ناتاشا فیلیپس (کیهان لایف) – روابط تجاری آینده میان ایران و انگلستان ممکن است تحت تأثیر اصلاحیه‌ای قرار گیرد که در لایحه تجاری انگلستان و ولز لحاظ شده است. بر اساس این لایحه دولت می‌تواند قراردادهای تجاری آینده را از این منظر مورد بررسی قرار دهد که آیا هرکدام از طرفین قرارداد در تحرکات و اعمالی که به عنوان نسل‌کشی دسته‌بندی می‌شوند شرکت داشته یا نه.
نسل کشی یا «ژنوساید» در کنوانسیون ممانعت و مجازات نسل‌کشی ملل متحد تعریف شده است که شامل: اعمالی با نیت نابودی کامل یا جزئی یک گروه ملیتی، اتنیکی، نژادی یا مذهبی انجام شود. این تعریف همچنین کارهایی که نشانه‌‌ی نسل‌کشی باشند را نیز شامل می‌شود. مانند کشتن اعضای یکی از گروه‌هایی که در بالا آمد، تحمیل یا واردکردن آسیب جدی بدنی یا ذهنی به اعضای یکی از این گروه‌ها، و همچنین اجرای عمدی شرایط و قوانینی که به قصد نابودی کلی یا جزئی این گروه‌ها انجام شود.
کنوانسیون نسل‌کشی پنج وضعیتی را که کشوری بر اساس آنها مجازات خواهد شد اینگونه عنوان می‌کند: اجرای نسل‌کشی، توطئه برای اجرای نسل‌کشی، هدایت یا تحریک عمومی برای اجرای نسل‌کشی، مبادرت کردن به نسل‌کشی یا همدستی در نسل‌کشی.
در ایران نگرانی‌های روزافزونی درباره تداوم فشار و مجازات اقلیت‌های عقیدتی و مذهبی توسط حکومت وجود دارد که برخی از متخصصان باور دارند این اعمال در زمره نسل‌کشی قرار می‌گیرد.
در همین رابطه «کیهان لایف» نظر وکیلی را که در تصویب این لایحه نقش داشته، به شرط عدم افشای نام وی، جویا شده است. وی می‌گوید «شرایطی که ممکن است کشوری مثل ایران شامل این لایحه شود عبارتند از: اگر در آینده روابط ایران و انگلستان به روال عادی برگردد، اگر در آن زمان بریتانیا هر نوع قرارداد تجاری دوجانبه‌ای با ایران ببندد، اگر در آن زمان نشانه‌های معتبری وجود داشته باشد که حکومت ایران نسل‌کشی انجام می‌دهد، یا ریسک اینکه در آینده نسل‌کشی خواهد کرد وجود داشته باشد، این لایحه برای ایران فعال خواهد شد.»
اصلاحیه اصلی لایحه تجاری انگلیس و ولز توسط لرد دیوید آلتون نماینده مجلس اعیان انگلیس ارائه شده است. این اصلاحیه که با عنوان «اصلاحیه نسل‌کشی» شناخته می‌شود به دیوان عالی کشور اختیار می‌دهد تا معاملات تجاری انگلیس را با شریک تجاری که اقدام به نسل‌کشی سازمانیافته کرده است، قطع کند. این اصلاحیه مورد حمایت فراحزبی است و با اکثریت ۱۷۱ رای در مجلس اعیان تصویب شده است.
این لایحه که به نام «لایحه آلتون» نیز شناخته می‌شود جایگزین لایحه دولت شده است. در لایحه دولت موضوع نسل‌کشی با موضوعاتی دیگری که بی‌ربط بودند ترکیب شده و در تاریخ ۹ فوریه در مجلس عوام تصویب شده بود.
حمید صبی وکیل و از اعضای هیئت‌مدیره سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» که در ارتباط با سرکوب بهائیان ایران کار می‌کند به کیهان‌لایف می‌گوید «ایران در حال حاضر مرتکب نسل‌کشی شده اما تعریف نسل‌کشی در کنوانسیون سازمان ملل مشکل دارد. من و یکی از همکارانم که بر روی این پرونده کار می‌کنیم بر این باور هستیم که آنچه در قبال بهائیان انجام می‌شود نسل‌کشی است اما در عین‌حال نیاز است تعریفی که برای این عبارت در قوانین بین‌الملل وجود دارد گسترده‌تر شود.»
مذهب بهایی در ایران حدود ۳۵۰ هزار پیرو دارد و سرکوب و مجازات آنها به دلیل عقایدشان را که پس از انقلاب اسلامی جریان دارد، سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل بطور گسترده ثبت کرده‌اند.
قانون اساسی ایران، بهائیت را- که دومین مذهب بزرگ این کشور است- به رسمیت نمی‌شناسد و بنابراین پیروانش هیچ حق قانونی برای زندگی در این کشور ندارند. برآورد شده است که در ایران صدها بهایی اعدام یا به شیوه‌های دیگر کشته و همچنین شکنجه شده‌اند. بسیاری از بهائیان زندانی شده و یا از دسترسی به تحصیل و امکان شغل محروم شده‌اند.
پدیده ثابتی سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائیان و سخنگوی رسمی بهائیان ایران به کیهان‌لایف می‌گوید که بهائیان ایران به صورت سیستماتیک توسط حکومت مورد سرکوب قرار می‌گیرند.
وی در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر بهائیان قربانی آپارتاید اقتصادی هستند. با محروم کردن آنها از هرگونه درآمدی، جمعیت بهائیان ایران به تدریج در حال از بین رفتن است.»
در همین ارتباط نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در ۸ فوریه منتشر شد که توسط بیش از ۴۰ وکیل و حقوقدان برجسته کانادا از جمله جودی ویلسن- ریبولد وزیر دادگستری و دادستان کل پیشین این کشور امضا شده و در آن به سرکوب و آزار و اذیت مداوم بهائیان ایران اعتراض شده است.
این نامه به احکام دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران اعتراض می‌کند که در آن اجازه مصادره و فروش زمینی متعلق به یک بهایی را با این استدلال که دین اجازه نمی‌دهد یک بهایی زمین بخرد صادر شده است. این نامه در ادامه به این نگرانی و هراس می‌پردازد که این احتمال وجود دارد حکومت قوانینی را وضع کرده باشد که بر اساس آنها دارایی‌های بهائیان ایران را تصاحب کنند.
حمید صبی که پیگیر لایحه‌‌ی لرد آلتون بوده امیدوار است بتواند پرونده‌ی آزار و اذیت بهائیان را بر اساس این لایحه مستدل کند.
وکیلی که کیهان‌لایف به شرط محفوظ ماندن نام‌اش با وی گفتگو کرده تأکید کرده است: «دولت بریتانیا وظیفه دارد تحت قوانین بین‌المللی به محض اطلاع از خطر وقوع نسل‌کشی، از تمامی ابزار استفاده کند تا از آن جلوگیری نماید. با توجه به انفعال دولت در موارد پیشین، اجرای یک روند قانونی برای تثبیت این موضوع کاملاً ضروری است.»
*منبع: کیهان لایف (کیهان لندن به زبان انگلیسی)
*نویسنده: ناتاشا فیلیپس
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
