در شرایطی کارگران ساختمانی سالهاست در انتظار برخورداری از امکانات بیمه هستند، یک مقام مسئول گفته برای بیمه کردن دو سوم از این کارگران منابعی در دست نیست.
مهرداد قریب معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ درباره بیمه کارگران ساختمانی گفته منابع مورد نیاز برای پوشش دو سوم از بیمه کارگران وجود ندارد: «در تامین منابع بیمه کارگران ساختمانی محدودیت داریم. در حال حاضر منابع ۱۵ درصدی که به عنوان «سهم کارفرما» از محل عوارض ساختمانی تامین میشود، تقریبا یک سوم منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی را پوشش می‌دهد و دو سوم آن را پوشش نمی‌دهد.»
مهرداد قریب با بیان اینکه «برای تأمین منابع پایدار طرحی را به مجلس فرستادیم» افزوده است: «بر این اساس ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاح میشود. در حال حاضر کمیسیون اجتماعی مجلس طرح سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرده است اما باید در صحن علنی مجلس هم مورد تایید قرار گیرد. زمانی که این طرح تصویب شود، منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی فراهم میشود. بر اساس این طرح منابع بر اساس متراژ تامین میشود اما قیمت‌ها به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شوند. قیمت منطقه‌ای در ارتباط با روستاها پایین‌تر از شهرها است.»
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی افزوده که بر اساس طرح جدید منابع بیمه کارگران ساختمانی از یک تا ۱۴ درصد حداقل دستمزد است و «کمیته‌ای متشکل از نظام صنفی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کشور، نظام مهندسی در استان‌ها تشکیل میشود. این کمیته ریز دریافتی و درصد دریافتی را مشخص میکند.»
همه اینها نشان می‌دهد همچنان بیمه کارگران ساختمانی با آینده‌ای مبهم روبروست و مشخص نیست ده‌ها هزار کارگر ساختمانی در ایران که سالهاست در انتظار بیمه هستند، چه زمانی از این امکان برخوردار خواهند شد.
بیمه کردن کارگران ساختمانی از سال ۸۹ شروع شد اما روند آن به کُندی پیش رفته و بسیاری از این قشر حداقلی‌بگیر همچنان زیر پوشش بیمه نیستند.
بر اساس قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مصوبه هشتم آذرماه ۸۶ و ماده ۵ اصلاحی این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۸۷، سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد سالانه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را در سراسر کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی قرار دهد.
اگرچه بیمه شدن ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی به صورت سالانه یک قانون کشوری است اما کارگران بسیاری همچنان در صف انتظار بیمه قرار دارند.
از سوی دیگر میزان حق بیمه کارگران ساختمانی فشار اقتصادی مضاعفی را به آنها وارد میکند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایلنا آذرماه امسال منتشر کرد بسیاری از کارگران گفته بودند توان پرداخت حق بیمه را ندارند.
هادی ساداتی نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در این‌باره گفته بود: «بخشنامه‌ای درباره نحوه‌ی بیمه‌ی کارگران ساختمانی صادر شده که در این برهه زمانی، بیانگر کم‌لطفی سازمان تامین اجتماعی است. این نهاد اجتماعی تصور میکند بیمه کارگران ساختمانی مثل بیمه‌های سوبسید‌دار (یارانه‌ای) صنوف دیگر یعنی قالیبافان و باغداران است. اگر چه بیمه کارگران ساختمانی، قانونی کشوری است ولی سازمان تامین اجتماعی با بخشنامه‌های خودسرانه، از قانون تخطی میکند و تعداد بیمه‌شدگان را کاهش می‌دهد. در شرایطی که تمامی آحاد جامعه درگیر مسئله‌ای به نام کرونا هستیم و به کمک همدیگر نیاز داریم؛ چرا نهاد تأمین اجتماعی لای چرخ زندگی چوب می‌گذارد؟ مسئولان تأمین اجتماعی مدعی حمایت از کارگران هستند ولی این ادعاها چندان صحت ندارد.»
