سازمان عفو بین‌الملل خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد

همزمان با دهمین سالگرد «حصر» مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، سازمان عفو بین‌الملل خواستار پایان دادن به «حصر» آنان شد.

سازمان عفو بین‌الملل روز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ با صدور بیانیه‌ای  اعلام کرد: «در یک دهه گذشته، سلب ناعادلانه حق آزادی این مخالفان در زمان‌هایی با آزار و اذیت اعضای خانواده‌ی آنها، نقض حق حریم خصوصی به دلیل حضور مستمر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در محل سکونت‌شان، و ممانعت از دسترسی به هوای تازه، نور خورشید، و مراقبت‌های پزشکی مناسب همراه بوده است.»

میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی سال ۱۳۸۸ در رقابت با محمود احمدی‌نژاد، در پی اعتراضاتی که به نتیجه آن انتخابات شکل گرفت و به «جنبش سبز» معروف شد، به همراه همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی از اوایل اسفند ۱۳۸۹ حصر خانگی شدند.

حصر فاطمه کروبی در سال‌های گذشته شکسته شده و حصر مهدی کروبی در حالیست که او در سال‌های اخیر چند بار در مهمانی‌های دوستانه و خانوادگی حضور یافته است.

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز طی هفته‌های گذشته با دوستان و آشنایان خود ارتباط داشته‌اند اما هنوز گزارشی از دیدارهای حضوری آنها منتشر نشده است.

عفو بین‌الملل پیشتر در آذر ۱۳۹۷ و امرداد ۱۳۹۹ در گزارش‌هایی اعلام کرده بود که میرحسین موسوی و مقامات وقت جمهوری اسلامی در تابستان سال ۱۳۶۷ از اعدام گسترده زندانیان سیاسی مطلع بودند.

بر اساس اسنادی که امرداد امسال از سوی سازمان عفو بین‌الملل منتشر شد میرحسین موسوی نخست وزیر وقت در دورانی که خمینی هنوز زنده بود و علی خامنه‌ای رئیس جمهوری اسلامی بود، همچنین آیت‌الله موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی و وزارت خارجه و سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف از اعدام‌های گسترده سال ۶۷ اطلاع داشتند.

در تابستان سال ۱۳۶۷ هزاران تن از زندانیان سیاسی در سراسر کشور که از هواداران سازمان مجاهدین خلق، فداییان خلق و حزب توده و دیگر گروه‌های سیاسی بودند در زندان‌های ایران مخفیانه اعدام شده و دربسیاری موارد در گورهای جمعی و بی‌نام و نشان به خاک سپرده شدند. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون نه آمار دقیق این اعدام‌ها را  اعلام کرده‌اند و نه حاضر به افشای محل دفن بسیاری از اعدام‌شدگان هستند. نیروهای امنیتی رژیم همچنین بارها تلاش کردند آرامستان خاوران را تخریب و مزارهای مختلف را نابود کنند تا نشانی از جنایات رژیم باقی نماند.

https://kayhan.london/1399/05/30/%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88

اکنون همزمان با دهمین سالگرد «حصر» رقبای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ که بدون محاکمه و حکم رسمی و به دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ادامه دارد، سازمان عفو بین‌الملل روز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ با صدور بیانیه‌ای خواستار رفع آن و برداشته شدن محدودیت‌های میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده است.

در این بیانیه آمده که «مقامات ایران باید فورا به این بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه خاتمه دهند و خسارات ناشی از نقض حق آزادی و سایر آسیب‌هایی را که به این مخالفان سیاسی وارد کرده‌اند، بطور موثر جبران کنند.»

