بانک مرکزی از نسل جدید ایران‌چک و اسکناس‌های هزار تومانی، ۲ هزار تومانی و ۵ هزار تومانی رونمایی کرد که صفرهای آنها به صورت محو و کمرنگ طراحی شده است!
این اسکانس‌ها در حالی قرار است در ماه‌های آینده وارد بازار شوند که هنوز طرح حذف صفر از پول ملّی در مجلس شورای اسلامی «تحت بررسی» است.
امیر شکری رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی در مراسم رونمایی از این اسکناس‌ها گفته که توزیع ایران‌چک ۱۰۰ هزار تومانی و اسکناس ۱۰ هزار تومانی از امروز آغاز شده و به مرور به صورت گسترده در اختیار شبکه بانکی و مردم قرار خواهد گرفت. او همچنین تأکید کرده که این اسکناس‌ها از امروز معتبرند و قابلیت استفاده در معاملات را دارند.
به گفته امیر شکری «پروژه تولید نسل جدید ایران‌چک‌های ۵۰ هزارتومانی و ۱۰۰ هزارتومانی از سال ۹۷ شروع و بر این اساس از ماه گذشته تولید ایران‌چک ۱۰۰ هزار تومانی آغاز شده و هموطنان محترم می‌توانند ایران‌چک‌های جدید ۱۰۰ هزار تومانی را به مرور از شعب بانکی دریافت کنند.»
این مقام بانک مرکزی افزوده که «بر اساس سند اسکناس که حدودا دو سال پیش به تصویب رسید، تمام اسکناس‌ها و ایران‌چک‌ها در قالب، اندازه و ساختارهای واحد توزیع خواهد شد و تکثر در اندازه و قالب در اسکناس‌های جدید حذف میشود، اما ضرایب امنیتی و عناصر به کار رفته در هر اسکناس متفاوت خواهد بود.»
آنطور که امیر شکری توضیح داده «در طراحی اسکناس‌های جدید از جلوه‌های تصویری متحرک و تکنولوژی نوری ـ مغناطیسی و سایر فناوری‌های پیشرفته چاپ اسکناس استفاده شده است.»
رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی گفته که «کم رنگ شدن چهار صفر در اسکناس‌های جدید عامدانه و نشانگر جهت‌گیری بانک مرکزی در راستای اجرای لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی است و با این اقدام و در صورت تصویب نهایی این لایحه، آمادگی ذهنی لازم برای مردم ایجاد میشود، ضمن اینکه اتلاف منابع کمتری خواهیم داشت و قانون مذکور با سهولت و سرعت بیشتری اجرا میشود.»
این اسکناس‌ها در حالی وارد نظام بانکی شده و در دسترس مردم قرار می‌گیرند که طرح حذف چهار صفر از پول ملی از سوی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
طرح حذف چهار صفر از پول ملی ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۷ با عنوان «لایحه اصلاح ماده (۱) قانونی پولی و بانکی کشور» در قالب لایحه‌ای تدوین و جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارائه شد. هیئت وزیران نیمه مرداد ۱۳۹۸ این لایحه را تصویب و ۳۰ مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. نمایندگان مجلس هم در تاریخ ۷ مهرماه همان سال با قید یک فوریت این لایحه را دستور کار بررسی مجلس قرار دادند.
این طرح پس از طی تشریفات قانونی و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ در نوبت طرح در صحن مجلس قرار گرفت که سرانجام در آخرین روزهای کاری دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، این لایجه پر سر و صدا در دستور جلسه صحن علنی قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.
مصوبه مجلس برای تصویب به شورای نگهبان رفت اما این شورا طرح را مغایر با قانون اساسی ارزیابی و برای رفع ابهام در عبارت «تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول» به عنوان یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز، در تاریخ ۷ خرداد به مجلس شورای اسلامی بازگشت داده شد. اصلاح این لایحه هنوز از سوی مجلس یازدهم صورت نگرفته است.
در مقابل اما به نظر می‌رسد دولت روحانی و بانک مرکزی برای اجرای هر چه سریعتر حذف صفر از پول ملی آماده است.
حسن روحانی معتقد است که ۴ تا صفر را که برداریم هم تلفظ آن راحت‌تر است و هم زیباتر است و هم محاسبه آن ساده‌تر است: «در بین مسئولان هم وقتی می‌پرسیم برای فلان پروژه چقدر هزینه شد، وقتی روی کاغذ می خوانیم ۷۰۰ میلیارد ریال، بعد می پرسیم که ۷۰۰ میلیارد ریال یعنی چه؟ می گویند منظور ۷۰ میلیارد تومان است. این چه جور حساب و کتاب است و چه واحد پول ملی است که همیشه نیاز به یک مفسر دارد.»