در حالی که امروز معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی از نبود منابع برای تأمین دو سوم حق بیمه کارگران خبر داده، هادی ساداتی سه ماه پیش به خبرگزاری ایلنا گفته بود که سازمان تإمین اجتماعی تلاش میکند تعداد کارگران بیمه شده را نیز به بهانه عدم پرداخت حق بیمه کمتر کند: «آمار دقیقی درباره تعداد کارگرانی که موفق به پرداخت حق بیمه خود برای سه ماه نشده‌اند، در دسترس نیست. اگرچه آمار دقیقی ندارم ولی تماس‌هایی از نقاط مختلف کشور دریافت کرده‌ام که نسبت به این موضوع یعنی مدت زمان ۳ ماهه پرداخت حق بیمه معترض هستند. آمار ریزش بیمه کارگران ساختمانی به دلیل ناتوانی در پرداخت بازه زمانی سه ماهه، به قطع یقین در حال افزایش است. سازمان تامین اجتماعی باید ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد ولی در حال حاضر تنها ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه هستند. اینطور به نظر می‌رسد، سازمان تامین اجتماعی تلاش میکند تعداد کارگران بیمه شده توسط خودش را کمتر کند و متاسفانه امکان پذیرش مجدد نیز وجود ندارد.»
با وجود اینکه بر اساس قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی باید سازمان تأمین اجتماعی سالانه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را در سراسر کشور تحت پوشش بیمه قرار دهد اما به گفته هادی ساداتی، امسال دولت هیچ سهمیه جدیدی برای بیمه کارگران تخصیص نداد و از سال گذشته تا کنون تنها حدود ۷۰ هزار کارگر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
اینهمه در حالیست که کارگران ساختمانی در ایران از یکسو از حداقل‌بگیران به شمار میروند و کمترین درآمدها را دارند و از سوی دیگر میزان حوادث در محل کار در میان این کارگران آمار بالایی دارد.
بر اساس آمارها ۶۰ درصد افرادی که در حوادث در محل کار جان خود را از دست می‌دهد کارگران ساختمانی ساختمانی هستند. اکبر شوکت رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور و عضو کارگری هیئت اُمنای سازمان تأمین اجتماعی در این‌باره گفته است: «سال ۹۲ رکورد مرگ و میر کارگران ساختمانی بود که در آن سال ۱۳۰۰ نفر فوت شدند، اما میانگین مرگ و میر کارگران ساختمانی سالیانه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر است.»
از سال گذشته و با وجود شیوع کُرونا وضعیت درمانی این کارگران نیز مورد توجه قرار گرفته است. این کارگران و خانواده‌هایشان در صورتی که بیمه نداشته باشند، برای هر تست کُرونا باید حدود ۵۰۰ هزار تومان و برای هر بار سی‌تی‌اسکن ریه باید حدود یک میلیون تومان پرداخت کنند. در صورت ابتلا به کُرونا نیز بین ۵ تا ۳۰ میلیون تومان هزینه آنها در بیمارستان خواهد بود.
سالهاست اخبار رسانه ها را درباره بحران های روابط خارجی ایران با غرب-امریکا-اسرائیل دنبال میکنم، از جمله هسته ای تحریم های خانمانسوز.
چیزی تاکنون حتی ذهن صلح طلبان داخلی و خارجی و حتی اپوزیسیون ج.ا نرسیده، نقش مافیای ثروتمندان و اشراف در ج.ا ایران است در تدوام بحران آفرینی و تحریم سازی!
حقیقت ایسنت این مافایاها داخل ایران هم از توبره میخورند و هم از آخور! یعنی در ایران با نفوذ در ارکان حاکمیت ج.ا ایجاد تنش آفرینی میکنند و عامل سیاستهای ضد امریکایی و ضد اسرائیلی هستند! و در عین حال با پولهای دزدی از مردم ایران میروند در غرب ساکن و اقامت و گرین کارت و شنگن میکنند خود و آقازاده هایشان در حال عیش و کیف هستند!
نمیدانم چرا حتی اجازه نشر این فرضیه نمیدهند و چرا ژورنالیستهای صلح طلب نمیروند درباره نقش مخرب مافیای هایی اشرافی ایران در ایجاد بحران های خطرناک و جنگ افروزی تحیقی نمیکنند!
این مافایایی های داخلی درج.ا دارند جنایتهای ضد بشری در ایران (مانند برده داری کارگری و ضربه گسترش دموکراسی و اصلاحات دموکراتیک میزنند چون نفشان در بی قانونی فساد اقتصادی است) و در سیاست خارجی اعمال نفوذ کرده و نمیگذارند عقلانیت صلح طلبی بر ج.ا حاکم شود/
وگرنه چرا باید ج.ا نابخردانه چهل سال بر خلاف منافع ملی، موجب تحریم خودش شود و صدها ملیارد دلار از درامد نفتی و غیر نفتی پای حماقتهای تن آفرینی بر باد دهد؟
فقط این کامنت از دید منفعت صلح و جنگ بررسی کنید.
