در حالی که دولت برای حمایت از بورس طرح اعطای اقامت به اتباع خارجی در صورت سرمایهگذاری در بازار بورس را منتشر کرده، به گفته یکی از اعضای ناظر شورای عالی بورس سرمایهگذاران حقوقی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایهگذاری در بازار ارزهای دیجیتال از بازار بورس خارج کردند. مشخص نیست مبنای دولت برای اینکه بازار بورس ایران میتواند برای سرمایهگذاران خارجی سودآورتر از بازارهای دیگر جهان باشد چیست!
علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هفته گذشته پس از نشست با هیئت دولت از یک بسته حمایتی از بازار بورس خبر داد. یکی از مواردی که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یکی از تصمیمات حمایتی از بازار بورس مطرح کرد، اعطای اقامت ایران در ازای سرمایهگذاری در بورس از سوی اتباع دیگر کشورها بود.
اکنون بهادر بیژنی جانشین رئیس سازمان در امور بینالملل و سرمایهگذاری خارجی درباره شرایط کسب اقامت ایران با خرید سهام در بازار سرمایه جزییاتی را اعلام کرده است.
به گفته او «به سرمایهگذاران خارجی که مبلغ ۲۵۰ هزار دلار (یا معادل آن ارزهای دیگر مورد قبول بانک مرکزی) را با خرید سهام یا دیگر محصولات در بازار سرمایه سرمایهگذاری کنند مجوز اقامت پنج ساله تعلق میگیرد.»
به گفته بهادر بیژنی این افراد میتوانند حداکثر تا پنج نفر از اعضای خانواده خود (همسر، فرزندان پسر زیر ۱۸ سال، فرزند دختر مجرد، پدر و مادر) را تحت اقامت خود به ایران بیاورند. و اگر بخواهند اقامت عضو بیشتری علاوه بر این ۵ نفر را داشته باشند باید به ازای هر نفر ۵۰ هزار دلار بیشتر در بازار سرمایهگذاری کنند.
او افزوده که «طول دوره سرمایهگذاری و اقامت ۵ ساله و قابل تمدید است.»
این در حالیست که بازار بورس حتی برای سرمایهگذاران داخلی نیز بازاری پرخطر به شمار میرود و جولان مافیاهای حکومتی و دست پنهان دولت در این بازار سبب نابسامانی شدید بازار شده است. سهامداران حقوقی که غالبا دارای رانت اطلاعاتی در دولت هستند روند بازار را مدیریت کرده و برای سودآوری بیشتر خود و چپاول داراییهای سهامداران خُرد، خرید و فروش و ارزش نمادها را در اختیار میگیرند.
محسن علیزاده عضو ناظر شورای عالی بورس از خروج ارقام نجومی از بازار سرمایه توسط حقوقیهای بزرگ خبر داده و گفته که «در مدت زمان بسیار کوتاهی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج شده است.»
او با بیان اینکه خروج این نقدینگی تخلف نبوده اما بیاخلاقی محسوب میشود، گفته است: «خروج این میزان نقدینگی از بازار غیرقانونی نبوده اما باید تعهد اخلاقی را رعایت میکردند، وقتی به شخصیت حقوقی لقب حرفهای را در بازار میدهیم باید اخلاق حرفهای را هم بروز دهند. متاسفانه عدهای سودی را که از این بازار کسب کردند در محل نامناسب دیگری سرمایهگذاری کردهاند اما قرار بر این بوده این سرمایه برای توسعه بازار خرج شود و مجددا به بورس و بازار سرمایه برگردد.»
عضو ناظر شورای عالی بورس با بیان اینکه فراموش نکنیم که هدف از توسعه بازار بورس، رونق آن بود، افزوده که «بطور قطع سود حاصل از رونق تولید عاید همه مردم میشد و به بازار سرمایه هم برمیگشت اما این اتفاق نیفتاد. به یکی از این حقوقیهای خیلی بزرگ که سرمایه خود را از بازار خارج کرده، گفتم باید این عدد را به بازار برگردانید و بازار را در این شرایط حمایت کنید، آنها مدعی شدند که با این سودی که از بازار به دست آمده، معوقات حقوق چند سال گذشته را پرداخت کردیم.»
به گفته عضو ناظر شورای عالی بورس، قرار نبوده این پولها صرف کمکاری مدیران این شرکتها شود. شرکتهای حقوقی تعهد اخلاقی دارند که این سود را صرف توسعه بازار یا توسعه تولید کنند اما متعهد به آن نبودند.
او تأکید کرده که خروج این ارقام نجومی از بازار سرمایه کاملا درست است و صحت دارد و «هم حقیقیهای بزرگ و هم حقوقیها بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را در مدت زمان کوتاهی از بازار خارج کردند.»
علیزاده معتقد است ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خارج شده از بازار سرمایه کاملا قابل ردیابی است و «حقوقیهای بیاخلاق در اوج قیمتها سهام فروختهاند و این نقدینگی را وارد بازارهای موازی از جمله ارزهای دیجیتال و رمزارزها کردهاند. هر چند که بازار ارزهای دیجیتال بازار بسیار ریسکی است اما نقدینگی بسیار زیادی وارد این حوزه شده و متاسفانه تبلیغات گستردهای را هم به راه انداخته اند تا سهامداران خرد باقیمانده در بورس برای ورود به بازار مرز ارزها شوند.»
عضو ناظر شورای عالی بورس همچنین به پرداخت نشدن وجود مصوب از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه خبر داده و تزریق احتمالی این مبالغ در آینده را نیز بیاثر بر مشکلات بازار خوانده است: «در حال حاضر طبق قانون صندوق توسعه ملی باید ۱۵ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند که هر چند این رقم تا کنون پرداخت نشده اما اگر هم پرداخت شود با توجه به مشکلات متعدد بازار، نمیتواند گرهگشا کند.»
بازار بورس از یکسال و نیم پیش به منبعی برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شده. با توجه ویژه حکومت به بازار بورس و تبلیغات گسترده حکومتی برای سرمایهگذاری مردم در بازار بورس، مافیاهای حکومتی نیز نقدینگی بالایی به این بازار تزریق کرده و در عمل نبض بازار را به دست گرفتند.
بازار بورس در حالی که تا امرداد سال گذشته روندی رو به رشد داشت اما از تابستان به بعد ریزشی شده است. ریزشها و نوسانات پی در پی بازار بورس که با دخالت دولت صورت میگیرد هرچند سبب از بین رفتن ۴۰ تا ۷۰ درصد سرمایه مردم شده اما برای حقوقیها خوب بوده و این مافیاهای حکومتی سودهای کلانی به جیب زدهاند.