سازمان عفو بین‌الملل نوشته که «مقامات ایران در روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیزشان به نتیجه مناقشه‌برانگیز انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و پس از آنکه این مخالفان سیاسی خواستار برگزاری تظاهرات برای اعلام همبستگی با خیزش‌های مردمی در مصر و تونس شدند، تحت بازداشت خانگی قرار دادند.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «در آبان ۱۳۹۰، محمدجواد لاریجانی، رئیس وقت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، گفت که مخالفان بازداشت شده مرتکب «اقدامات غیرقانونی» شده‌اند و افراد را در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۳۸۸ به «خشونت تحریک کرده‌اند». او افزود که در ایران هیچکس را نمی‌توان «بدون محاکمه و بدون حکم دادگاه» در حصر خانگی قرار داد و اتهامات بازداشت‌شدگان به زودی به مردم اعلام خواهد شد. یک دهه بعد، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همچنان از حق آزادی محروم مانده‌اند بدون آن‌که کیفرخواستی علیه آن‌ها صادر یا محاکمه‌ای برای آن‌ها برگزار شده باشد؛ آن‌ها هیچ گونه امکانی نداشته‌اند که قانونی بودن بازداشت‌شان را به چالش بکشند و خواهان احقاق حقوق خود شوند. اظهارات رسمی طی سال‌های گذشته تأیید می‌کند که بازداشت آنها با تأیید رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای صورت گرفته است.»

این بیانیه تأکید کرده که «در پاسخ به خواسته‌های مکرر مخالفان و حامیان آن‌ها برای برگزاری یک محاکمه علنی، مقامات عالی قضایی، سیاسی و انتظامی در موارد مختلف ادعا کرده‌اند که با قرار دادن مخالفان در حصر خانگی، در واقع آنها را تحت «مراقبت و حفاظت» قرار داده‌اند و اینکه اگر به خاطر «رافت» رهبر جمهوری اسلامی نبود، محاکمه‌ی مخالفان به عنوان «سران فتنه» قطعا منتهی به صدور حکم اعدام می‌شد. در یک دهه گذشته، سلب ناعادلانه حق آزادی این مخالفان در زمان‌هایی با آزار و اذیت اعضای خانواده‌ی آن‌ها، نقض حق حریم خصوصی به دلیل حضور مستمر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در محل سکونت‌شان، و ممانعت از دسترسی به هوای تازه، نور خورشید، و مراقبت‌های پزشکی مناسب همراه بوده است. این در حالی است که هر سه نفر به دلیل سن‌‎شان به مراقبت‌های پزشکی نیاز داشته‌اند. مهدی کروبی در دهه‌ی هشتاد و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در دهه‌ی هفتاد زندگی‌ خود هستند.»

سازمان عفو بین‌الملل افزوده که «کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل متحد» با انتشار یک رای در اوت ۲۰۱۲، بازداشت این مخالفان را «خودسرانه (و بدین ترتیب ممنوع)» اعلام کرد و از دولت ایران خواست که فورا بازداشت‌شدگان را آزاد کرده و خسارات ناشی از بازداشت ناعادلانه ‌آن‌ها را جبران کند.

سایر مقامات و نهاد‌های سازمان ملل، از جمله دبیرکل سازمان ملل، گزار‌شگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، شورای حقوق بشر و مجمع عمومی نیز ضمن تاکید بر ماهیت خودسرانه و غیرقانونی این بازداشت‌ها، از مقامات ایران بارها خواسته‌اند که محدودیت‌های این سه تن را رفع کنند. عفو بین‌الملل درخواست خود را از مقامات جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به حصر خودسرانه این مخالفان آخرین بار در گزارش سال ۲۰۲۰ خود به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تجدید کرده بود.

در پایان این بیانیه نیز توضیحی درباره اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ آمده است: «میرحسین موسوی، نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی ایران از آبان ۱۳۶۰ تا مرداد ۱۳۶۸ و مهدی کروبی، رئیس مجلس شورای اسلامی از خرداد ۱۳۷۹ تا خرداد ۱۳۸۳ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بودند. در این انتخابات، رئیس جمهور وقت، محمود احمدی نژاد در شرایطی مناقشهآمیز برنده اعلام شد. اعلام پیروزی وی موجب به راه افتادن اعتراضات گسترده در تهران و سایر شهرهای کشور شد. مقامات برای سرکوب معترضان، هم در جریان اعتراضات و هم پس از آن، مرتکب نقض گسترده حقوق بشر و جرایم بینالمللی، شامل کشتارهای ناقض قوانین بینالمللی، دستگیریها و بازداشتهای گسترده خودسرانه، ناپدیدسازیهای قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، و نقض آشکار حق دادرسی عادلانه شدند. قربانیان شامل تظاهرکنندگان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، منتقدان دولت و فعالان سیاسی مرتبط با کارزارهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی بودند.»