ج.ا چه سودی از چهل سال تحریم ایران برده است؟
کامنت ” راه حل نجات اقتصادی در برابر دشمنان داخلی و خارجی ” فقط در سایت کیهان لندن و خبر فوری منتشر شد، چندین سایت جمهوری اسلامی حاضر نشدند منتشر شود، در حالی که این کامنت بسیار محترمانه و بادابیات سنجیده و کاملا اقتصادی است و محتوایش آشکارا علیه امریکا و به نفع کارگر ایرانی و عدالت و دموکراسی بود و حتی راه حل کمک به تامین مالی و جلوگیری از ورشکستی حکومت ج.ا داده است و محکوم کرده تحریم امریکا را و پیشنهاد افزایش درامد از راه مالیات از ثروتمندان اشرافی!
سانسور گسترده همچنین کامنتهایی از سوی رسانه های ج.ا اثبات میکند این حاکمان و کارگرارانش تا چه حد دروغ میگویند در عدالت و مردمی بودن و اثبات شد رسانه ها ج.ا مثل خود حکومت در دستان اقلیت سرمایه دار و اشراف هست و آنها با سرکوب دموکراسی اجازه نمیدهند ایران از دور باطل بدبختی در خارج بشوند.
اینقدر منابع این مطلبم در اینترنت هست با یک سرچ میتوان به اصل صحتش پی برد، ارقام تقریبی و تخمینی و برای بهتر تصور حقایق است.
اینکه میگویند تحریم ۲۰ تا ۳۰ درصد تاثیر تورم و گرانی و کمبودها دارد، عمده اش اثر روانی- بخصوص جنگ روانی دشمنان خارجی است- بخشی بزرگی هم برمیگرد اشتباهات عمدی یا سهوی مدیریتی و نفوذ مخلان اقتصادی و مافیایی های بیرحم در ایجاد کمبود مصنوعی با شیوه های همیشگی احتکار و سمپاشی خبری. / ضعف در برخورد با ریشه پدیده مافیاها و دشمنان اقتصادی علیه مردم در داخل!
بودجه سال ۱۴۰۰ اشتباه بزرگی دارد که دولت و سایر نهاد حاضر نشدند بر اساس حقایق اقتصادی بودجه ریزی کنند!:
مثلا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی (بهترین منبع درامد در همه اقتصادهای سالم) و اما کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان! از کجا این کسری بودجه تامین میشود؟! مشخصا با تسعیر ارز (به عبارتی چاپ پول/خلق پول!)، در حالی دولت-نهادهای ذی نفوذ حاکمیتی بایست دو راهکار در پیش گیرد:
۱- تسریع از تجارت تهاتری خارجی برای صدور کالاها به روش تهاتر، بحث بلوک باشگاه تحریمی ها که فعلا ۱۷ کشور اسمشان آمده و اما میتوان تحت نام یک سازمان جهانی گسترده انجام شود، مثلا سازمان تجارت آزاد تهاتری
ایجاد سازمان تجارت آزاد تهاتری، یک بار و برای همیشه حربه ناجوانمردانه و ظالامانه تحریم از دولتهای یکجانبه گر گرفته میشود. سوءاستفاده امثال امریکا و تحریم مبادلات بانکی که منجر به تحریم حتی دارو غذا شده است که ب خلاف موازین بین المللی و حقوق بشری است!
۲- اقدام صرفه جویی هزینه کنند و از هرگونه پروژه جدید هزینه بر پرهیز کنند، صرفه جویی در بودجه جاری، از جمله:
الف- ممنوعیت هرگونه افزایش حقوق، متاسافنه باوجودی حقوق کارکنان و کارمندان دولتی-عمومی چندین برابر کارگران و همگی بالای خط فقر هستند باز هم ۲۵% افرایش! این افزایش با کسری بودجه برداشتن جیب مردم با روش همیگشی کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید افراد و خانوار غیر حاکمیت ها (بخش خصوصوی!) جبران می شود.
داشتن حقوق نجومی و چند برابر و افزایش حقوق کارکنان دولتی-عمومی تامین کسری بودجه از جیب مردم، در حقیقت این است دموکراسی در ایران تقریبا هیچ است، وگرنه بایست دولتها جرئت دست درازی به جیب مردم نداشتند. تدوام کسری بودجه و سیاستهای فقرزایی چیزی جز بی اثر بودن رای مردم بر سرنوشتشان نیست!
