انجام می‌دهیم، ۲۵هزار میلیارد تومان هم فروش اموال خواهیم داشت، ۹۵هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت‌های دولتی و ۵۵هزار میلیارد تومان هم اوراق دولتی می‌فروشیم و این کسری بودجه ساختاری جبران می‌شود. یعنی ۳۴۰هزار میلیارد تومان از کسری ۵۲۰هزار میلیارد تومانی را به تنهایی با فروش نفت می‌خواهد جبران کند.»
بودجه حکومت ملاها = توزیع فقر بین مردم !
اقتصاد مال خره !
بودجه اینها روی کاغذ؛ کپی از سال قبل است .
هرگونه که میخواهند پول نفت را بین خود تقسیم میکنند و مقدار کمی هم بمردم میدهند .
۶۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر و یارانه دو دلاری در ماه میگیرند!!!