رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید اگر برنامه‌ریزی درست و مدیریت صحیح صورت نگیرد مذاکرات وین هم کمکی به کاهش تورم نمی‌کند و این شاخص اقتصادی افزایش خواهد یافت. او معتقد است با برجام نمی‌توان جذب سرمایه کرد و باید سیاست‌گذاری و شیوه مدیریت اقتصادی کشور تغییر کند.
فریال مستوفی رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفته است که «امکان افزایش نرخ تورم در ماه‌های آتی وجود دارد. از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی به بیش از ۱۱ هزار تومان رسیده و با احتمال افزایش نقدینگی، بالا رفتن نرخ تورم محتمل است. از طرف دیگر دستمزدها نیز ۳۹ درصد افزایش داشته، این دستمزدها به کسانی داده می‌شود که نیازمند خرید هستند و آن را وارد بازار می‌کنند و این موضوع نیز موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.»
وی افزوده است: «اگر پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد شده و در بازار داخلی مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند مضافا باعث ایجاد تورم شود. تورم امروز یکی از بزرگترین مشکلات و مسایل کشور است؛ در کمتر توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان نیز میزان تورم حدود ۵ درصد است اما در کشور ما تورم با این شتاب زیاد سفره‌های مردم را خالی و چشم اندازها را تیره و تار کرده است.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است سیستم اقتصادی در ایران نتوانسته مدیریت صحیحی را پیش ببرد: «اگر برنامه‌ریزی درست و مدیریت صحیحی صورت نگیرد مذاکرات وین هم کمکی به کاهش تورم نمی‌کند. تجربه گذشته نشان داده که سیستم اقتصادی ما نتوانسته چنین مدیریت صحیحی را اعمال کند، عراق و افغانستان هم توانسته‌اند تورم را کنترل کنند، ما نیز اگر برنامه داشته باشیم می‌توانیم این کار را انجام دهیم.»
فریال مستوفی با اشاره به فاکتورها و بسترهای مورد نیاز برای جذب سرمایه‌گذار خارجی از جمله «امنیت سرمایه‌گذاری» گفته است: «اگر بتوانیم جذب سرمایه‌گذاری کرده و تولید را افزایش دهیم می‌تواند به اقتصاد کشور و کاهش تورم کمک شایانی کند اما فقط با مذاکره یا برجام نمی‌توان جذب سرمایه‌گذاری کرد بلکه نیاز به اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاری وجود دارد. اگر هر روز بخشنامه‌های جدید و متعددی ابلاغ شود کسی نمی‌تواند برای سرمایه گذاری برنامه‌ریزی کرده و کار کند. گاهی دیده می‌شود بعد از این که شخص در یک حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند صادرات در آن حوزه ممنوع می‌شود در چنین شرایطی است که اعتمادی برای سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت.»
پیشتر نیز کارشناسان اقتصادی دیگری تأکید کرده بودند که انجام یک توافق دیگر، برداشته شدن تحریم‌ها و آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کشورها، نه تنها به معنای بهبود شرایط اقتصادی نیست بلکه با روش مدیریت اقتصادی که در جمهوری اسلامی حاکم است، باید در انتظار افزایش نرخ تورم هم باشیم.
این شرایط پس از امضای برجام در تیرماه ۱۳۹۴ و در پی آن برداشته شدن تحریم‌ها نیز تجربه شد. هرچند دولت روحانی با افزایش خام‌فروشی نفت درآمد ارزی زیادی به دست آورد اما درآمدهای ارزی را در زیرساخت‌های اقتصادی به کار نبست و هیچ بستری برای افزایش تولید و اشتغالزایی و افزایش سطح رفاه عمومی فراهم نکرد. در نتیجه چنین روندی بلافاصله با بازگشت تحریم‌ها، بحران‌های اقتصادی نیز در کشور افزایش یافت.
از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است در هشت سال زمامداری حسن روحانی، رشد اقتصادی ایران بطور متوسط کمتر از نصف دولت‌های نهم و دهم بوده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، متوسط رشد اقتصادی ایران در هشت سال دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد ۲.۳۳ درصد و در دولت روحانی ۱.۱۲ درصد بوده است.
در چنین شرایطی حسن روحانی و دولتمردانش همچنان معتقدند کارنامه خوبی بجا گذاشته‌اند. برای نمونه حسن روحانی هفته گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی ادعا کرد که دولت در چهار سال پیاپی موفق به دستیابی به تورم تک‌رقمی شده است!
این در حالیست که طبق آمار بانک مرکزی تورم تک رقمی تنها در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ثبت رسیده و رقم تورم در سال ۹۸ دومین نرخ تورم بالای بعد از انقلاب (بعد از دولت اکبر هاشمی رفسنجانی) بوده است.
با اینهمه همانطور که فریال مستوفی نیز اشاره کرده، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان نگران اقدامات دولت پس از امضای احتمالی توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، از جمله ارزپاشی و رانت‌بازی دولت هستند.
در همین رابطه محمد لاهوتی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفته که «صادرکنندگان نگران آن هستند که در صورت بازگشت آمریکا به برجام، رفع تحریم‌ها و آزاد شدن منابع، دولت برای تقویت پول ملی اقدام به ارزپاشی کند.»
به گفته محمد لاهوتی اگر این اقدام بدون بررسی‌های کارشناسی و با تعیین نرخ‌های دستوری صورت گیرد، قطعا پیش‌بینی‌هایی که در مورد رشد صادرات در سال ۱۴۰۰ وجود دارد، متحقق نخواهد شد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزوده است: «در چنین شرایطی علاوه بر کاهش صادرات، افزایش قاچاق نیز محتمل خواهد بود. از این رو، این درخواست را در دیدار با رئیس جمهور مطرح کردم که دولت از چنین اقدامی پرهیز کند. درخواست دیگری که در این جلسه بیان کردم آن بود که در ۱۰۰ روز باقیمانده از دوره فعالیت دولت، حتی‌المقدور از صدور بخشنامه یا دستورالعمل جدید از سوی دستگاه‌های دولتی جلوگیری به عمل آید. چرا که اگر بخشنامه‌ای در این مدت تصویب و ابلاغ شود و فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کند، با توجه به تغییر دولت حداقل شش ماه زمان می‌برد که این بخشنامه اصلاح شود.»
محمد لاهوتی می‌گوید که «رئیس‌جمهوری نسبت به موضوعات مطرح شده، پاسخ مشخصی ارائه نکرده و بررسی و پیگیری این مسائل و درخواست‌ها را به آقای نهاوندیان ارجاع دادند.»
