علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ماه گذشته با درخواست حسن روحانی برای بررسی دوباره لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرد. با وجود اینکه بلافاصله بررسی دوباره لوایح آغاز شد، اما مخالفان پذیرش لوایح همچنان در حال خط و نشان کشیدن هستند.
گروه ویژه اقدام مالی به دلیل عدم تصویب دو لایحه «مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» موسوم به پالرمو و «مقابله با تأمین مالی تروریسم» از سوی جمهوری اسلامی، دوم اسفند ۱۳۹۸ همزمان با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران را در فهرست سیاه این گروه قرار داد و به دیگر کشورها هشدار داد در نقل و انتقال‌های مالی با ایران مستقل عمل کرده و احتیاط لازم را به کار ببندند.
قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه این گروه مهمترین مانع ایران برای داشتن تبادلات مالی و بانکی با دیگر کشورهاست.
اکنون علی خامنه‌ای در حالی با درخواست روحانی برای بررسی دوباره این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده که همچنان تصویب این لوایح، مخالفان جدی دارد؛ مخالفانی که اتفاقا ذوب‌شده در ولی فقیه هستند و در نهایت روی حرف رهبر جمهوری اسلامی حرفی نخواهند زد!
https://kayhan.london/1399/10/06/%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-fatf%d8%8c
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹ مدعی شده این لوایج گشایش جدید اقتصادی برای ایران ایجاد نمی‌کنند و تأکید کرده که لوایح «در مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی نمی‌آورد.»
احمد توکلی گفته که «پذیرش مسائل خارجی منوط به این است که مصالح مسلمانان حفظ شود و باید در هر موردی این نکته رعایت شود.»
توکلی در ادامه نتیجه گرفته «بنابراین رابطه با آمریکا، پذیرش FATF و امضای برجام، این موارد نه مثل شراب می‌ماند که حرام باشد و نه مثل نماز واجب، اگر مشخص شود که به نفع مسلمانان است، می‌‌توانیم اقدام کنیم. مخالفت و موافقت در این زمینه‌ها کاملاً سیال است، ممکن است در یک موعدی پذیرش این مسئله کار خوبی باشد و در موعد دیگر، خوب نباشد.»
این در حالیست که تحریم یا لوایح گروه ویژه اقدام مالی(FATF) مربوط به ایران است و مرتبط با کشورهای مسلمان جهان نیست!
او با انتقاد از استدلال‌های دولت درباره لزوم پذیرش لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی، گفته که «باید بر اساس شواهد و قرائن تصمیم بگیریم. اگر ثابت شود که تصویب این لوایح در حد یک نفس کشیدن وضع مردم را بهتر می‌کند، رأی می‌دهم اما چون این شرط محقق نیست، با تصویب این لوایح مخالف هستم. می‌گفتند اگر برجام را نپذیریم چه غوغایی می‌شود و اگر بپذیریم عالی می‌شود، عالی که نشد، غوغا هم نشد. این حرف‌ها بر اساس مصالح ملی زده نمی‌شود.»
توکلی به ایرادهای شورای نگهبان به لوایح نیز اشاره کرد و گفت: «وظیفه شورای نگهبان این است که وقتی قانونی را بررسی می‌کند ببیند قانون اساسی را نقض می‌کند یا نه، می‌بیند که با احکام اسلامی سازگار است یا نه. شورای نگهبان نیز وقتی لایحه را از مجلس دریافت کرد، گفت این لایحه با قاعده نفی سبیل نمی‌سازد. طبق قاعده نفی سبیل، اسلام هر رابطه‌ای را که موجب سلطه بیگانگان بر مسلمانان شود را نفی می‌کند. یعنی راهی را باز نمی‌گذارد که بیگانگان بر ما مسلط شوند.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اینکه «دفعه دوم که شورای نگهبان لایحه را رد کرد، مجلس گفت با اینکه می‌دانیم این لوایح خلاف قانون اساسی است اما به نفع کشور است» گفته که مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بررسی لوایح را در دست گرفته است.
احمد توکلی مدعی شده که این لوایح در مجمع رأی نمی‌آورد. دو سوم اعضا با تصویب این لوایح مخالف بودند»و افزوده که «آقای روحانی از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند این آیین‌نامه را ندیده بگیرند و دوباره لوایح CFT و پالرمو بررسی شود استدلال آوردند که شرایط عوض شده ولی باز هم می‌گویم با همین شرایط هم دو سوم اعضاء به آن رأی نمی‌دهند.»
غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در اظهاراتی عجیب پذیرش مقابله با تأمین مالی تروریسم و پالرمو را موجب از دست دادن صادرات کشور دانسته است: «می‌گویند کسانی که خودشان دچار پولشویی هستند، نمی‌خواهند مبارزه با پولشویی دنبال بشود و از این جهت دو کنوانسیون پالرمو و CFT تصویب نشده است. در صورتی که قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ تصویب شده و دارد اجرایی می‌شود. ما سالانه ۴۰ میلیارد دلار واردات و ۴۰ میلیارد دلار صادرات داریم. این موارد چطور انجام شده است؟ این موارد رسمی نیست. اما اگر به این دو کنوانسیون ملحق می‌شدیم دیگر هیچ کاری نمی‌توانستیم انجام دهیم و حتی این مبادلات هم انجام نمی‌شد.»
ادعای مصباحی مقدم با واکنش اعضای اتاق بازرگانی روبرو شد. علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی گفته است: «ایشان[مصباحی مقدم] نفرمودند بر چه اساسی این اظهارات را مطرح می‌کنند. هیچ مستندی ارائه نکرده‌اند. متأسفانه مسئله‌ای که وجود دارد این است که عضویت ما در کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه بحث تجارت که مسئله‌ای کاملاً اقتصادی است و بعد امنیتی و دیپلماسی بین‌الملل، متأسفانه به مسئله‌ای سیاسی، احساسی و محل تسویه حساب جناحی تبدیل شده است. به جای اینکه افرادی که در حوزه تجارت و یا دیپلماسی فعال هستند اظهارنظر کنند بیشتر اظهارنظرات سیاسی در این باره مطرح می‌شود.»
علی شریعتی در ادامه گفته که «من نمی‌دانم آقای مصباحی قدم تابه حال صادراتی کردند یا نه؛ کدام یک از صادرات ما براساس روال بانکی انجام می‌شود که پذیرش CFT و پالرمو بیاید و آن‌ها را نفی بکند. کدام یک از صادرات ما مثل خارجی‌ها است که دکمه‌ای بزنیم و صادرات اتفاق بیفتد و پول سوئیفت شود که حالا اطلاعات ما بخواهد لو برود؟ صادرات ما الان زیرزمینی است و از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود.»
فاطمه مقیمی عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی پفته که «اگر قرار است که ما در چارچوبی حرکت بکنیم که در نظام اقتصادی دنیا سهم بگیریم پس باید قواعد این بازی را یاد بگیریم. شما در زمین فوتبال، نمی‌توانید با قوانین پینگ‌پنگ بازی کنید پس باید در قاعده تجارت بین‌الملل و قوانین سازمان تجارت جهانی و قواعد مربوطه بازی کنید. یا این کنوانسیون را قبول کنید و بروید وارد شوید یا کنوانسیون را نپذیرید تا دیگران هم با شما کار نکنند.»
از سوی دیگر در حالی که فعالان اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های حکومت، بارها عنوان کرده‌اند که بیشترین زیان را از تحریم‌های ایالات متحده ندیدند بلکه از خود تحریمی یا همان سیاست‌ها و رویکردهای مقامات نظام علیه داشتن روابط اقتصادی و تجاری عادی با جهان داشته‌اند، اما معاون اشتغال و خودکفایی «کمیته امداد امام خمینی» گفته تصویب این لوایح «خودتحریمی» است!
حبیب‌الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی «کمیته امداد امام خمینی» گفته است: «FATF نوعی خود تحریمی در کشور است و با پیوستن ایران به FATF، استکبار که از تحریم جمهوری اسلامی ناامید شده است تصور می‌کند که ایران باعث خودتحریمی خودش می‌شود زیرا در این صورت جمهوری اسلامی باید برای تمامی تراکنش‌های بانکی به آمریکا توضیح دهد و در غیر این صورت تحریم می‌شود.»
عبدالملکی البته اشاره کرده که نگرانی او مانند بسیاری دیگر از مخالفان این لایحه اینست که جمهوری اسلامی نخواهد توانست از گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی در منطقه حمایت کند: «جمهوری اسلامی در صورت عضویت در FATF باید سه اقدام مهم انجام دهد که مورد اول سیاسی و دو اقدام دیگر حلقه تحریم را شدیدتر می‌کند که شامل تروریستی خواندن جریان‌های آزادی‌خواه مثل حماس و حزب‌الله، در اختیار گذاشتن تمام تراکنش‌های بانکی به استکبار و تنظیم قوانین مجازات در کشور توسط استکبار است.»
