مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش درباره «سیاست‌گذاری اقتصادی» تأکید کرده که افزایش «پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی» باید مهم‌ترین اولویت در سال ۱۴۰۰ باشد و اعلام کرده که «خطر ابرتورم دور از دسترس نیست».
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن در آستانه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰» به بررسی وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و معیشت خانوارها پرداخته و تاکید کرده افزایش «پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی» مهم‌ترین اولویت در سال ۱۴۰۰ بوده و هر گونه سیاست‌گذاری باید با توجه به شرایط موجود صورت پذیرد.
در بخشی از این گزارش، وضعیت معیشتی مردم در سال جاری با استفاده از دو شاخص مهم اجاره‌بها و شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش تأکید شده که «وضعیت معیشت خانوارها در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷ به لحاظ استانداردهای زندگی کاهش پیدا کرده است. با توجه به تورم فزاینده در سال ۹۹ و رکود ناشی از کرونا، قاعدتا وضعیت معیشت مردم در سال‌جاری از سال گذشته نیز بدتر شده است.»
این گزارش همچنین افزوده که «حداقل ۶۰ درصد از هزینه‌های خانوارها را اجاره‌بها و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تشکیل می‌دهد» و در نتیجه از دو شاخص اجاره‌بها و شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به‌عنوان نشانگر وضعیت رفاهی خانوارها استفاده شده است.
پیشتر مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که در ۸ ماه نخست سال ۹۸، رشد شاخص اجاره‌بها ۱۷.۶ درصد و رشد شاخص خوراک ۲۲.۵ درصد بوده است. این در حالیست که در ۸ ماه نخست امسال رشد شاخص اجاره‌بها ۷.۶ درصد و رشد شاخص خوراک ۴۷ درصد گزارش شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر مبنای آمار مورد ادعای مرکز آمار ایران، گزارش داده که «میانگین و میانه کالری دریافتی ایرانیان به‌طور مستمر از سال ۹۰ در حال کاهش بوده و این کاهش در میانه کالری دریافتی بیشتر بوده است.»
در این گزارش تاکید شده که «در سال ۹۷ و ۹۸ میانه کالری دریافتی(سرانه) به ترتیب ۴.۸ و ۲.۴ درصد نسبت به سال قبل خود کاهش یافته است و با توجه به اینکه رشد شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ۸ ماه نخست سال‌جاری به مراتب بیشتر از همین بازه زمانی در سال ۹۸ بوده، انتظار می‌رود کاهش مصرف در سال‌جاری از سال ۹۸ نیز کمتر باشد.
در بخشی از این پژوهش، متوسط مصرف هر دهک از ۶ گروه پرمصرف خوراکی مانند برنج خارجی، روغن نباتی، مرغ، گوشت گوساله، گوشت گوسفند و تخم‌مرغ در سال ۹۸ محاسبه شده است. گزارش‌هایی در ماه‌های گذشته نیز نسبت به کاهش مصرف گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات و میوه و سبزیجات در کشور و به ویژه در میان اقشار کم درآمد منتشر شده و کارشناسان نسبت به عواقب تغذیه‌ای آن حتی در نسل آینده هشدار داده بودند.
اکنون تازه‌ترین محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم نشان می‌دهد نسبت متوسط مصرف دهک دهم به دهک اول در برخی خوراکی‌ها مانند گوشت گوسفند حدود ۲۷ برابر است. به عبارت دیگر در سال ۹۸، خانوارهای دهک دهم ۲۷ برابر بیشتر از دهک اول گوشت گوسفند مصرف کرده‌اند.
این نسبت در مورد گوشت گوساله ۷.۴ برابر و گوشت مرغ ۲.۷ برابر است. نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول در مورد برنج خارجی نیز حدود ۲ برابر است. این نسبت در مورد تخم‌مرغ ۱.۹ برابر و در مورد روغن نباتی ۱.۷ برابر گزارش شده است.
قابل توجه اینکه در این گزارش تغییرات در میزان مصرف سرانه ماهانه دهک‌های جامعه از گروه‌های اصلی غذایی در دو سال متوالی ۹۷ و ۹۸ نیز محاسبه شده است است. تحقیقات این پژوهش نشان می‌دهد همه دهک‌های درآمدی در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷، میزان مصرف گوشت قرمز (گوسفند و گوساله) و روغن نباتی را کاهش داده و برای جبران پروتئین از دست رفته، مرغ و تخم‌مرغ را جایگزین کرده‌اند.
این در حالیست که قیمت مرغ و تخم‌مرغ به دلیل فساد گسترده مافیاها در واردات نهاده‌های دامی طی سال گذشته با افزایش قیمتی بیش از دو برابر روبرو شده است.
https://kayhan.london/1399/10/02/%d9%85%da%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که «رکود اقتصادی ناشی از کُرونا»، «اثر رشد اقتصادی منفی بر زندگی خانوارها»، «تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «نامناسب بودن یارانه معیشتی و حمایت‌های کُرونایی» از عوامل بروز بحران‌هایی هستند که این گزارش به آنها اشاره کرده است.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده که «شواهد موجود نشان می‌دهد که انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات در هفت سال بعد از سال ۹۰، بطور متوسط سالانه حدود ۲.۲ درصد کاسته شده، این در حالی است که رشد سالانه این بخش‌ها برای ۷ سال قبل از ۹۰ به‌طور متوسط حدود ۳.۵ درصد بوده است.
این گزارش همچنین با پیش‌بینی وضعیت رشد اقتصادی در سال آینده تأکید کرده «در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. درواقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای با دوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضا مواجه خواهد شد.»
