سوء مدیریت اقتصادی دولت روحانی و کسری شدید بودجه زیر سایه فساد و اختلاس گسترده خودیهای نظام و مافیاهای حکومتی، سبب شده که دولت «تدبیروامید» از طریق خصوصیسازی و بورس، چوب حراج به داراییها و شرکتهای عمومی که جزو داراییهای ملی به شمار میروند بزند.
دولت روحانی از سال گذشته که با کسری بودجه شدیدی روبرو شد در حالی که سوء مدیریت اقتصادی سبب ایجاد نارضایتی عمومی گستردهای شده بود، بر روی بازار بورس تمرکز کرد. تمرکز دولت برای جبران کسری بودجه بود و از چند طریق توانست از طریق این بازار که با تبلیغات سازمانیافته مردم را به آن میکشاند کسری بودجه خود را از جیب مردم تأمین کند.
از یکسو شرکتهای بورس وابسته به دولت ضمن بازی با صفوف عرضه و تقاضا سبب تغییر قیمت سهام شدند و در این نوسانات جیب سرمایهگذاران معمولی را خالی کردند و از سوی دیگر دولت با عرضهی سهام شرکتهای دولتی در قالب «صندوق سرمایهگذاری قابل معامله» توانست بخش زیادی از داراییهای ملی را به سهامداران بفروشد.
به گفته فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۹ دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار بورس تأمین مالی کرده است.
به نظر میرسد خالی کردن جیب مردم از طریق بازار بورس همچنان در دستور کار حکومت قرار دارد بطوری که نمایندگان مجلس یازدهم در قانون بودجهی سال ۱۴۰۰ دولت را به فروش ۳۹۵ هزار میلیارد تومان داراییهایی سرمایهای ملزم کردهاند آنهم در حالی که هدفگذاری دولت در لایحهی اصلاحی مربوط به این قانون ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بود. درواقع مجلس بجای اینکه دست دولت را برای فروش داراییهای سرمایهای متعلق به ملت، ببندد، ۷۵.۷ درصد هم آن را افزایش داده تا به شکل صوری کسری بودجهی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سال جاری را بپوشاند.
خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی نوشته که «دولت از فرصت صعود تاریخی شاخص بورس، برای فروش داراییهای عمومی استفاده کرد و بدون تن دادن به حواشی قدیمی به مزایده گذاشتن شرکتها، ادارهی آنها را در عوض دریافت پول از سهامداران جدید، واگذار کرد.»
این گزارش همچنین به وضعیت کارگرانی اشاره کرده که سهام شرکتها و کارخانههای محل کار آنها در بورس به فروش رفته است: «سرنوشت کارگرانی که سهام شرکتهای آنها در سال ۹۹ واگذار شده یا در سال ۱۴۰۰ واگذار میشوند، روشن نیست. این نگرانی وجود دارد که مانند فروش شرکتها از طریق مزایده که فساد عظیمی به جا گذاشت و در ضمن دهها و صدها کارگر هر کدام از آنها بیکار شدند، در این شیوه هم کارگران از تصمیمهای احتمالی سهامداران عمده آسیب ببینند؛ به ویژه اینکه دولت تا پیش از واگذاری، بیشتر کارگران این شرکتها را به شکل قراردادی به استخدام درآورده بود.»
این نگرانی با توجه به دخالتهای پیدا و پنهان دولت و مافیاهای حکومتی و «دامنهی نوسانهای اقتصادی، سیاستهای مداخلهای دولت برای تنظیم رفتار سازمان بورس و اوراق بهادار و رفتارهای ضد رقابتِ بازیگران حقوقی بزرگ» بیشتر شده است.
خبرگزاری ایلنا با اشاره به ریسک بالای بازار بورس ایران به دلیل همین دخالتها نوشته است که «شکل تحرکات بازار سرمایه ضامن بقای شغل کارگر یا پرداخت دستمزد او است. باید توجه داشت که در انتهای فرودین ۱۴۰۰ ارزش معاملات بازار بورس بدون در نظر گرفتن صندوقهای سهامی ۸۵۰ میلیارد تومان و با در نظر گرفتن آن ۱۲۸۷ میلیارد تومان بود؛ در حالی که ۲۳ اردیبهشت سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان معامله انجام شد که حجم آن ۱.۸ برابر کل نقدینگی کشور بود که این نشانگر یک بیستم شدن ارزش معاملات است. به همین دلیل از یک بازار به شدت پرنوسان و پرریسک صحبت میکنیم که ریزش هر واحد آن بر سر یک کارگر آوار میشود.»