روحانی افزوده بود که «ما رقم را کوچک کردیم، تغییر واحد پول ملی هم به لحاظ وجهه بین المللی و در مقایسه پول ملی با مثلا یورو بهتر است!»
این در حالیست که کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که سیاست حذف صفر، اثری بر متغیرهای کلان اقتصادی نخواهد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی ۴ دلیل برای غیرضروری بودن اجرای طرح حذف صفر را تشریح کرد. در این گزارش تأکید شده بود که حذف صفر آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجه‌ای است.
یک دلیل غیرضروری بودن اجرای طرح حذف صفر از پول ملی این بود که هزینه‌هایی که این لایحه درصدد صرفه‌جویی آنها است را می‌توان با تغییر ابعاد و ارزش اسمی اسکناس و مسکوک، توسعه ابزارهای پرداخت خرد و اصلاح نظام حکمرانی مبتنی بر کارت (شاپرک) کاهش داد.
دلیل دیگر عدم تأثیر اجرای این طرح بر متغیرهای بنیادین اقتصاد مانند تورم، رشد اقتصادی و ارزش پول ملی بوده و آخرین دلیل نیز این بود که این طرح فرآیندهای اجرایی پُر هزینه، زمانبر و دقیقی را می‌طلبد که قطعا بخشی از توان اجرایی کشور را درگیر خواهد کرد.
انتشار بنام آزادی بیان:
اختراع و کاربرد اسکناس بزرگترین کلاهبرداری در تمام تاریخ بشری است که توسط حکومتها انجام شده است!
حکومتها با سوءاستفاده از موقعیت قدرت سیاسی و مفهوم پول اعتباری؛ عملا- بدون تولید ثروت- ما به ازی کار و خدمات و کالا مردم، به آنها یک سری کاغذهای رنگی خوش خط و خال کلاهبردانه میدهند! از این واضحتر کلاهبرداری گزاف دیگر در تاریخ سراغ نداریم!
– اما با تمام امتیازات و سود ناحق سرشاری نصیب حکومتها میکند چاپ یا خلق پول اعتباری- که امروزه دیگر حتی نیازی به چاپ نیست و با ایجاد ارقام دیجیتالی بوجود میآید(!)- برخی عقلای اقتصادی به آسیبهای به شدت مخرب چاپ و خلق پول اعتباری- که به درستی آن را پول کاذب مینامند(!)- سعی در محدودیت کردن خلق پول کاذب (کسری بودجه و استقراض کرده اند)، چرا که اثرات به شدت مخربی در اقتصاد دارد و موجب تورم لجام گسیخته و در نتیجه بوجود امدند پیده اختلاف شدید طبقاتی میان طبقه فرودست مزدبگیر و دارند سرمایه-دارای های طبقه فرادست میشود، بر خلاف تصور برخی حکومتهای رانتی مثل رژیم ج.ا که عملا- هیچ علاقه و ریشه ملی ندارد و یک حکومت انگلی است که ایران همچو میزبان برای ماقصد اهریمنی حکومت جهانی ولایی دارد سوءاستفاده میکند- افزایش فقر اکثریت جوامع یعنی مزدبگیران میشود، در نهایت کاهش شدید قدرت خرید و روی دست ماندن تولیدات سرمایه داران میشود!، و در ادامه منجر به ورشکستی شرکتها و بحرانهای عظیم بانکی ناشی ورشکستی و عدم بازپرداخت وامها به بانکها و بسیاری معضلات دیگر! همین مسئله است علی رغم سود ناحق گزافی خلق پول کاذب دارد، حکومتها سعی میکنند -در این کلاهبرداری خلق پول کاذب- زیاده روی نکنند!
– اما رژیم ضد بشری ولایی- که در حقیقت یک انگل نسبت به کلیت کشور ایران است- باکی از عواقب مهلک اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه انحطاط همه جانبه مردم ایران ندارد(!)- این همه دزدی کلان گزاف با نامهایی چون رانت، رشوه، اختلاس، وامهای ویژه، حقوقهای نجومی، بخش عمده اش از سوءاستفاده خلق پول کاذب است!
– امروزه حقوق و مزایا کارمندان حکومتی- بعنوان عاملان و مزدوران حکومت ضد بشری ج.ا- از حداقل چند برابر تا حداثکر چند ده برابر مزد کارگران غیر حکومتی است!