ب- یکی دیگر موارد صرفه جویی، گرفتن مالیات از فرار مالیاتی است که براورد میشود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است.
ج- ایجاد مالیات ستانی از مواردی که مغفول بوده و یا معافیتهای بی مورد تحت عناوین فرهنگی و مذهبی و غیره. مثلا:
الف- مراکز تحت عنوان فرهنگی و مذهبی، هرنی، البته اندکی در بودجه ۱۴۰۰ اصلاح شدف اما ناکافی است، از درامدبیش از ۸۰ هزار میلیراد تومانی مراکز کنکور میخواهند مقدار جزئی بگیرند
ب- مالیات از خانه های خالی تا خودروهای لوکس، که همچنان معطل است! در حالی موارد مالیات ستانی از اشرافیت بایست محور درامدزایی باشد، حقیقت این است تخمین زده میشود یک درصد صاحب عمده ثروت ایران هستند، اما اکثر این یک درصد بیشترین استفاده مواهب شهروندی در ایران میبرند و ازجمله انواع یارنه پنهان- از سوخت و انرژی تا برخوداری از تسهیلات بانکی و عناوین متعدد تحت حمایت کارآفرینی- اینها همه به نفع اشراف و ثروتمندان است، بایست ثروتامندان مالیات اشتفده از مواهب زندگی اشرافیت بدهند. با بررسی GDP و سایر پارمترها میتوان تخمین زد لاقل میتواند با متوسط ۲۵% مالیات، بیش از کل بودجه ۱۴۰۰ از ثروتمندان مالیات گرفت!
تحریمها میتواند عاملی شود که بالاخره عدالت اقتصادی مالیاتی از ثروتمندان اجرا شود! اما متاسفانه به دلیل ضعف دموکراسی و ناتوانی طبقات فوردست در اعمال رای شان و نفوذ و لابی گری همیشگی ثروتمندان فردستان همچنان کسری بودجه و تحمیل فقر بر اکثریت مردم ایران ادامه خواهد داشت!
ج- پایان دادن به ظلم چندین دهه زیر خط بودن دستمزد کارگران (بویژهبخش خصوصی)، تبدیل بیش از ۱۴ میلیون کارگر رسمی+بیش از ۶ میلیون کارگر غریر رمسی به جامعه ۲۰ میلیونی با توان مالیات دهی/ راهکار ساده است، تاثیر دستمزد بین ۵ تا۱۵ درصد در اقتصاد است که متوسط ۵%، در نتیجه رساندن حداقل دستمزد به بالای ۴ میلیون در ماه، با حذف قوانین اشتباه ضد اقتصادی مانند قانون قرارد موقت، قانون واحدهای زیر ده نفر غیره/ با لغو فوری این قوانی ضد کارگری، بیست میلیون نفر به مالیات دهندگان افزده میشود و ضمن افزایش انگیزه کار و بهره وری درامد دولت چند برابر بودجه فعلی میشود و نیازی به کسری بودجه و افزایش فقر در کشور نیست!
همونطور که احتمالاً در جریان قرارگرفتید، از اوایل اسفندماه، قوانین جدیدی از جانب بیمه مرکزی صادر شده که بیمه های شخص ثالث رو تحت الشعاع قرار خواهد داد.
(مثل قوانین جدید بیمه در معاملات خودرو، منتقل نشدن تخفیفات بیمه نامه و…)
باعث افتخار هست اگر پست زیر، بتونه مفید واقع بشه و قوانین جدید رو به سمع و نظر حضرتعالی برسونه.
https://www.instagram.com/p/CL2CvdlD6uZ/?igshid=1519usux64r71
کارشناسان آیریس هم در همه ایام، پاسخگو و راهنمای همه عزیزان خواهند بود ?
با تقدیم احترام ?
برده واری یک سیستم نوین برده داری است توسط ج ا بوجود امده/ تحریم های فله ای هم توجیه شد برای نابودی توان دو سوم جمعیت ایران با ایجاد بیکاری وسیع و بیگاری با مزد یک دلار در روز/ ایران بهشت مفسدان اقتصادی و برده داران
کار من ساخت ساختمان است و با اطمینان می توانم بگویم کمتر از ۵ درصد کارگرهایی که می شناسم دارای بیمه تامین اجتماعی بوده اند و همانها هم که بیمه بوده اند خودفرما هستند .عملا دو میلیون کارگر بخش های مختلف ساختمان هنوز در عصر قاجار به سر می برند و از هیچ یک از حقوق کار برخوردار نیستند .(حتی در حد کارگرهای کارخانجات ایران)