به بیان دیگر ممکن است آن اتفاقی که در روند خصوصیسازی برای امنیت شغلی کارگران رخ داد، در سناریوی حکومت برای بازار بورس نیز اتفاق بیافتد. پیشتر شرکتها و کارخانههایی که در روند خصوصیسازی به «خودی»ها و مافیاها واگذار شدند کارگران را بیکار و چرخ تولید کارخانهها را متوقف کرد و حالا شرکتهایی که سهام آنها زیر سایه مافیاهای حکومتی، با حجم بالا در بورس فروخته میشود ممکن است دچار سرنوشتی مشابه شوند.
مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه «شهید چمران» اهواز در اینباره به خبرگزاری ایلنا گفته که «از دهه ۷۰ به بعد، تمام دولتها رویه فروش اموال عمومی را باب کردند. این سیاستها بیشتر از دوران هاشمی رفسنجانی باب شد و اقتصاددان حامی نظام بازار هم آن را تشویق کردند. در واقع آنها به دنبال خشک کردن ریشههای بحران اقتصادی نرفتند و مدام اصرار داشتند که باید با خصوصیسازی و کوچکسازی، اندازهی دولت را کم کنیم تا هزینههای عمومی سرکوب و از حساب مصارف بودجه خارج شوند. به زعم خود اینگونه با فساد و «دولت بزرگ» مبارزه میکنند؛ در حالی که هیچگاه فکری به حال ناکارآمدی سیاستهای کلان کشور نکردند. پیشنهادهای این گروه از اقتصاددانها موجب شکل گرفتن یک بستر ضدتوسعهای شد. بر همین اساس، فهم دولتها از توسعه در حد ساختن سد، ایجاد منطقه آزاد، افتتاح کارخانه و پرداخت بیحساب و کتاب وام است؛ در حالی که این کارخانه مشکل تأمین مواد اولیه و هزار و یک مشکل اقتصادی دیگر دارند.»
به گفته مرتضی افقه «متولیان ایجاد این بستر ضد توسعهای، امروز هم در همان مسیر پا گذاشتهاند و از فروش داراییهای عمومی در قالب خصوصیسازی برای حل معضلهای مالی دفاع میکنند اما ناکارآمدی و فساد پابرجاست.»
این اقتصاددان توضیح داده که «در سالهای گذشته تا میتوانستند شرکتها را فروختند و اوراق بدهی چاپ کردند و به دست طلبکاران دادند؛ نتیجه چه شد؟ دولت بدهی طلبکارانش را هم با واگذاری شرکتها پرداخت میکند! اینگونه شرکتها را چوب حراج میزنند، تولید را تعطیل و کارگران را بیکار میکنند؛ در حالی که باید رانت بسیار بزرگ بودجهخواران را قطع میکردند؛ یعنی آنها که هیچ کمکی به اقتصاد نمیکنند. متاسفانه دولت روحانی هر آنچه در دیگاش داشت، مصرف کرد و حالا تازه به فکر رفع مجدد تحریمها افتاده است. پس از رفع احتمالی و تدریجی تحریمها هم همچنان مشکلات کشور در ناکارآمدی نظام اقتصادی، سیاسی و اجرایی کشور پنهان خواهد ماند و سرباز خواهد کرد.»
مرتضی افقه افزوده که «آیندگان این چند جمله را در کتابهای آموزشی عصر خود با خط درشت مینویسند؛ زمانی که کشور دیگر منابعی برای تجهیز و سرمایهگذاری ندارد و با یک دولت فقیر مقروضتر از هر مقروضی اداره میشود: دولتهایی که در ایران بر سر کار آمدهاند، از چارچوبهای ترسیم شده برای جبران کسری منابع لازم برای ادارهی کشور بیرون نیامدهاند. آنها کم و بیش دولتهای فاقد عقلانیت لازم برای توسعهیافتگی محسوب میشدند. این دولتها برای پوشش اهدف سیاسی، مخارج کشور را با فروش سرمایههای بین نسلی تامین میکردند.»
اگر قوه قضائیه فاسد نبود ،،
اگر در راس آن یک فرد اخوند دزد و قاتل و ادم کش – بنام سید ابراهیم رئیسی حاکم دستگاه دادگستری – ایران سرزمین کورش کبیر نبود ،،
اگر در سراسر ایران تنها و تنها یک دادستان و یک قاضی با شرف و خدا ترس وجود میداشت ،،
تمام اعضای دزد دولت حسن برجام گلاسکویی را میبایستی به جرم غارت اموال دولتی –
به اعدام محکوم میکردند ..
نه به جمهوری اسلامی جیمی کارتری ..
ایران سرزمین کورش کبیر ،، سرزمین فردوسی ،،
سرزمین شاهنامه ..