رقم حداقل دستمزد این هفته تعیین می‌شود؛ بیم و امیدهای کارگران و حداقلی‌بگیران

قیمت اجناس و کالاها بطور هفتگی در حال افزایش است و نشانه‌ای از مدیریت قیمت کالاها از سوی جمهوری اسلامی به چشم نمی‌خورد. در همین حال اقشار  حداقلی‌بگیر چشم‌انتظار کمیته دستمزد شورای عالی کار هستند تا رقم حداقل حقوق در سال ۱۴۰۰ را تعیین کند.

دولت و مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند تا امسال نیز مانند سال‌های گذشته نمایندگان کارگران در کمیته دستمزد نتوانند برای افزایش رقم حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم موفق شوند.

دوشنبه ۲۷ بهمن ۹۹ قرار است رقم حداقل دستمزد در سال آینده در جلسه کمیته دستمزد تعیین و اعلام شود و نمایندگان کارگران نگران هستند که دولت مانند سال گذشته بدون توجه به خواسته کارگران و در یک روند غیرقانونی رقمی ناعادلانه را برای حداقل دستمزد تعیین کند.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره روند تعیین دستمزد گفته که «با توجه به اتفاقاتی که در تعیین دستمزد سال گذشته رخ داد، روندی که امسال در حال طی شدن است، بهانه های گروه کارفرمایی و دولت به یک بهانه «نخ نما» تبدیل شده است.»

علی خدایی گفته که «عدد و رقم مزد و درصد تعیین مزد برای ما ملاک نیست. آنچه برای ما ملاک است سفره کارگران ومعیشت آنها است. با اعدادو ارقام نمی‌خواهیم بازی کنیم. خواسته‌ی ما این است که میزان افزایش دستمزد کارگران امسال به «ریال» تعیین شود. با توجه به اینکه دستمزد کارگران اینقدر کوچک مانده است اگر میزان افزایش به صورت «درصد» باشد، عدد بزرگی از آن استخراج می‌شود.»

به گفته این فعال کارگری حداقل خواسته نمایندگان کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار اینست که دستمزد سال آینده «جبران قدرت خرید» کارگران را داشته باشد. او تأکید کرده این حداقل خواسته است و «با این حداقل‌ها وارد مذاکرات مزدی خواهیم شد.»

https://kayhan.london/1399/10/10/%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af%db%b1%db%b3%db%b9%db%b9-%d9%88-%d8%aa

فاصله میان قدرت خرید اقشار حداقلی‌بگیر از جمله کارگران با هزینه سبد معیشت آنقدر زیاد شده که حتی روزنامه‌های اصلا‌ح‌طلب حامی دولت نیز درباره آن گزارش ارائه می‌دهند.

روزنامه ابتکار در شماره روز شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ در گزارشی با عنوان  «دستمزدهای خرد، هزینه‌های کلان» نوشته که «ناترازی میان حقوق و هزینه جامعه کارگری دیگر مسئله عجیب و غریبی نبوده و این روزها شاهد هستیم که در پی صعودی شدن قیمت‌ها تنها سفره‌های کارگران کوچک‌تر و جیب‌شان خالی‌تر از دیروز می‌شود.»

در این گزارش به نقل از علی دهقان‌کیا فعال کارگری آمده است: «حداقل‌بگیران مشکلات بیشماری داشته و دیگر توان اضافه شدن هزینه های بیشتر را ندارند. همانطور که قبلا اشاره کردم ما انتظار داریم شورای عالی کار مابه‌التفاوت سبد هزینه خانوار سال گذشته با امسال را به جامعه کارگری پرداخت کند. تورم را ناکارآمدی‌ها، تصمیمات و مسائل دیگر بالا برده‌ است، تاوان این تورم را که نباید جامعه کارگری بدهد، کارگران در شرایطی نیستند که بتوانند چالش‌های جدید را تحمل کنند و تصمیم‌گیران باید برای هرگونه تصمیم تمامی جوانب را در نظر بگیرند تا با کمترین خطا سرنوشت یک سال حقوق کارگران را تعیین کنند.»

در شرایطی که بعید به نظر می‌رسد لابی دولت در شورای عالی کار اجازه دهد دستمزد کارگران به اندازه رقم سبد معیشت تعیین شود، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای کار می‌گوید: «بر اساس داده‌های تورمی دی ماه، یک خانوار متوسط ایرانی فقط ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان هزینه خوراکی ماهیانه دارد. هزینه سبد خوراکی‌ها به تنهایی، حدود صد هزار تومان از دستمزد فعلی کارگران که ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است، بیشتر است!»

این فعال کارگری افزوده که «هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه حدود ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان است که پوشش سبد توسط دستمزد، فقط ۳۸.۴۷ درصد است.»

فرارمز توفیقی تأکید می‌کند که «فاصله بین درآمد یک کارگر در بهترین حالت و هزینه سبد معیشت حدود ۵ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان است که در شرایط فعلی کارگران هیچ منبعی برای تأمین این کسری ندارد و با آبرو زندگی می‌کنند.»

برخی گزارش‌های دیگر رقم هزینه سبد معیشت یا سبد مصرفی خانوار که شامل اقلام ضروری زندگی مانند هزینه مسکن، خوراک، بهداشت، درمان و آموزش می‌شود را برای یک خانواده ۴ نفره در کلانشهرها رقمی معادل ۱۰ میلیون تومان در ماه محاسبه می‌کنند.

این ارقام البته با توجه به هزینه‌های کنونی زندگی محاسبه می‌شود و برای سال آینده بر اساس نرخ تورم بر این رقم افزوده خواهد شد. این بدان معناست که حتی اگر رقم حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ برابر با رقم هزینه سبد مصرفی و بین ۸ میلیون و ۷۳۵ تا ۱۰ میلیون تومان نیز تعیین شود، با توجه به افزایش نرخ تورم در سال آینده، باز هم رقمی کافی برای خانواده‌ها نخواهد بود و آنها را تا پایان سال آینده با کسری منابع مالی روبرو خواهد کرد.