تعطیلی کسب و کارها حدود یک هفته پس از پایان تعطیلات نوروز و با دستور ستاد مقابله با کرونا روند بیکاری را افزایش داده است. از سوی دیگر بسیاری از کسبه به دلیل مشکلات مالی و نیاز به درآمد، به صورت مخفیانه مشغول فعالیت هستند.
در شرایطی که مشخص نیست تعطیلی برخی کسب و کارها و مقاومت در برابر قرنطینه عمومی که مانع از روند مهار کرونا شده، کارشناسان حوزه کار معتقدند کسبه به دلیل مشکلات مالی و عدم حمایت دولت است که کرکره مغازهها را کامل پایین نمیکشند!
با دستور ستاد مقابله با کرونا، کسب و کارهایی چون دفاتر معاملات املاک، کتابفروشیها، سالنهای زیبایی تعطیل اعلام شدند اما گزارشهای میدانی نشان میدهد برخی کسبه بطور پنهانی به فعالیت مشغول هستند.
موج تازه کرونا به سرعت میتازد بطوری که تا روز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ طبق آمار رسمی و نه واقعی، ۶۶ هزار و ۳۲۷ نفر جان خود را از دست دادهاند و روزانه نیز بیش از ۲۰ هزار نفر به کرونا مبتلا میشوند با اینهمه شرایط اقتصادی و تورم شدید، اجازه فعالیت نکردن و تعطیلیهای چند روزه اقتصادی را بهخصوص برای کسب و کارهای کوچک نمیدهد و بسیاری از کسبه در برابر تعطیلی مقاومت میکنند. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند که این شرایط تعداد بیکاران را در شرایط نبود بیمهها، وامها و مهمتر از همه سیاستهای حمایتی افزایش میدهد.
سهراب دلانگیزان کارشناس اقتصادی معتقد است که با ادامه روند موجود علاوه بر افرادی که سال گذشته بیکار شدند ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر دیگر نیز ر شمار بیکاران افزوده میشود. این امر لزوم توجه به شاخصهای اقتصادی که مستقیما بر زندگی افراد تأثیر میگذارند مانند تورم، بیکاری و حجم نقدینگی را دو چندان میکند.
به گفته سهراب دلانگیزان «باید این واقعیت را پذیرفت که کارکنان دولت حتی در صورتی که سر کار خود حاضر نشوند و تعطیل باشند باز هم سر ماه حقوق خود را دریافت میکنند در صورتی که وضعیت برای مشاغل آزاد اینگونه نیست. زمانی که کسب وکارها تعطیل میشوند، نمیتوانند از کسی پول بگیرند و اگر تقاضا برای کالا یا خدمتشان نداشته باشند، باز هم باید سرماه حقوق کارگرانشان، اجاره مغازه یا واحد تولیدی و… را بپردازند و حتی اگر چکی داشته باشند باید آن را پاس کنند.»
به گفته این کارشناس اقتصادی «وضعیت کسب وکارها به گونهای است که حمایتهای چندانی از آنها صورت نمیگیرد. سیاستهای مناسبی نه طراحی و نه اجرا شده است. سال گذشته نیز وامهایی ناچیز برای کسب وکارهای آسیبدیده درنظر گرفته شده بود که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، قسط آن وامها نیز بر کسب وکارها فشار مضاعفی میآورد. این در حالی است که همچنان شرایط حتی قدری به شرایط عادی نزدیک نشده است. با این دید به نظر میرسد سیاست تعطیل کردن صرف بدون هیچگونه حمایت از کسب وکارها در بخشهای مختلف از خدمات تا تولید، سیاست موثری نباشد.»
سهراب دلانگیزان تأکید کرده «وقتی میگوییم که کسب وکارها باید تعطیل باشند باید سیستم اجتماعی حمایت شود و دولت نیز نماینده سیستم اجتماعی است. منفعت این سیستم باید با منفعت افراد تعیین شود. نمیشود این سیستم را طوری تنظیم کرد که به جای حمایت از افراد، در واقع نابودی افراد در آنها رقم بخورد. در این صورت علاوه بر مرگ و میر و بدبیاری، مشکلاتی که از کسب وکارهای تعطیل شده به وجود میآید نیز میتواند به دردهای زمان کرونا اضافه کند.»
حمید نجف کارشناس حوزه کار نیز درباره اینکه چرا برخی صاحبان کسب و کار با وجود اعلام تعطیلی مشاغل در شهرهای قرمز همچنان به کار ادامه میدهند، گفته که «طبعاً این کسب و کارها باید اجاره خود را بپردازند و بیشتر آنها چک و بدهی یا قسط بانکی دارند ولی وقتی مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ میشود بسیاری از آنها تلاش میکنند به خاطر حفظ جان مردم و رعایت مسائل بهداشتی تعطیل کنند.»
او با بیان اینکه «باید بپذیریم که وضعیت درآمدی کسب و کارها و مشکلات مالی و معیشتی صاحبان مشاغل را هم در نظر بگیریم و از آنها حمایت کنیم» گفته که باید دولت برنامهای برای حمایت از کسبوکارها داشته باشد و بعد آنها را مجبور به تعطیلی کند.
او همچنین این پرسش را مطرح کرده که «آیا دولتیها حاضر میشوند دو ماه حقوق نگیرند یا یک سوم حقوقشان را در اختیار کسبه محل قرار دهند تا اصناف و کسب و کارهایی که ناچار به تعطیلی شدهاند حمایت شوند؟»
از سوی دیگر محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار به بیکاری گسترده کارگران پس از شیوع کرونا اشاره کرده و گفته که «در حال حاضر شاهد هستیم بخش زیادی از کارگرانی که در بحث کرونا بیکار شدند، اکنون به سمت دستفروشی محصولات کرونا مانند ماسک، شیلد،مواد ضدعفونیکننده رفتهاند. این نشاندهنده این است که وضعیت معیشتی کارگران به گونهای است که حتی نمیتوانند یک روز بیکار باشند، بسیاری از کارگران برای پرداخت اجارهبها و تأمین نان شب به گرفتاری افتادهاند.»